Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
( قال ) : ثم بعثت قريش في فداء الأسارى ، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو ، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم ، أخو بني سالم بن عوف فقال	( قَالَ ) : ثُمّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى ، فَقَدِمَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ فِي فِدَاءِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَكَانَ الّذِي أَسَرَهُ مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ ، أَخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ	( قَالَ ) : ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأَسَارَى ، فَقَدِمَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ فِي فِدَاءِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَكَانَ الَّذِي أَسَرَهُ مَالِكُ بْنُ الدَّخْشُمِ ، أَخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ
وقوله لأنه إن ثبت فلسه إلخ يقتضي أن التفليس موقوف على إثبات العدم وليس كذلك لما علمت من لفظها ، وقد اعترض كلام ابن عبد السلام في ضيح ولم يبين ذلك .	وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فَلَسُهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْلِيسَ مَوْقُوفٌ عَلَى إثْبَاتِ الْعُدْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت مِنْ لَفْظِهَا ، وَقَدْ اعْتَرَضَ كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ضَيْح وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ .	وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فَلَسُهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْلِيسَ مَوْقُوفٌ عَلَى إثْبَاتِ الْعَدَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت مِنْ لَفْظِهَا ، وَقَدْ اعْتَرَضَ كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ضَيْحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ .
قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) ؛ لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله ؛ لأنها ناشئة عن التزامه .	قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَإِنْ جَهِلَ مَكَانَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لِعَجْزِهِ كَالْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ وَمَهْمَا احْتَاجَ لَهُ مِنْ الْكُلْفَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَاشِئَةٌ عَنْ الْتِزَامِهِ .	قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لِعَجْزِهِ كَالْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ وَمَهْمَا احْتَاجَ لَهُ مِنْ الْكُلْفَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَاشِئَةٌ عَنْ الْتِزَامِهِ .
( قوله : وأهله امرأته ) أجيب عما أورد عليه في شرح الهداية ( قوله : وعندهما من كان في عياله ) ليس على إطلاقه فإن المملوك والوارث غير داخل( 9 / 101 )	( قَوْلُهُ : وَأَهْلُهُ امْرَأَتُهُ ) أُجِيبَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَهُمَا مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ وَالْوَارِثَ غَيْرُ دَاخِلٍ( 9 / 101 )	( قَوْلُهُ : وَأَهْلُهُ امْرَأَتُهُ ) أُجِيبَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَهُمَا مَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّ الْمَمْلُوكَ وَالْوَارِثَ غَيْرُ دَاخِلِ( 9 / 101 )
الثالث : اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ المتقدم أو سبب ملك مرجح ، مثل أن تشهد بينة أنه ملكه منذ سنة وتشهد الأخرى للآخر أنه ملكه منذ( 3 / 17 )	الثَّالِثِ : اشْتِمَالُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى زِيَادَةِ تَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ سَبَبِ مِلْكٍ مُرَجَّحٍ ، مِثْلَ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَتَشْهَدُ الْأُخْرَى لِلْآخَرِ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ( 3 / 17 )	الثَّالِثُ : اشْتِمَالُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى زِيَادَةِ تَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ سَبَبِ مِلْكٍ مُرَجَّحٍ ، مِثْلُ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ سَنَةٍ وَتَشْهَدَ الْأُخْرَى لِلْآخَرِ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ( 3 / 17 )
فإن احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسألني، عن العبد والمرأة يحضران المغنم, هل يقسم لهما أو أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا فهذا قول ابن عباس.	فَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ إلَى نَجْدَةَ تَسْأَلُنِي، عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ, هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَحْذِيَا فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.	فَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ إلَى نَجْدَةَ تَسْأَلُنِي، عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ, هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُحْذَيَا فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
( قوله : وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب ) فإنه علل منع الشراء بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب المال .	( قَوْلُهُ : وَبِمَا رَجَّحَهُ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ) فَإِنَّهُ عَلَّلَ مَنْعَ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَهْلِكُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَيْ بِرَبِّ الْمَالِ .	( قَوْلُهُ : وَبِمَا رَجَّحَهُ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ) فَإِنَّهُ عَلَّلَ مَنْعَ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَهْلِكُ رَأْسَ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَيْ بِرَبِّ الْمَالِ .
وفي المنتقى : يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظة الشهادة ، فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه .	وَفِي الْمُنْتَقَى : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ .	وَفِي الْمُنْتَقَى : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودُ عُدُولٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ .
( وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا ) جزم به في الشرح وهو مبني على أنه ينعقد بالنذر كما يدل عليه سياق كلام الشارح .( 18 / 462 )	( وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا ) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالنَّذْرِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ سِيَاق كَلَامِ الشَّارِحِ .( 18 / 462 )	( وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا ) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالنَّذْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِ الشَّارِحِ ( 18 / 462 )
فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته .	فُرُوعٌ ] رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ ، فَلَوْ الرَّهْنُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ قَدْرَ الدَّيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ .	فُرُوعٌ ] رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ ، فَلَوْ الرَّهْنُ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الدَّيْنِ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ قَدْرَ الدَّيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ .
19379 - حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل( 32 / 122 )	19379 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ( 32 / 122 )	19379 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمْيَتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ( 32 / 122 )
والأقوال في جلد المذكاة ، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد ، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعا .( 1 / 186 )	وَالْأَقْوَالُ فِي جِلْدِ الْمُذَكَّاةِ ، أَمَّا جِلْدُ مَيْتَتِهَا إذَا دُبِغَ فَالْقَدِيمُ مَنْعُ أَكْلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَمَّا جِلْدُ مَا لَا يُذَكَّى كَالْحِمَارِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ دَبْغِهِ قَطْعًا .( 1 / 186 )	وَالْأَقْوَالُ فِي جِلْدِ الْمُذَكَّاةِ ، أَمَّا جِلْدُ مَيْتَتِهَا إذَا دُبِغَ فَالْقَدِيمُ مَنْعُ أَكْلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَمَّا جِلْدُ مَا لَا يُذْكَى كَالْحِمَارِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ دَبْغِهِ قَطْعًا .( 1 / 186 )
وإلا وجبت ويعمل بمقتضى تفسيره وإقراره بعد عتقه بما كان قبله كإقراره بعد الحجر بما كان قبله ، وكل ما يقبل إقراره به فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده .	وَإِلَّا وَجَبَتْ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَفْسِيرِهِ وَإِقْرَارِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ كَإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ .	وَإِلَّا وَجَبَتْ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى تَفْسِيرِهِ وَإِقْرَارِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ كَإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَالْدَعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ .
23260 - حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال أو عن غيره عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يكذبون( 38 / 295 )	23260 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ( 38 / 295 )	23260 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءَ يَكْذِبُونَ( 38 / 295 )
وقال المازري : من غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك ، جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم .	وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَنْ غُصِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ تَحْرِيكِ فِتْنَةٍ أَوْ سُوءِ عَاقِبَةٍ بِأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ .	وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَنْ غُصِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ تَحْرِيكِ فِتْنَةٍ أَوْ سُوءِ عَاقِبَةٍ بِأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ .
أو بفعل وقول : كواحد بتعليقه بالدخول ، وآخر بالدخول ، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها : لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل ؛ فالثلاث .	أَوْ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ : كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا : لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيَمِينٍ وَنَكَلَ ؛ فَالثَّلَاثُ .	أَوْ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ : كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ، وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا : لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيَمِينٍ وَنَكَلَ ؛ فَالثَّلَاثُ .
14243 - حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت له و حدثناه أبو داود عن سفيان نحوه( 22 / 146 )	14243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ و حَدَّثَنَاه أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ( 22 / 146 )	14243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ( 22 / 146 )
قوله : ( أو نحو ذلك ) كإعارة دواة للكتابة منها وماء للوضوء به مثلا أو لإزالة نجاسة به وإن تنجس أو بستان لأخذ ثمره ، فكل ذلك صحيح ، وفيه ما تقدم ق ل .	قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) كَإِعَارَةِ دَوَاةٍ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَمَاءٍ لِلْوُضُوءِ بِهِ مَثَلًا أَوْ لِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ وَإِنْ تَنَجَّسَ أَوْ بُسْتَانٍ لِأَخْذِ ثَمَرِهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ ق ل .	قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) كَإِعَارَةِ دَوَاةٍ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَمَاءٍ لِلْوُضُوءِ بِهِ مَثَلًا أَوْ لِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ وَإِنْ تَنَجَّسَ أَوْ بُسْتَانٍ لِأَخْذِ ثَمَرِهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ ق ل .
وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك .	وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ثَوْبٌ وَهُوَ عُرْيَانُ فَقَالَ انْتَظِرْ حَتَّى أُصَلِّيَ وَأَدْفَعَهُ إلَيْك .	وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ثَوْبٌ وَهُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ انْتَظِرْ حَتَّى أُصَلِّيَ وَأُدْفِعَهُ إلَيْك .
( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب : هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست هذه ) .	( وَالْهَاءُ هَلَاكُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْهَلَاكَ ( صُدِّقَ بِلَا حَلِفٍ ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرَّدَّ ( فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ : هِيَ هَذِهِ ) الْعَيْنُ ( حَلَفَ ) الْمُنْكِرُ ( أَنَّهَا لَيْسَتْ هَذِهِ ) .	( وَالْهَاءُ هَلَاكُ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْهَلَاكَ ( صُدِّقَ بِلَا حَلِفٍ ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرَّدَّ ( فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ : هِيَ هَذِهِ ) الْعَيْنُ ( حَلَفَ ) الْمُنْكِرُ ( أَنَّهَا لَيْسَتْ هَذِهِ ) .
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي دلى على محمود الرحى } .	فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَدْفَعَ كِنَانَةَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَدْ كَانَ هُوَ الَّذِي دَلَّى عَلَى مَحْمُودٍ الرَّحَى } .	فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَدْفَعَ كِنَانَةَ بْنَ أَبِي الْحَقِيقِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَدْ كَانَ هُوَ الَّذِي دَلَّى عَلَى مَحْمُودٍ الرَّحَى } .
كان جاحدا وله عليه بينة عادلة ، وإن لم تكن بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلف بعد ذلك يحل له أخذ الزكاة ا ه .	كَانَ جَاحِدًا وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُحَلِّفُهُ فَإِذَا حَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ا ه .	كَانَ جَاحِدًا وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُحَلِّفَهُ فَإِذَا حَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ا ه .
السبب الثالث ما ذكره بقوله ( أو ) بأن يسمعه ( يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره ) كقرض ، فإذا بين سبب الشهادة جاز لمن( 19 / 465 )	السَّبَبُ الثَّالِثُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) بِأَنْ يَسْمَعَهُ ( يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَقَرْضٍ ، فَإِذَا بَيَّنَ سَبَبَ الشَّهَادَةِ جَازَ لِمَنْ( 19 / 465 )	الْبَسَبُوطُ الثَّالِثُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) بِأَنْ يَسْمَعَهُ ( يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَقَرْضٍ ، فَإِذَا بَيَّنَ سَبَبَ الشَّهَادَةِ جَازَ لِمَنْ( 19 / 465 )
وبالجملة إن الإلزام كما يتحقق بواسطة حجة البينة كذلك يتحقق بواسطة حجة الإقرار ، فإن لم يتصور الأول في دعوى المجهول يتصور الثاني فيها فلا يتم المطلوب .	وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ الْإِلْزَامَ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْإِقْرَارِ ، فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الْمَجْهُولِ يُتَصَوَّرْ الثَّانِي فِيهَا فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ .	وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ الْإِلْزَامَ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْبَيِّنَةِ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِوَاسِطَةِ حُجَّةِ الْإِقْرَارِ ، فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الْمَجْهُولِ يُتَصَوَّرُ الثَّانِي فِيهَا فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ .
وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية ويده فيما عند المودع غير حقيقة ؛ بل هي مثل يده على ما في رجله أو قفصه أو خادمه ؛ لكن يرد عليه ما مر عن ط .	وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَحْظُورَ كَوْنُ الصَّيْدِ فِي يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ وَيَدُهُ فِيمَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ حَقِيقَةٍ ؛ بَلْ هِيَ مِثْلُ يَدِهِ عَلَى مَا فِي رِجْلِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ خَادِمِهِ ؛ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ ط .	وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَحْظُورَ كَوْنُ الصَّيْدِ فِي يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ وَيَدِهِ فِيمَا عِنْدَ الْمُودِعِ غَيْرُ حَقِيقَةٍ ؛ بَلْ هِيَ مِثْلُ يَدِهِ عَلَى مَا فِي رِجْلِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ خَادِمِهِ ؛ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ ط .
