Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
ذكره البيهقي أنه قرأه في كتابه ، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي ، عن موسى بن سهل الرملي به بلفظ : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر } .	ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ بِهِ بِلَفْظِ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَيَّفَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ } .	ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ بِهِ بِلَفْظِ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضِيفَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ } .
( ولو أحرم من المنزل الأبعد ، أو كانت إقامته أو إقامة ماله به ) ، أي : البعيد ، ( أكثر ) ، لم يلزمه دم تمتع ، لأن بعض أهله ( من حاضري المسجد الحرام ) ، فلم يوجد الشرط .( 6 / 102 )	( وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَنْزِلِ الْأَبْعَدِ ، أَوْ كَانَتْ إقَامَتُهُ أَوْ إقَامَةُ مَالِهِ بِهِ ) ، أَيْ : الْبَعِيدِ ، ( أَكْثَرَ ) ، لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ تَمَتُّعٍ ، لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ، فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ .( 6 / 102 )	( وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَنْزِلِ الْأَبْعَدِ ، أَوْ كَانَتْ إقَامَتُهُ أَوْ إقَامَةُ مَالِهِ بِهِ ) ، أَيْ : الْبَعِيدِ ، ( أَكْثَرَ ) ، لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ تَمَتُّعٍ ، لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ ( مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ، فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ ( 6 / 102 )
وقوله ( ومن صلى على ظهر الكعبة ) أي على سطحها ، ولعله اختار لفظ الظهر لورود لفظ الحديث به على ما ذكره أراد أن من صلى على سطح الكعبة ( جازت صلاته ) عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة .	وَقَوْلُهُ ( وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ عَلَى سَطْحِهَا ، وَلَعَلَّهُ اخْتَارَ لَفْظَ الظُّهْرِ لِوُرُودِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ ( جَازَتْ صَلَاتُهُ ) عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ .	وَقَوْلُهُ ( وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ عَلَى سَطْحِهَا ، وَلَعَلَّهُ اخْتَارَ لَفْظَ الظُّهْرِ لِوُرُودِ لَفْظِ الْحَدِيثِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ ( جَازَتْ صَلَاتُهُ ) عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ .
( سئل ) عمن عليه زكاة أرز شعير فضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه ما أخرجه عن واجبه .( 2 / 304 )	( سُئِلَ ) عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ نِصْفُ أَصْلِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأُرْزِ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ .( 2 / 304 )	( سُئِلَ ) عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ نِصْفُ أَصْلِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأُرْزِ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ .( 2 / 304 )
يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل ، لم يأخذ له منه كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي .	يَعْنِي وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يُثْبِتَ الْحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمُوَكِّلِ ، لَمْ يَأْخُذْ لَهُ مِنْهُ كَفِيلًا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ الْوِصَايَةُ وَالْوَكَالَةُ لَمْ يَصِرْ خَصْمًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَلَوْ كَانَتْ وِصَايَتُهُ تَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي .	يَعْنِي وَطُلِبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يُثْبِتَ الْحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمُوَكِّلِ ، لَمْ يَأْخُذْ لَهُ مِنْهُ كَفِيلًا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ الْوِصَايَةُ وَالْوَكَالَةُ لَمْ يَصِرْ خَصْمًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ وَلَوْ كَانَتْ وِصَايَتُهُ تُثْبِتُ عِنْدَ الْقَاضِي .
( و ) يستثنى منه أيضا ( ما فعله ) أمير المؤمنين ( عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح عنوة ولم يقسم ) وما ألحق به كأرض مصر والشام وسواد العراق حيث وقفها وأقرها بأيدي أربابها( 6 / 156 )	( وَ ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا ( مَا فَعَلَهُ ) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ حَيْثُ وَقَفَهَا وَأَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا( 6 / 156 )	( وَ ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا ( مَا فَعَلَهُ ) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ حَيْثُ وَقَفَهَا وَأَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا( 6 / 156 )
قلت : أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ؟ قال : لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ هَلْ يَأْمُرُهُ مَالِكٌ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا يَأْمُرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا فِي الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا يُؤْمَرُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَهُوَ قُرْءٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ هَلْ يَأْمُرُهُ مَالِكٌ بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا يَأْمُرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا فِي الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا يُؤْمَرُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَهُوَ قُرْءٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامَعْ فِيهِ .
