Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
ومنه ما هو مبطل لشهادتهم ولم يتضمن إشاعة فاحشة فتقبل .	وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبْطِلٌ لِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ إشَاعَةَ فَاحِشَةٍ فَتُقْبَلُ .	وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبْطِلٌ لِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ إشَاعَةً فَاحِشَةً فَتُقْبَلُ .
وكذلك قوله ( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع ) .	وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ ) .	وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ ) .
( قوله وإعارة الإمام إلخ ) عطف على قوله إعارة كلب إلخ .	( قَوْلُهُ وَإِعَارَةُ الْإِمَامِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إعَارَةُ كَلْبٍ إلَخْ .
( قوله لأنه حق العبد ) أي بدلالة جواز الفعل والاعتياض .	( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ) أَيْ بِدَلَالَةِ جَوَازِ الْفِعْلِ وَالِاعْتِيَاضِ .	( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ) أَيْ بِدَلَالَةِ جَوَازِ الْفِعْلِ وَالِاعْتِيَاضِ .
كم من غنى فتح الإله لهم به ... والخيل مقعية على الأقطار	كَمْ مِنْ غِنَى فَتَحَ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ ... وَالْخَيْلُ مُقْعِيَةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ	كَمْ مِنْ غِنَى فَتْحِ الْإِلَهِ لَهُمْ بِهِ ... وَالْخَيْلُ مَقْعِيَةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ
ستة أشهر من حين الوصية صحت ، سواء كانت فراشا أو بائنا .	سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ بَائِنًا .	سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ بَائِنًا .
قوله : ( ولكن يسن ) أي فيما يمكن عصره فخرج نحو الآنية .	قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ يُسَنُّ ) أَيْ فِيمَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ فَخَرَجَ نَحْوُ الْآنِيَةِ .	قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ يُسَنُّ ) أَيْ فِيمَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ فَخَرَجَ نَحْوُ الْآنِيَةِ .
6 - و حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار	6 - و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ	6 - وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
( قوله : أو معلق أو خلال ) نص عليهما للخلاف فيهما ا ه .	( قَوْلُهُ : أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه .	( قَوْلُهُ : أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه .
لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج ، فلا ينتبذ أمانهم بذلك .	لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ ، فَلَا يُنْتَبَذُ أَمَانُهُمْ بِذَلِكَ .	لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ ، فَلَا يُنْتَبَذُ أَمَانُهُمْ بِذَلِكَ .
قوله ( ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ) هذا المذهب .	قَوْلُهُ ( وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .	قَوْلُهُ ( وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
1154 - وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له .	1154 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : إنْ أَصَابَ إنْسَانٌ مِنْكُمْ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ .	1154 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : إنْ أَصَابَ إنْسَانٌ مِنْكُمْ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ .
قوله : ( ولا بعدها ) يستثنى من يسمع الخطبة .( 4 / 219 )	قَوْلُهُ : ( وَلَا بَعْدَهَا ) يُسْتَثْنَى مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ .( 4 / 219 )	قَوْلُهُ : ( وَلَا بَعْدَهَا ) يُسْتَثْنَى مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ .( 4 / 219 )
فكان ينبغي أن يزيد لفظ ؛ لأنه قبل قوله يغني( 19 / 380 )	فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ لَفْظَ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ يُغْنِي( 19 / 380 )	فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ لَفْظُ ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَ قَوْلَهُ يُغْنِي( 19 / 380 )
( ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية ) .	( وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ وَأَمَةٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ ) .	( وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ وَأَمَةٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةُ ) .
ولو لعنه فهل له أن يلعنه ؟ ينبني على جواز لعنة المعين .	وَلَوْ لَعَنَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَهُ ؟ يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ لَعْنَةِ الْمُعَيَّنِ .	وَلَوْ لَعَنَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَهُ ؟ يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ لَعْنَةِ الْمُعَيَّنِ .
( 290 ) قوله : لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى .	( 290 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ حِلَّ الْفَرْجِ وَالْحُرْمَةِ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .	( 290 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ حِلَّ الْفَرَجِ وَالْحُرْمَةَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .
وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة / 97 .( 6 / 301 )	وَانْظُرْ أَوَّلَ صَفْحَةٍ مِنْ الْحَمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ / 97 .( 6 / 301 )	وَانْظُرْ أَوَّلَ صَفْحَةٍ مِنْ الْحَمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ / 97 .( 6 / 301 )
انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة( 24 / 166 )	انْتَهَى لَكِنْ قَدْ يَخْدِشُ تَعْلِيلُهُ تَسْلِيمَهُ أَنَّ يَدَهُ نَاشِئَةٌ( 24 / 166 )	انْتَهَى لَكِنْ قَدْ يَخْدُشُ تَعْلِيلُهُ تَسْلِيمَهُ أَنَّ يَدَهُ نَاشِئَةٌ( 24 / 166 )
قوله : ( كقدر الثمن ) أو المبيع بنفسه أو فيما دخل تبعا .	قَوْلُهُ : ( كَقَدْرِ الثَّمَنِ ) أَوْ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ أَوْ فِيمَا دَخَلَ تَبَعًا .	قَوْلُهُ : ( كَقَدْرِ الثَّمَنِ ) أَوْ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ أَوْ فِيمَا دَخَلَ تَبَعًا .
جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس .	جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالشَّرْحِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .	جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالشَّرْحِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
وفي منتخب الأدمي البغدادي : على الإمام نصب من يكتفى به .	وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيّ الْبَغْدَادِيِّ : عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ .	وَفِي مُتَنَوَّجِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ : عَلَى الْإِمَامِ نُصِبَ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ .
قوله : ( غير الآدمي ) وكالآدمي الجن والملك على المعتمد .	قَوْلُهُ : ( غَيْرِ الْآدَمِيِّ ) وَكَالْآدَمِيِّ الْجِنُّ وَالْمَلَكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .	قَوْلُهُ : ( غَيْرُ الْآدَمِيِّ ) وَكَالْآدَمِيِّ الْجِنُّ وَالْمِلْكُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
جهة الأمومة أو غالبا قوله : ( كل جدة ) ولو من جهة الأب .	جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ : ( كُلِّ جَدَّةٍ ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .	جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ : ( كُلُّ جَدَّةٍ ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .
قلت : ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر .	قُلْت : ذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ وَجْهًا بِأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ مُؤَخَّرًا بِعُذْرٍ الْمَطَرِ .	قُلْت : ذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ وَجْهًا بِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ مُؤَخَّرًا بِعُذْرِ الْمَطَرِ .
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين	وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ	وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
فيا لها حلة لو أنها صدقت ... بوعدها أو لو إن النصح مقبول	فَيَا لَهَا حُلّةٌ لَوْ أَنّهَا صَدَقَتْ ... بِوَعْدِهَا أَوْ لَوْ إنّ النّصْحَ مَقْبُولُ	فَيَا لَهَا حُلَّةٌ لَوْ أَنَّهَا صَدَّقَتْ ... بِوَعْدِهَا أَوْ لَوْ إنَّ النُّصْحَ مَقْبُولٌ
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين .	وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ .	وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ .
وإلا فلا يجبر المشتري على دفع وتسليم ثمن المبيع للموكل .	وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ .	وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعٍ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ .
وأن لنا المرباع في كل غارة ... نغير بنجد أو بأرض الأعاجم	وَأَنّ لَنَا الْمِرْبَاعَ فِي كُلّ غَارَةٍ ... نُغِيرُ بِنَجْدٍ أَوْ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ	وَأَنَّ لَنَا الْمِرْبَاعَ فِي كُلِّ غَارَةٍ ... نُغَيِّرُ بِنَجْدٍ أَوْ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ
قال الترمذي : وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان : ليس بصحيح .	قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ .	قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمَحْمَدًا يَقُولَانِ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ .
قال فسألت سعيد بن المسيب ما العضب فقال النصف فما فوق ذلك	قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ	قَالَ فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ مَا الْعَضْبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إيمانه فقال : ماذا صنعتم به .	؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ .	؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ .
وفي البحر ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به .( 5 / 296 )	وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ .( 5 / 296 )	وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ .( 5 / 296 )
( ولا ) يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله ( على نفسه ) .	( وَلَا ) يَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ ( عَلَى نَفْسِهِ ) .
( قوله : على أحد إلخ ) راجع لقوله أو حملاء فقط كما يأتي .	( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ حُمَلَاءَ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي .	( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ حَمَلَاءُ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي .
وقيل : القرار على القاتل ؛ لأنه هو جعل فعل الممسك [ علة .	وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ [ عِلَّةً .	وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ [ عِلَّةً .
( 34 ) قوله : فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا إلخ .	( 34 ) قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَعَدَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا إلَخْ .	( 34 ) قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَعَدَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا إلَخْ .
وأطلق في نسج الغزل ، وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين .	وَأَطْلَقَ فِي نَسْجِ الْغَزْلِ ، وَطَحْنِ الْقَفِيزِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ الرِّوَايَتَيْنِ .	وَأَطْلَقَ فِي نَسْجِ الْغَزْلِ ، وَطَحْنِ الْقَفِيزِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ الرِّوَايَتَيْنِ .
قوله : ( لغيرهما ) أي وليس نحو عبد أحدهما كما في القراض .	قَوْلُهُ : ( لِغَيْرِهِمَا ) أَيْ وَلَيْسَ نَحْوُ عَبْدِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْقِرَاضِ .	قَوْلُهُ : ( لِغَيْرِهِمَا ) أَيْ وَلَيْسَ نَحْوُ عَبْدِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْقِرَاضِ .