Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
، والمكوك الحلبي يزيد على القفيز الشيزري ثلاث سنابل ، والمعري مثله ، وهو أربع مرازيب ، كل مرزبان أربعة أكيال بالحلبي ؛ ، والغرارة الدمشقية ثلاثة مكاكيك بالحلبي .	، وَالْمَكُّوكُ الْحَلَبِيُّ يَزِيدُ عَلَى الْقَفِيزِ الشَّيْزَرِيِّ ثَلَاثَ سَنَابِلَ ، وَالْمَعَرِّيُّ مِثْلُهُ ، وَهُوَ أَرْبَعُ مَرَازِيبَ ، كُلُّ مَرْزُبَانِ أَرْبَعَةُ أَكْيَالٍ بِالْحَلَبِيِّ ؛ ، وَالْغِرَارَةُ الدِّمَشْقِيَّةُ ثَلَاثَةُ مَكَاكِيكَ بِالْحَلَبِيِّ .	، وَالْمَكُّوكُ الْحَلَبِيُّ يَزِيدُ عَلَى الْقَفِيزِ الشِّيزْرِيِّ ثَلَاثَ سِنَابِلٍ ، وَالْمَعْرِيُّ مِثْلُهُ ، وَهُوَ أَرْبَعُ مَرَازِيبَ ، كُلُّ مَرِزْبَانِ أَرْبَعَةُ أَكْيَالٍ بِالْحَلَبِيِّ ؛ ، وَالْغِرَارَةُ الدَّمَشْقِيَّةُ ثَلَاثَةُ مَكَّاكِيكٍ بِالْحَلَبِيِّ .
سيده أو غيبته عن سيده مع تعذر ما ذكر أو أذنه في حج أو غزو مع سكوته عنها ، قال شيخنا : وعلى هذا هل يصح ولو بعين مال سيده أو في ذمته فقط وهل يتعلق بكسبه أيضا حرره .	سَيِّدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْ سَيِّدِهِ مَعَ تَعَذُّرِ مَا ذُكِرَ أَوْ أَذِنَهُ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْهَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَى هَذَا هَلْ يَصِحُّ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْضًا حَرِّرْهُ .	سَيِّدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْ سَيِّدِهِ مَعَ تَعَذُّرِ مَا ذُكِرَ أَوْ أَذِنَهُ فِي حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ مَعَ سُكُوتِهِ عَنْهَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَى هَذَا هَلْ يَصِحُّ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْضًا حَرَّرَهُ .
وأشير إلى الثالث منها بقوله : ( ويباح ) الحلف ( على فعل مباح أو تركه ) كمن حلف لا يأكل سمكا مثلا أو ليأكلنه ، وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق .	وَأُشِيرَ إلَى الثَّالِثِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَيُبَاحُ ) الْحَلِفُ ( عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ ) كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمَكًا مَثَلًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّهُ ، وَكَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءٍ هُوَ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ .	وَأُشِيرَ إلَى الثَّالِثِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ : ( وَيُبَاحُ ) الْحَلِفُ ( عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ ) كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سِمَكًا مَثَلًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّهُ ، وَكَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءٍ هُوَ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ .
ليملاها فإن لم تكن السابلة واسعة أو كانت كذلك ، لكن حفر أو بنى ليختص بما حفره أو بناه فيها أو لم يختص به ، لكن جعله في مكان يضر بالمارة ضمن ما تلف به .( 6 / 420 )	لِيَمْلَاهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ السَّابِلَةُ وَاسِعَةً أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ ، لَكِنْ حَفَرَ أَوْ بَنَى لِيَخْتَصَّ بِمَا حَفَرَهُ أَوْ بَنَاهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ ، لَكِنْ جَعَلَهُ فِي مَكَان يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ .( 6 / 420 )	لِيَمْلَاهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ السَّابِلَةُ وَاسِعَةً أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ ، لَكِنْ حَفَرَ أَوْ بَنَى لِيَخْتَصَّ بِمَا حَفْرُهُ أَوْ بِنَاهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ ، لَكِنْ جَعَلَهُ فِي مَكَان يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ .( 6 / 420 )
وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ؛ لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما( 6 / 29 )	وَمَا يَشْتَرِيهِ كَافِرٌ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَفَاسِدٌ وَيَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَا يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مَيْتَةً وَمُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَمَا( 6 / 29 )	وَمَا يَشْتَرِيهِ كَافِرٌ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَفَاسِدٌ وَيَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَا يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مَيْتَةً وَمُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَمَا( 6 / 29 )
( و ) يصح استئجار ( لحجم وفصد ) ، ولا يحرم أجره ؛ لما روى ابن عباس قال { : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه حراما لم يعطه } متفق عليه .	( وَ ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ ( لِحَجْمٍ وَفَصْدٍ ) ، وَلَا يَحْرُمُ أَجْرُهُ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ { : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .	( وَ ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ( لِحَجْمٍ وَفَصْدٍ ) ، وَلَا يَحْرُمُ أَجْرُهُ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ { : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
ولو قال لله علي صوم الأيام ، ولا نية له فعليه صيام عشرة أيام ، وعندهما سبعة أيام كذا في السراجية ، ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما كذا في فتح القدير .	وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَيَّامِ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَهُمَا سَبْعَةِ أَيَّامٍ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ ، وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .	وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَيَّامِ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَهُمَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ ، وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما في المطلب ، ومثله إذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه ، وألحق به( 15 / 296 )	وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا فَأَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ ، وَمِثْلُهُ إذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ ، وَأَلْحَقَ بِهِ( 15 / 296 )	وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا فَأَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ ، وَمِثْلُهُ إذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ ، وَأُلْحِقَ بِهِ( 15 / 296 )
حتى أنه لو غصب أحد عنبا طازجا واستهلكه ثم أراد المغصوب منه تضمينه إياه في الشتاء وكان يوجد عنب من ذلك الجنس لكن ليس طازجا على تلك الصورة يلزم أخذ مثله وليس قيمته .	حَتَّى أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عِنَبًا طَازَجًا وَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَهُ إيَّاهُ فِي الشِّتَاءِ وَكَانَ يُوجَدُ عِنَبٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَكِنْ لَيْسَ طَازَجًا عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ يَلْزَمُ أَخْذُ مِثْلِهِ وَلَيْسَ قِيمَتُهُ .	حَتَّى أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عِنَبًا طَازِجًا وَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَهُ إيَّاهُ فِي الشِّتَاءِ وَكَانَ يُوجَدُ عِنَبٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَكِنْ لَيْسَ طَازِجًا عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ يَلْزَمُ أَخْذُ مِثْلِهِ وَلَيْسَ قِيمَتِهِ .
قوله : [ أي تعلق به الضمان ] : أي إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية - كذا قال عب ، ونحوه للشيخ سالم والأجهوري وابن عاشر .	قَوْلُهُ : [ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ ] : أَيْ إنَّ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ - كَذَا قَالَ عب ، وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَالْأُجْهُورِيِّ وَابْنِ عَاشِرٍ .	قَوْلُهُ : [ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ ] : أَيْ إنَّ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَتْلَفْ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ - كَذَا قَالَ عب ، وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَالْأُجْهُورِيِّ وَابْنِ عَاشِرٍ .
يكن لديه بينة على دفعه هذا يؤمر بتسليم دينه للوكيل ؛ لأن جوابه إقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فلا يؤخر حقه ( تكملة رد المحتار ) .	يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى دَفْعِهِ هَذَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ دَيْنِهِ لِلْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ تَثْبُتُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .
الأولى : حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى .	الْأُولَى : حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدِ عَشَرَ حَنِثَ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَزِيَادَةٍ وَالزِّيَادَةُ عَلَى شَرْطِ الْحِنْثِ لَا تَمْنَعُ الْحِنْثَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا وَدَخَلَ دَارًا أُخْرَى .	الْأَوْلَى : حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهِ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ حَنِثَ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَزِيَادَةٌ وَالزِّيَادَةُ عَلَى شَرْطِ الْحِنْثِ لَا تَمْنَعُ الْحِنْثَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا وَدَخَلَ دَارًا أُخْرَى .
وإلا ) أي وإن لم تخرج مائة ، بأن خرجت أقل أو أكثر ( فلا ) يصح البيع ( على الصحيح ) وفي الروضة الأظهر لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة .	وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةً ، بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) وَفِي الرَّوْضَةِ الْأَظْهَرُ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ .	وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةٌ ، بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( فَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) وَفِي الرَّوْضَةِ الْأَظْهَرُ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ .
ولا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا وهو مقبل على الحجج مفرغ نفسه لذلك ؛ لأن القضاء أمر مهم فلا يتمكن من النظر فيه ومباشرته لما التزم ما لم يفرغ نفسه لذلك عن سائر الأشغال .	وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ إلَّا وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْحُجَجِ مُفْرِغٌ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ وَمُبَاشَرَتِهِ لِمَا الْتَزَمَ مَا لَمْ يُفْرِغْ نَفْسَهُ لِذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الْأَشْغَالِ .	وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ إلَّا وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْحُجَجِ مُفْرِغٌ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ وَمُبَاشَرَتِهِ لِمَا الْتَزَمَ مَا لَمْ يُفْرِغْ نَفْسَهُ لِذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الْأَشْغَالِ .
ولما عبر بقطع الحلقوم والودجين خشي توهم عدم جواز أكل مبان الرأس فدفعه بقوله : ( وإن تمادى ) الذابح ( حتى قطع ) أي أبان ( الرأس ) من الجسد ( أساء ) أي أثم بتعمد ذلك .	وَلَمَّا عَبَّرَ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ خَشِيَ تَوَهُّمَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مُبَانِ الرَّأْسِ فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ تَمَادَى ) الذَّابِحُ ( حَتَّى قَطَعَ ) أَيْ أَبَانَ ( الرَّأْسَ ) مِنْ الْجَسَدِ ( أَسَاءَ ) أَيْ أَثِمَ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ .	وَلَمَّا عَبَّرَ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ خُشِيَ تَوَهُّمُ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مَبَانِ الرَّأْسِ فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ تَمَادَى ) الذَّابِحُ ( حَتَّى قَطَعَ ) أَيْ أَبَانَ ( الرَّأْسَ ) مِنْ الْجَسَدِ ( أَسَاءَ ) أَيْ أَثِمَ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ .
إلخ ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه ، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر .( 9 / 358 )	إلَخْ ) وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ مَالٌ احْتِمَالُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ .( 9 / 358 )	إلَخْ ) وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ مَالٌ احْتِمَالٌ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ .( 9 / 358 )
( قوله وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل ، بأن يقال : تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة ( قوله أولها ) أي إذا نسب الحل لها ، بأن( 10 / 385 )	( قَوْلُهُ وَبِاعْتِبَارِ مَا يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ إذَا نَسَبَ الْحِلَّ لِلرَّجُلِ ، بِأَنْ يُقَالَ : تَحِلُّ لَهُ أُمُّ أَخِيهِ وَأُخْتُ ابْنِهِ إلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ أَوَّلُهَا ) أَيْ إذَا نَسَبَ الْحِلَّ لَهَا ، بِأَنْ( 10 / 385 )	( قَوْلُهُ وَبِاعْتِبَارِ مَا يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ إذَا نُسِبَ الْحِلُّ لِلرَّجُلِ ، بِأَنْ يُقَالَ : تَحِلُّ لَهُ أُمُّ أَخِيهِ وَأُخْتُ ابْنِهِ إلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ أَوَّلُهَا ) أَيْ إذَا نُسِبَ الْحِلُّ لَهَا ، بِأَنْ( 10 / 385 )
( وشرط ) لانعقاد بيع ( كون قبول على وفق إيجاب قدرا ) ؛ فلو خالف ؛ كأن يقول : بعتكه بعشرة ، فقال : اشتريته بثمانية ؛ لم ينعقد وكونه على وفقه ( نقدا وصفة وحلولا وأجلا .	( وَشَرْطٌ ) لِانْعِقَادِ بَيْعٍ ( كَوْنُ قَبُولٍ عَلَى وَفْقِ إيجَابٍ قَدْرًا ) ؛ فَلَوْ خَالَفَ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ وَكَوْنُهُ عَلَى وَفْقِهِ ( نَقْدًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا .	( وَشُرِطَ ) لِانْعِقَادِ بَيْعٍ ( كَوْنُ قَبُولٍ عَلَى وَفْقِ إيجَابٍ قَدْرًا ) ؛ فَلَوْ خَالَفَ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْته بِثَمَانِيَةٍ ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ وَكَوْنُهُ عَلَى وَفْقِهِ ( نَقْدًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا .
قوله : ( ذلك ) أي إتمام جميع الأركان والاستقبال في الصلاة جميعها ، وهذا صادق بما إذا لم يسهل عليه شيء منهما ، أو سهل عليه أحدهما أو بعض أحدهما أو بعض كل منهما فتأمل .	قَوْلُهُ : ( ذَلِكَ ) أَيْ إتْمَامُ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعِهَا ، وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا ، أَوْ سَهُلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ .	قَوْلُهُ : ( ذَلِكَ ) أَيْ إتْمَامُ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ وَالِاسْتِقْبَالُ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعِهَا ، وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا ، أَوْ سَهُلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْ .
قوله : ( بنفقتها ) أي بأقل النفقة الواجب وهو مد فخرج ما لو أعسر المتوسط ، أو الموسر ، عما وجب عليها فلا فسخ لها وقولنا : بأقل النفقة أي وما يتبعها كأجرة الطحن وغيره .	قَوْلُهُ : ( بِنَفَقَتِهَا ) أَيْ بِأَقَلَّ النَّفَقَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُدٌّ فَخَرَجَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُتَوَسِّطُ ، أَوْ الْمُوسِرُ ، عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهَا فَلَا فَسْخَ لَهَا وَقَوْلُنَا : بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا كَأُجْرَةِ الطَّحْنِ وَغَيْرِهِ .	قَوْلُهُ : ( بِنَفَقَتِهَا ) أَيْ بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُدٌّ فَخَرَجَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُتَوَسِّطُ ، أَوْ الْمُوسِرُ ، عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهَا فَلَا فَسْخَ لَهَا وَقَوْلُنَا : بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا كَأُجْرَةِ الطَّحْنِ وَغَيْرِهِ .
وبالجملة أن علم الكلام في نفسه أشرف جميع العلوم الشرعية ؛ لأنه أول الواجبات وموضوعه ذات الله تعالى وصفاته وأدلته قطعية يقينية ومأخذه كتاب وسنة وغايته معرفة( 2 / 137 )	وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ أَشْرَفُ جَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ وَمَوْضُوعُهُ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ وَأَدِلَّتُهُ قَطْعِيَّةٌ يَقِينِيَّةٌ وَمَأْخَذُهُ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ وَغَايَتُهُ مَعْرِفَةُ( 2 / 137 )	وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ فِي نَفْسِهِ أَشْرَفُ جَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ وَمَوْضُوعُهُ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ وَأَدِلَّتُهُ قَطْعِيَّةٌ يَقِينِيَّةٌ وَمَأْخَذُهُ كِتَابٌ وَسُنَّةٌ وَغَايَتُهُ مَعْرِفَةُ( 2 / 137 )
19569 - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز. قال على : فإذا الحديث يدور على حديث شعبة.( 9 / 274 )	19569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ. قَالَ عَلِىٌّ : فَإِذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.( 9 / 274 )	19569 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ. قَالَ عَلِىٌّ : فَإِذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ( 9 / 274 )
أحد الثلاثة غير الأب ) بأن كان الواهب الوصي أو الحاكم ( لم يتول طرفي العقد ) كالبيع ( ووكل من يقبل ) بخلاف الأب ، لأن له أن يتولى طرفي البيع ( ويقبض هو ) أي : الولي .	أَحَدُ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْأَبِ ) بِأَنْ كَانَ الْوَاهِبُ الْوَصِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ ( لَمْ يَتَوَلَّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ ) كَالْبَيْعِ ( وَوَكَّلَ مَنْ يُقْبَلُ ) بِخِلَافِ الْأَبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ ( وَيَقْبِضُ هُوَ ) أَيْ : الْوَلِيُّ .	أَحَدُ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْأَبِ ) بِأَنْ كَانَ الْوَاهِبُ الْوَصِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ ( لَمْ يَتَوَلَّ فَرْطَيْ الْعَقْدِ ) كَالْبَيْعِ ( وَوَكَّلَ مَنْ يَقْبَلُ ) بِخِلَافِ الْأَبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ ( وَيَقْبِضَ هُوَ ) أَيْ : الْوَلِيُّ .
( وقبول هبة ماء لا ثمن ) بعض القرويين إذا وهب الرجل ماء لوضوئه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه لمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك منة لأن الماء مبتذل لا يمن به في غالب الأمر .	( وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ لَا ثَمَنٍ ) بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إذَا وَهَبَ الرَّجُلَ مَاءً لِوُضُوئِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهُ لِمِنَّةِ قَبُولِهِ إذْ لَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ مِنَّةٌ لِأَنَّ الْمَاءَ مُبْتَذَلٌ لَا يُمَنُّ بِهِ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ .	( وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ لَا ثَمَنَ ) بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ مَاءً لِوُضُوئِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهُ لِمِنَّةِ قَبُولِهِ إذْ لَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ مِنَّةُ لِأَنَّ الْمَاءَ مُبْتَذَلٌ لَا يُمْنُ بِهِ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ .
( قوله وختان ) كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما وقيل : إن الاختتان ليس بضرورة ، لأنه يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي .	( قَوْلُهُ وَخِتَانٍ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : إنَّ الِاخْتِتَانَ لَيْسَ بِضَرُورَةٍ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ يَشْتَرِيَ أَمَةً تَخْتِنُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ كَمَا سَيَأْتِي .	( قَوْلُهُ وَخَتَّانِ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : إنَّ الِاخْتَتَانَ لَيْسَ بِضَرُورَةٍ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ يَشْتَرِيَ أَمَةً تَخْتِنُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ كَمَا سَيَأْتِي .
فبان بهذا أن الراجح خلاف ما عليه المصنف ، وقد علم من عادته أنه لا يعتمد استظهار نفسه ، وما استظهره ح من عدم اليمين إلا بدعوى العلم صرح به المتيطي كما تقدم والله أعلم .	فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ اسْتِظْهَارَ نَفْسِهِ ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ ح مِنْ عَدَمِ الْيَمِينِ إلَّا بِدَعْوَى الْعِلْمِ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَيْطِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .	فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ اسْتِظْهَارَ نَفْسِهِ ، وَمَا اسْتَظْهَرَهُ ح مِنْ عَدَمِ الْيَمِينِ إلَّا بِدَعْوَى الْعِلْمِ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَيْطِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وأما من كان كل ماله حرام - وهو المستغرق الذمة - فتمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره ، خلافا لمن قال إنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات فقط .	وَأَمَّا مَنْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ - وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ الذِّمَّةِ - فَتُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمُدَايَنَتُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مِثْلُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَيُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ فَقَطْ .	وَأَمَّا مَنْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ حَرَامَ - وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ الذِّمَّةَ - فَتُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمَدَايَنُتُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مِثْلُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَيُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ فَقَطْ .
( ويسن لمن نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) على سهو ( وإذنه لداخل ) أي لمستأذن في الدخول ( وإنذاره أعمى ) أن يقع في بئر مثلا ( أن يسبح ) الرجل أي يقول سبحان الله .	( وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ ) فِي صَلَاتِهِ ( كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ ) عَلَى سَهْوٍ ( وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ ) أَيْ لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ ( وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى ) أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ مَثَلًا ( أَنْ يُسَبِّحَ ) الرَّجُلُ أَيْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ .	( وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ ) فِي صَلَاتِهِ ( كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ ) عَلَى سَهْوٍ ( وَإِذْنُهُ لِدَاخِلٍ ) أَيْ لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ ( وَإِنْذَارُهُ أَعْمَى ) أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ مَثَلًا ( أَنْ يَسْبُحَ ) الرَّجُلُ أَيْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ .
ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فإن عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين، لكن تسمى لمعتين: لم يجز قتله، فلا يحل ملكه أصلا لشيء مما ذكرنا، وقتله واجب حيث وجد.	ذَا النُّقْطَتَيْنِ أَيْنَمَا كَانَتْ النُّقْطَتَانِ مِنْهُ فَإِنْ عَظُمَتَا حَتَّى لاَ تُسَمَّيَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نُقْطَتَيْنِ، لَكِنْ تُسَمَّى لَمْعَتَيْنِ: لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ، فَلاَ يَحِلُّ مِلْكُهُ أَصْلًا لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَقَتْلُهُ وَاجِبٌ حَيْثُ وُجِدَ.	ذَا النُّقْطَتَيْنِ أَيْنَمَا كَانَتْ النُّقْطَتَانِ مِنْهُ فَإِنْ عَظُمَتَا حَتَّى لَا تُسَمَّيَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نُقْطَتَيْنِ، لَكِنْ تُسَمَّى لِمُعْتَمَتَيْنِ: لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ، فَلَا يَحِلُّ مِلْكُهُ أَصْلًا لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَقَتْلُهُ وَاجِبٌ حَيْثُ وُجِدَ.
( فإن ) أجرها وسلمها للمستأجر ، ثم ( تلفت ) عنده بركوب أو غيره ( ضمنها المؤجر ) بقيمتها ( وعلى المستأجر أجرة المثل ) نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما( 7 / 3 )	( فَإِنْ ) أَجَّرَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ ( تَلِفَتْ ) عِنْدَهُ بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ضَمِنَهَا الْمُؤَجِّرُ ) بِقِيمَتِهَا ( وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْحَالَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا( 7 / 3 )	( فَإِنْ ) أَجَّرَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ ( تَلِفَتْ ) عِنْدَهُ بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ضَمِنَهَا الْمُؤَجِّرُ ) بِقِيمَتِهَا ( وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْحَالَ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا( 7 / 3 )
كذب أناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رواه البخاري ومسلم وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله عليه الصلاة والسلام قصدا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه .	كَذَبَ أَنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَيُّ سُنَّةٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا فَإِنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصْدًا وَفِعْلَ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ .	كَذَبَ أُنَاخَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَيُّ سُنَّةٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا فَإِنْ فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصْدًا وَفَعَلَ الْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ .
فذمها صلى الله عليه وسلم بقلة ذكر الله سبحانه فيها ؛ لأنه يراها أثقل عليه من الجبل ، فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل ، وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضا الفاتحة .	فَذَمَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَّةِ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَبَلِ ، فَيَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْهَا بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ فَرْضًا الْفَاتِحَةُ .	فَذَمَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُلَّةِ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَبَلِ ، فَيَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْهَا بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ فَرْضًا الْفَاتِحَةَ .
ولو صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعمائة للكفيل ؛ كان للكفيل أن يرجع بالألف كلها على المكفول عنه ؛ لأنه ملك جميع الأصل ، وهو الألف بعضها بالأداء وبعضها بالهبة منه .	وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ وَهَبَ التِّسْعَمِائَةِ لِلْكَفِيلِ ؛ كَانَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ جَمِيعَ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْأَلْفُ بَعْضُهَا بِالْأَدَاءِ وَبَعْضُهَا بِالْهِبَةِ مِنْهُ .	وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ وَهَبَ التِّسْعَمِائَةَ لِلْكَفِيلِ ؛ كَانَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأَلْفِ كُلِّهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ جَمِيعَ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْأَلْفُ بَعْضُهَا بِالْأَدَاءِ وَبَعْضُهَا بِالْهِبَةِ مِنْهُ .
ولو جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فطلقت نفسها فأنكر الزوج الضرب فأقامت البينة عليه وقضى القاضي بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أو من وقت الضرب ينبغي أن تكون من وقت الضرب .	وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الضَّرْبَ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ .	وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الضَّرْبَ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ .
واستحسن النووي ما قاله البغوي وألحقها ابن الرفعة ببيع الثوب عند القصار الأجر على قصارته قبل العمل ، وكل عين ثبت لمن هي في يده حق حبسها ليستوفي ما وجب له بسبب( 4 / 340 )	وَاسْتَحْسَنَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَلْحَقَهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ بِبَيْعِ الثَّوْبِ عِنْدَ الْقَصَّارِ الْأَجْرُ عَلَى قِصَارَتِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ ثَبَتَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَقُّ حَبْسِهَا لِيَسْتَوْفِيَ مَا وَجَبَ لَهُ بِسَبَبِ( 4 / 340 )	وَاسْتَحْسَنَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَلْحَقَهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ بِبَيْعِ الثَّوْبِ عِنْدَ الْقَصَّارِ الْأَجْرُ عَلَى قِصَارَتِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ ثَبَتَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ حَقُّ حَبْسِهَا لِيَسْتَوْفِيَ مَا وَجَبَ لَهُ بِسَبَبِ( 4 / 340 )
( قوله : صح ذلك البعض ) أي حيث كان باقيه حرا أو كان للمشتري ولم يتعلق به حق يمنع صحة العتق كرهن أو لغيره وهو موسر وإلا فلا لعدم حصول المقصود من العتق لكله حالا ا ه حج .	( قَوْلُهُ : صَحَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيه حُرًّا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِتْقِ كَرَهْنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ حَالًّا ا ه حَجّ .	( قَوْلُهُ : صَحَّ ذَلِكَ الْبَعْضُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِتْقِ كَرَهْنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ حَالًا ا ه حَجّ .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر : { أطعمه أهلك } ففي الأم كما قال الرافعي : يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة وفي ذلك أجوبة أخر ذكرتها في شرح المنهاج وغيره .	وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ : { أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } فَفِي الْأُمِّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً وَفِي ذَلِكَ أَجْوِبَةٌ أُخَرُ ذَكَرْتهَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ .	وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ : { أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } فَفِي الْأُمِّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً وَفِي ذَلِكَ أَجْوِبَةٌ أُخِّرَتْ ذَكَرْتُهَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ .
وقد يجمع بينها ما عدا روايتي خمسة عشر وسبعة عشر بأن راوي العشرين عد اليومين ، وراوي ثمانية عشر لم يعدهما ، وراوي تسعة عشر عد أحدهما ، وبه يزول الإشكال ا ه وهذا جمع حسن .	وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهَا مَا عَدَا رِوَايَتَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ بِأَنَّ رَاوِيَ الْعِشْرِينَ عَدَّ الْيَوْمَيْنِ ، وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَمْ يَعُدَّهُمَا ، وَرَاوِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ عَدَّ أَحَدَهُمَا ، وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ ا ه وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ .	وَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَهَا مَا عَدَا رِوَايَتَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ بِأَنَّ رَاوِيَ الْعِشْرِينَ عَدَّ الْيَوْمَيْنِ ، وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَمْ يَعُدَّهُمَا ، وَرَاوِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ عَدَّ أَحَدَهُمَا ، وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ ا ه وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ .
20615 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أبيه أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر( 34 / 220 )	20615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَغَرِّ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ( 34 / 220 )	20615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَغَرِّ الْمُنْقِرِيِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ( 34 / 220 )
( قوله في إباق العبد أو مرضه ) كأن قال المستأجر في آخر الشهر : أبق أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال : أصابه قبل أن يأتيني بساعة زيلعي .	( قَوْلُهُ فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ ) كَأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَبَقَ أَوْ مَرِضَ فِي الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ : أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِسَاعَةٍ زَيْلَعِيٌّ .	( قَوْلُهُ فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ ) كَأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَبَقَ أَوْ مَرِضَ فِي الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ : أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِسَاعَةٍ زَيْلَعِيٌّ .