ومناسبة ذكر الله تعالى قصته في سورة ص أنهم لما قالوا { أأنزل عليه الذكر من بيننا } كان في ذلك الكلام إشعار بهضمهم جانبه فغار الله لذلك وبين أنهم ليس عندهم خزائن رحمته ولا لهم ملك .	وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قِصَّتَهُ فِي سُورَةِ ص أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا { أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا } كَانَ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ إشْعَارٌ بِهَضْمِهِمْ جَانِبَهُ فَغَارَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ وَلَا لَهُمْ مِلْكٌ .	وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قِصَّتَهُ فِي سُورَةِ ص أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا { أَأَنْزِلُ عَلَيْهِ الذَّكَرَ مِنْ بَيْنِنَا } كَانَ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ إشْعَارٌ بِهَضْمِهِمْ جَانِبَهُ فَغَارَ اللَّهُ لِذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ وَلَا لَهُمْ مَلَكٌ .
فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حي طولب بما أخذه من مدة خروجه عن الاستحقاق ، فإن كان قد مات أخذ من تركته فإن لم تكن له تركة كان كمن مات وعليه دين لا يلزم به أحد ، ا ه أ ج مع زيادة .	فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ حَيٌّ طُولِبَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مُدَّةِ خُرُوجِهِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ كَانَ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يُلْزَمُ بِهِ أَحَدٌ ، ا ه أ ج مَعَ زِيَادَةٍ .	فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ حَيٌّ طُولِبَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مُدَّةِ خُرُوجِهِ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ كَانَ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَلْزَمُ بِهِ أَحَدٌ ، ا ه أ ج مَعَ زِيَادَةٍ .
( في الأصح ) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال ، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير ، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه .	( فِي الْأَصَحِّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِّ ، فَإِذَا رُدَّ لَغَا وَالِاسْتِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ ، فَإِذَا زَالَ حَقُّ الْغَيْرِ ثَبَتَ حُكْمُهُ .	( فِي الْأَصَحِّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِ ، فَإِذَا رُدَّ لَغَا وَالِاسْتِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِ لِحَقِّ الْغَيْرِ ، فَإِذَا زَالَ حَقُّ الْغَيْرِ ثَبَتَ حُكْمُهُ .
( ش ) : معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة وأراد بعضهم الأخذ بها فإن أراد أن يأخذ جميعها لم يكن للمشتري أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه شفيع فلا تتبعض عليه الشفعة للمشتري كما لو انفرد .	( ش ) : مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الشُّفَعَاءِ إِذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ بِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فَلَا تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ انْفَرَدَ .	( ش ) : مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الشُّفَعَاءِ إذَا سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ بِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ فَلَا تَتَبَعَّضُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ انْفَرَدَ .
قوله : ( وربح ) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان ، ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن ، وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب .	قَوْلُهُ : ( وَرَبِحَ ) أَيْ وَلَوْ كَسَبَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ ، ثُمَّ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِمَا يُخْرِجُ مَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ مِنْ كَسْبِ الْبَدَنِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ .	قَوْلُهُ : ( وَرِبْحٍ ) أَيْ وَلَوْ كَسْبُهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ ، ثُمَّ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِمَا يُخْرِجُ مَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ مِنْ كَسْبِ الْبَدَنِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ فِي يَدِهِ حَالَ الْإِذْنِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ .
11404 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( 17 / 491 )	11404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ( 17 / 491 )	11404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُسْلِمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ( 17 / 491 )
تتزوج بغيره فيكون ابنه ، وأن لا ينسب الولد إلى غير أبيه فإن ذلك حرام لحق الشرع ، وإذا تعلق به حق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى كما في عتق الأمة ، والله أعلم .( 20 / 231 )	تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ فَيَكُونُ ابْنُهُ ، وَأَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلَدُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَإِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 20 / 231 )	تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِهِ فَيَكُونُ ابْنُهُ ، وَأَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلَدُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَإِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( 20 / 231 )
والثاني لا يقبل لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء ، وإذا قبل قوله في ذلك ( فلا حد ) عليه ، وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وهو( 14 / 55 )	وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ مَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَنْشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ( فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وُجُوبَ الْحَدِّ عِنْدَ انْتِفَاءِ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ وَهُوَ( 14 / 55 )	وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ مَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَنْشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ( فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وُجُوبَ الْحَدِّ عِنْدَ انْتِفَاءِ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ وَهُوَ( 14 / 55 )
قال : شيخنا وهل تكون بدلا عن الأدم أو زائدة عليه يتبع العرف في ذلك ، والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ، ولها إبداله أي السراج بغيره .	قَالَ : شَيْخُنَا وَهَلْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأُدْمِ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَحِلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ، وَلَهَا إبْدَالُهُ أَيْ السِّرَاجِ بِغَيْرِهِ .	قَالَ : شَيْخُنَا وَهَلْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأُدْمِ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ يُتْبَعُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَحَلِّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ، وَلَهَا إبْدَالُهُ أَيْ السِّرَاجِ بِغَيْرِهِ .
وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب إلي وعليه أصحابه ( وإن أجاز تعجل ) هذا لفظ ابن الحاجب ، / 97 وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم / 97 .( 7 / 474 )	وَقَدْ كَانَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ الْحَوْزِ مَرْهُونٌ لَكِنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ أَحَبُّ إلَيَّ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ( وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ ) هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ ، / 97 وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ / 97 .( 7 / 474 )	وَقَدْ كَانَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ الْحَوْزِ مَرْهُونٌ لَكِنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ أَحَبُّ إلَيَّ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ( وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ ) هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ ، / 97 وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَّمَ / 97 .( 7 / 474 )
17532 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا ابن على بن بحر حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا أشعث قال : بلغنى أن هذا كان قبل الحدود.	17532 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِىِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ.	17532 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِىِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ.
عند الموت ، ثم ينقض من حيث المعنى برد السعاية ، كما لو أعتقه نصا في مرض موته ، أو أضاف العتق إلى ما بعد الموت بالتدبير غير أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقعت الوصية له بثلث الرقبة .	عِنْدَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ يُنْقَضُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِرَدِّ السِّعَايَةِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ نَصًّا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، أَوْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِالتَّدْبِيرِ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِثُلُثِ الرَّقَبَةِ .	عِنْدَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ يُنْقَضُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِرَدِّ السِّعَايَةِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ نَصًّا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، أَوْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِالتَّدْبِيرِ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِثُلُثِ الرَّقَبَةِ .
وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك( 6 / 459 )	وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْإِيعَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ فِي حِلِّ الْمُرُورِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُورَةِ خَوْفِ نَحْوِ بَوْلٍ أَوْ لِعُذْرٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُلُّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُورِ فَهُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ( 6 / 459 )	وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْإِيعَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا شَكَّ فِي حَلِّ الْمُرُورِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا سِوَاهُ عِنْدَ ضَرُورَةِ خَوْفِ نَحْوِ بَوْلٍ أَوْ لِعُذْرٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُلُّ مَا رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُرُورِ فَهُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ( 6 / 459 )
مغني عبارة الروض مع شرحه ( فرع ) لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه ، أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك .	مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ( فَرْعٌ ) لَوْ وَجَدَ شَخْصٌ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَنَّهُ أَدَّى لِفُلَانٍ كَذَا وَعَرَفَ أَمَانَتَهُ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ، أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ خَطَّ نَفْسِهِ بِذَلِكَ .	مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ( فَرْعٌ ) لَوْ وَجَدَ شَخْصٌ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ لَهُ دَيْنًا عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَنَّهُ أَدَّى لِفُلَانٍ كَذَا وَعَرَّفَ أَمَانَتَهُ فَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ، أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ خَطَّ نَفْسِهِ بِذَلِكَ .
قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟ قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين .	قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ أَيَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ وَيَغْسِلُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ ؟ قَالَ : لَا يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ شَيْئًا مِنْ يَدَيْهِ إذَا قُطِعَتَا مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ .	قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ أَيُغَسَّلُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ وَيُغَسَّلُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ ؟ قَالَ : لَا يُغَسَّلُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ شَيْئًا مِنْ يَدَيْهِ إذَا قُطِعَتَا مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ .
وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ ، وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى .( 5 / 245 )	وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَسَلَّمَ الْكَفِيلُ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَبْرَأْ ، وَإِنْ أَدَّى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ انْتَهَى .( 5 / 245 )	وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَسَلَّمَ الْكَفِيلُ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَبْرَأْ ، وَإِنْ أَدَّى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ انْتَهَى .( 5 / 245 )
25489 - حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد أن يوتر غمزني برجله فقال تنحي( 42 / 313 )	25489 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحَّيْ( 42 / 313 )	25489 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحِّي( 42 / 313 )
قلت : أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو ينوي الثلاث فقضت بالثلاث ؟ قال : تطلق ثلاثا ؛ لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبدا لزمته تطليقتان ؛ لأن ذلك جميع طلاقه .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حُرًّا عَلَى أَمَةٍ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ فَقَضَتْ بِالثَّلَاثِ ؟ قَالَ : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الْحُرِّ الْأَمَةَ ثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَزِمَتْهُ تَطْلِيقَتَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ طَلَاقِهِ .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حُرًّا عَلَى أَمَةٍ مَلَكَهَا أَمَرَهَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ فَقَضَتْ بِالثَّلَاثِ ؟ قَالَ : تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الْحُرِّ الْأَمَةَ ثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَزِمَتْهُ تَطْلِيقَتَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ طَلَاقِهِ .
وعندي أنها تدخل عليها ، فيقال فعل الغير كذا ، والكل خير من البعض ، وهذا لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة ، لأنه قد نص أن غيرا تتعرف بالإضافة في بعض المواضع .	وَعِنْدِي أَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ فَعَلَ الْغَيْرُ كَذَا ، وَالْكُلُّ خَيْرٌ مِنْ الْبَعْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّعْرِيفِ وَلَكِنَّهَا الْمُعَاقِبَةُ لِلْإِضَافَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ غَيْرًا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ .	وَعِنْدِي أَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ فِعْلُ الْغَيْرِ كَذَا ، وَالْكُلُّ خَيْرٌ مِنْ الْبَعْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّعْرِيفِ وَلَكِنَّهَا الْمُعَاقَبَةُ لِلْإِضَافَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ غَيْرًا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ .
قوله : ( أي المكاتب والمكاتب ) بكسر الفوقية في أحدهما وفتحها في الآخر قوله : ( مختارين ) فلا تصح من مكره ولا له فقول المنهج إن الاختيار من زيادته فيه نظر لكنه تبع فيه ما في التصحيح .	قَوْلُهُ : ( أَيْ الْمَكَاتِبُ وَالْمُكَاتَبُ ) بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا وَفَتْحِهَا فِي الْآخَرِ قَوْلُهُ : ( مُخْتَارَيْنِ ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَلَا لَهُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ إنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ مَا فِي التَّصْحِيحِ .	قَوْلُهُ : ( أَيْ الْمُكَاتَبُ وَالْمُكَاتَبُ ) بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا وَفَتْحِهَا فِي الْآخَرِ قَوْلُهُ : ( مُخْتَارَيْنِ ) فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَلَا لَهُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ إنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ مَا فِي التَّصْحِيحِ .
وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما ، أو في ولايته ، أو يرفعه للحاكم ، أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر ، ولا يجوز له تركه بهجره .	وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَجْرِهِ عَنْ مُخَالَطَةِ الْكَبَائِرِ بِعُقُوبَتِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ حَاكِمًا ، أَوْ فِي وِلَايَتِهِ ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ ، أَوْ بِمُجَرَّدِ وَعْظِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ زَجْرُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ فِعْلِ الْكَبَائِرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِهَجْرِهِ .	وَأَمَّا لَوْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَجْرِهِ عَنْ مُخَالَطَةِ الْكَبَائِرِ بِعُقُوبَتِهِ بِيَدِهِ إنْ كَانَ حَاكِمًا ، أَوْ فِي وِلَايَتِهِ ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِلْحَاكِمِ ، أَوْ بِمُجَرَّدِ وُعْظِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ زَجْرُهُ وَإِبْعَادُهُ عَنْ فِعْلِ الْكَبَائِرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بِهَجْرِهِ .
( ومن لزمته حدود وقتل ) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما ( فالقتل يجزئ عن ذلك ) كله ولا يحد ( إلا في ) اجتماع ( القذف ) مع القتل ( فليحد ) للقذف ( قبل أن يقتل ) لنفي المعرة .	( وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ ) مِثْلُ أَنْ يَزْنِيَ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقَ وَيَقْتُلَ مُسْلِمًا ( فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ ) كُلِّهِ وَلَا يُحَدُّ ( إلَّا فِي ) اجْتِمَاعِ ( الْقَذْفِ ) مَعَ الْقَتْلِ ( فَلْيُحَدَّ ) لِلْقَذْفِ ( قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ) لِنَفْيِ الْمَعَرَّةِ .	( وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودُ وَقَتْلٍ ) مِثْلُ أَنْ يَزْنِيَ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقَ وَيَقْتُلَ مُسْلِمًا ( فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ ) كُلِّهِ وَلَا يُحَدُّ ( إلَّا فِي ) اجْتِمَاعِ ( الْقَذْفِ ) مَعَ الْقَتْلِ ( فَلْيُحَدَّ ) لِلْقَذْفِ ( قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ) لِنَفْيِ الْمَعَرَّةِ .
الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء ) للركعتين الأخريين ( فتكون ) الصلاة ( له ) أي الإمام ( تامة ، ولهم مقصورة ) لحديث جابر .	الْوَجْهُ ( الْخَامِسُ : أَنْ يُصَلِّيَ ) الْإِمَامُ ( الرُّبَاعِيَّةَ الْمَقْصُورَةَ تَامَّةً وَتُصَلِّيَ مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ ) لِلرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ( فَتَكُونُ ) الصَّلَاةُ ( لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( تَامَّةً ، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ .	الْوَجْهُ ( الْخَامِسُ : أَنْ يُصَلِّيَ ) الْإِمَامُ ( الرُّبَاعِيَّةَ الْمَقْصُورَةَ تَامَّةً وَتُصَلِّيَ مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ ) لِلرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ( فَتَكُونُ ) الصَّلَاةُ ( لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( تَامَّةً ، وَلَهُمْ مَقْصُورَةٌ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ .
تفرد به أبو جعفر الرازي، وليس هو بالقوي، والحديث منكر يشبه كلام القصاص، إنما أوردته للمعرفة لا للحجة، وروى في المعراج إسحاق بن بشر حديثا، وليس بثقة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.	تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ يُشْبِهُ كَلَامَ الْقُصَّاصِ، إِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِلْمَعْرِفَةِ لَا لِلْحُجَّةِ، وَرَوَى فِي الْمِعْرَاجِ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ حَدِيثًا، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.	تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ يُشْبِهُ كَلَامَ الْقِصَاصِ، إنَّمَا أَوْرَدْته لِلْمَعْرِفَةِ لَا لِلْحَجَّةِ، وَرَوَى فِي الْمِعْرَاجِ إِسْحَاقَ بْنَ بِشْرٍ حَدِيثًا، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
( وما سوى ذلك ) المذكور من الافتتاح بالإحرام والقيام من اثنتين والتأخر بالسلام ( فواسع ) أي لا حرج على المأموم في ( أن يفعله معه ) أي مع الإمام ( و ) لكن فعله ( بعده أحسن ) أي مستحب .	( وَمَا سِوَى ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الِافْتِتَاحِ بِالْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَالتَّأَخُّرِ بِالسَّلَامِ ( فَوَاسِعٌ ) أَيْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي ( أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ ( وَ ) لَكِنَّ فِعْلَهُ ( بَعْدَهُ أَحْسَنُ ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ .	( وَمَا سِوَى ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الِافْتِتَاحِ بِالْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَالتَّأَخُّرِ بِالسَّلَامِ ( فَوَاسِعٍ ) أَيْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي ( أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ ( وَ ) لَكِنْ فِعْلُهُ ( بَعْدَهُ أَحْسَنُ ) أَيْ مُسْتَحَبٌّ .