قال السبكي : وليس الأمر شرطا ، والذي في كلام الأكثرين أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن ا ه وقد تقدم ما يدل على ذلك ، .( 6 / 394 )	قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ شَرْطًا ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ سِلْعَةً مِثْلَهَا بِأَرْخَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ا ه وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، .( 6 / 394 )	قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ شَرْطًا ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ سِلْعَةُ مِثْلِهَا بِأَرْخَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ ا ه وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، .( 6 / 394 )
( و ) كره ( ختانه ) أي المولود ( يومها ) أي العقيقة وأحرى يوم ولادته مالك رضي الله عنه ؛ لأنه من فعل اليهود لا من عمل الناس ، ويندب زمن أمره بالصلاة .	( وَ ) كُرِهَ ( خِتَانُهُ ) أَيْ الْمَوْلُودِ ( يَوْمَهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ وَأَحْرَى يَوْمُ وِلَادَتِهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ لَا مِنْ عَمَلِ النَّاسِ ، وَيُنْدَبُ زَمَنَ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ .	( وَ ) كُرِهَ ( خِتَانُهُ ) أَيْ الْمَوْلُودِ ( يَوْمَهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ وَأَحْرَى يَوْمُ وِلَادَتِهِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ لَا مِنْ عَمَلِ النَّاسِ ، وَيُنْدَبُ زَمَنُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ .
ويفهم من هذا أن تعبير قبل الأداء في المجلة ليس احترازيا ، بل إنه إذا توفي بعد أن أدى الدين وهو في حال صحته فعدم مداخلة سائر الغرماء مسألة متفق عليها .	وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ قَبْلَ الْأَدَاءِ فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا ، بَلْ إنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ بَعْدَ أَنْ أَدَّى الدَّيْنَ وَهُوَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَعَدَمُ مُدَاخَلَةِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ مَسْأَلَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .	وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ تَعْبِيرَ قَبْلَ الْأَدَاءِ فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا ، بَلْ إنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ بَعْدَ أَنْ أَدَّى الدَّيْنَ وَهُوَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَعَدَمُ مُدَاخَلَةِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ مَسْأَلَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهَا .
12248 - حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، قال: أمرتكم أنفسكم.	12248 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ، قَالَ: أَمَرَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ.	12248 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: بَلْ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا ، قَالَ: أَمَرْتُكُم أَنْفُسَكُمْ.
وعن الثالث بأن كسب الإسلام بعرضية أن يصير خالص حقه بالتوبة ، فكان أحدهما خالص حقه ، والآخر بعرضية أن يصير خالص حقه ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى .	وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ بِالتَّوْبَةِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا خَالِصَ حَقِّهِ ، وَالْآخَرُ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْلَى .	وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ كَسْبَ الْإِسْلَامِ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ بِالتَّوْبَةِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا خَالِصَ حَقِّهِ ، وَالْآخَرُ بِعَرْضِيَّةِ أَنْ يَصِيرَ خَالِصَ حَقِّهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْلَى .
( تنبيهات ) : الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير ، وأما عند وجودها كلها أو( 4 / 120 )	( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَوْعٌ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ اُقْتِيتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا كُلِّهَا أَوْ( 4 / 120 )	( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَوْعٌ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ اقْتِيتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا كُلِّهَا أَوْ( 4 / 120 )
قوله : [ وهذا ظاهر ] : إلخ اسم الإشارة عائد على تصرفاته التي لا يمنع منها كان بمعاوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير معاوضة كتزوجه واحدة ونفقة عيد وأضحية .	قَوْلُهُ : [ وَهَذَا ظَاهِرٌ ] : إلَخْ اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي لَا يُمْنَعُ مِنْهَا كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَرَهْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَتَزَوُّجِهِ وَاحِدَةً وَنَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ .	قَوْلُهُ : [ وَهَذَا ظَاهِرٌ ] : إلَخْ اسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي لَا يَمْنَعُ مِنْهَا كَانَ بِمُعَاوَضَةٍ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَرَهْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَتَزَوُّجِهِ وَاحِدَةً وَنَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ .
ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ، واستخلاف الأقرب ، وترك كلام في كحدث ، وتأخر مؤتما في العجز ، ومسك أنفه في خروجه ، وتقدمه إن قرب ، وإن بجلوسه	وَلَهُمْ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ ، وَاسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ ، وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ ، وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ ، وَمَسْكُ أَنْفِهِ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدُّمُهُ إنْ قَرُبَ ، وَإِنْ بِجُلُوسِهِ	وَلَهُمْ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَلَوْ أَشَارَ لَهُمْ بِالِانْتِظَارِ ، وَاسْتِخْلَافِ الْأَقْرَبِ ، وَتَرْكِ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ ، وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا فِي الْعَجْزِ ، وَمَسَّكَ أَنْفَهُ فِي خُرُوجِهِ ، وَتَقَدَّمَهُ إنْ قَرُبَ ، وَإِنْ بِجُلُوسِهِ
( قوله : جميع ما يأتي به ) هو مفعول يخفف ( قوله : ولا يستوفي الأكمل السابق إلخ ) قال في شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره .	( قَوْلُهُ : جَمِيعَ مَا يَأْتِي بِهِ ) هُوَ مَفْعُولُ يُخَفِّفْ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ السَّابِقَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَأْتِي بِهِ كُلِّهِ لِقِصَرِهِ .	( قَوْلُهُ : جَمِيعِ مَا يَأْتِي بِهِ ) هُوَ مَفْعُولُ يَخِفَّفَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ السَّابِقَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَأْتِي بِهِ كُلِّهِ لِقِصَرِهِ .
( قوله وإنما المعتبر فيه السكر إلخ ) أي فإن ذهب منه السكر حل وإلا فلا ( قوله أمن سكره ) أي ما ذكر ولو قال سكرها لكان أحسن لأن العطف بالواو .( 8 / 489 )	( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ السُّكْرُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ ذَهَبَ مِنْهُ السُّكْرُ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ أَمِنَ سُكْرَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَالَ سُكْرَهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ .( 8 / 489 )	( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ السُّكْرُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ ذَهَبَ مِنْهُ السُّكْرُ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ أَمِنَ سُكْرَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَالَ سُكْرُهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ ( 8 / 489 )
( ولا ) يجوز له أن يجعل ( له عليها خدمة ) كثيرة بغير رضاها ، وأما ما خف وهو ما نقص عما يلزم الأمة وفوق ما يلزم الحرة فيستحقه عليها ولذلك يلزمه نفقتها .	( وَلَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ( لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةً ) كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَمَّا مَا خَفَّ وَهُوَ مَا نَقَصَ عَمَّا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ فَيَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا .	( وَلَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ( لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةً ) كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَمَّا مَا خَفَّ وَهُوَ مَا نَقَصَ عَمَّا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ فَيَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا .
( قوله : في المتن وقيل إن لم يكن له ببلده إلخ ) ومحل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنه وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما شرح م ر .	( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ إلَخْ ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوَجَدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةً تَقُومُ بِمُؤَنِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا شَرْحُ م ر .	( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ إلَخْ ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوُجِدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةٌ تَقُومُ بِمُؤْنِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا شَرْحُ م ر .
ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره ، إذ ليس ذلك بصحيح ، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها .	وَلَا يَظُنُّ الْعَاقِلُ أَنَّ الْقُعُودَ عَنِ الْكَسْبِ وَلُزُومَ الرَّبْطِ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ، إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ ، وَلَنْ يَأْتِيَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَهْدَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا .	وَلَا يَظُنُّ الْعَاقِلُ أَنَّ الْقُعُودَ عَنْ الْكَسْبِ وَلُزُومَ الرَّبْطِ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ ، وَلَنْ يَأْتِيَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَهْدَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا .
أما تحقق المقتضى فلأنه تصرف صدر عن أهله ، ولا نزاع فيه مضاف إلى محله ، لأنه لا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام مقتضيه وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن .	أَمَّا تَحَقُّقُ الْمُقْتَضَى فَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ ، وَلَا نِزَاعَ فِيهِ مُضَافٌ إلَى مَحَلِّهِ ، لِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ لِقِيَامِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ .	أَمَّا تَحَقُّقُ الْمُقْتَضَى فَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ ، وَلَا نِزَاعَ فِيهِ مُضَافٌ إلَى مَحَلِّهِ ، لِأَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ لِقِيَامِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَمَلُّكِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ .
( قوله : أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين ) فيه تطويل ، والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه ا ه .	( قَوْلُهُ : أَنْكَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِالْحَلِفِ فَامْتَنَعَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ) فِيهِ تَطْوِيلٌ ، وَالْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ ا ه .	( قَوْلُهُ : أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِالْحَلِفِ فَامْتَنَعَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ) فِيهِ تَطْوِيلٌ ، وَالْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ ا ه .