غيره وقيل تعويضا عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها ، ولانتفاء النكتتين في نحو باسم ربك لم يطول رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها يندفع ما يقال التعويض عن الألف ينافي التخفيف بحذفها .	غَيْرِهِ وَقِيلَ تَعْوِيضًا عَنْ أَلِفِ اسْمٍ الْمَحْذُوفَةِ مِنْهُ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا ، وَلِانْتِفَاءِ النُّكْتَتَيْنِ فِي نَحْوِ بِاسْمِ رَبِّك لَمْ يُطَوِّلْ رَأْسَ بَائِهِ وَبِقَوْلِنَا بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ التَّعْوِيضُ عَنْ الْأَلِفِ يُنَافِي التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا .	غَيْرِهِ وَقِيلَ تَعْوِيضًا عَنْ أَلْفِ اسْمِ الْمَحْذُوفَةِ مِنْهُ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا ، وَلِانْتِفَاءِ النُّكَتَتَيْنِ فِي نَحْوِ بِاسْمِ رَبِّكَ لَمْ يَطُولْ رَأْسُ بَائِهِ وَبِقَوْلِنَا بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِهَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ التَّعْوِيضُ عَنْ الْأَلْفِ يُنَافِي التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا .
[ قوله : أم لا ] أي أم لا يختن وهو لابن عبد الحكم [ قوله : لم تجز إمامته ] ضعيف إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة ، وقوله : ولا شهادته قال الباجي : لأنها تبطل بترك المروءة .( 4 / 425 )	[ قَوْلُهُ : أَمْ لَا ] أَيْ أَمْ لَا يُخْتَنُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ [ قَوْلُهُ : لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ ] ضَعِيفٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّ إمَامَةَ الْأَغْلَفِ مَكْرُوهَةٌ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا شَهَادَتُهُ قَالَ الْبَاجِيُّ : لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ .( 4 / 425 )	[ قَوْلُهُ : أَمْ لَا ] أَيْ أَمْ لَا يَخْتِنُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ [ قَوْلُهُ : لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ ] ضَعِيفٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّ إمَامَةَ الْأَغْلَفِ مَكْرُوهَةٌ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا شَهَادَتُهُ قَالَ الْبَاجِيُّ : لِأَنَّهَا تُبْطِلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ .( 4 / 425 )
وهذه المسألة قد ذكرها أستاذه في البرهان وحكى فيها الخلاف عن المحدثين ، وأن منهم من يقدم العدد ، ومنهم من يقدم مزية الثقة ، ثم قال : والمسألة لا تبلغ القطع ، والغالب تقديم مزية الثقة .	وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذَكَرَهَا أُسْتَاذُهُ فِي الْبُرْهَانِ وَحَكَى فِيهَا الْخِلَافَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ الْعَدَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ مَزِيَّةَ الثِّقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَبْلُغُ الْقَطْعَ ، وَالْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَزِيَّةِ الثِّقَةِ .	وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذَكَرَهَا أُسْتَاذُهُ فِي الْبُرْهَانِ وَحَكَى فِيهَا الْخِلَافَ عَنْ الْمُحْدِثِينَ ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ الْعَدَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ مَزِيَّةَ الثِّقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ لَا تَبْلُغُ الْقَطْعَ ، وَالْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَزِيَّةِ الثِّقَةِ .
وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة ، وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه ، إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به .	وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلِلْخَصْمِ بَعْدَ نُكُولِهِ الْعَوْدُ إلَى الْحَلِفِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً أَوْ تَنْزِيلًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ ، إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي وَيُبَيِّنُ الْقَاضِي حُكْمَ النُّكُولِ لِلْجَاهِلِ بِهِ .	وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكِمَ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلِلْخَصْمِ بَعْدَ نُكُولِهِ الْعَوْدُ إلَى الْحَلِفِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِنُكُولِهِ حَقِيقَةً أَوْ تَنْزِيلًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ ، إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي وَيُبَيِّنُ الْقَاضِي حُكْمَ النُّكُولِ لِلْجَاهِلِ بِهِ .
تنبيه هذا كله في غنيمة الكاملين ، فلو انفرد أهل الرضخ بغنيمة خمست وقسم الباقي بينهم بقدر نفقتهم ، ويتبعهم صغار السبي في الإسلام ، فإن حضر معهم كامل فالغنيمة له ويرضخ لهم .( 11 / 416 )	تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي غَنِيمَةِ الْكَامِلِينَ ، فَلَوْ انْفَرَدَ أَهْلُ الرَّضْخِ بِغَنِيمَةٍ خُمِّسَتْ وَقُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمْ ، وَيَتْبَعُهُمْ صِغَارُ السَّبْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُمْ كَامِلٌ فَالْغَنِيمَةُ لَهُ وَيَرْضَخُ لَهُمْ .( 11 / 416 )	تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي غَنِيمَةِ الْكَامِلِينَ ، فَلَوْ انْفَرَدَ أَهْلُ الرَّضْخِ بِغَنِيمَةِ خَمْسَتٍ وَقُسِمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمْ ، وَيَتْبَعُهُمْ صِغَارُ السَّبْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُمْ كَامِلٌ فَالْغَنِيمَةُ لَهُ وَيُرْضَخُ لَهُمْ .( 11 / 416 )
وكذلك قال مالك في الأرض : تتكارى ثلاث سنين أو أربعا ، فيزرع الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها ، وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها .	وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَرْضِ : تُتَكَارَى ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا ، فَيَزْرَعُ الرَّجُلُ السَّنَةَ أَوْ السَّنَتَيْنِ فَيَعْطَشُ أَوَّلُهَا أَوْ آخِرُهَا أَوْ وَسْطُهَا ، وَقَدْ تَكَارَاهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَيَعْطَشُ سَنَةً مِنْهَا .	وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَرْضِ : تُتَكَارَى ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا ، فَيَزْرَعُ الرَّجُلُ السَّنَةَ أَوْ السَّنَتَيْنِ فَيَعْطِشُ أَوَّلُهَا أَوْ آخِرُهَا أَوْ وَسَطُهَا ، وَقَدْ تُكَارِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَيَعْطِشُ سَنَةً مِنْهَا .
وقيل : رأى أن يعطيه قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير ، ومرة رأى أن القيمة أعدل إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ، ومرة يغبن فيه فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم .	وَقِيلَ : رَأَى أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَابُنٌ أَوْ كَانَ فِيهِ تَغَابُنٌ يَسِيرٌ ، وَمَرَّةً رَأَى أَنَّ الْقِيمَةَ أَعْدَلَ إذْ قَدْ يُسَامَحُ مَرَّةً فِيمَا يَشْتَرِيهِ ، وَمَرَّةً يُغْبَنُ فِيهِ فَإِذَا أَعْطَى قِيمَةَ ذَلِكَ يَوْمَ بِنَائِهِ لَمْ يَظْلِمْ .	وَقِيلَ : رَأَى أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَابُنٌ أَوْ كَانَ فِيهِ تَغَابُنٌ يَسِيرٌ ، وَمَرَّةً رَأَى أَنَّ الْقِيمَةَ أَعْدَلُ إذْ قَدْ يُسَامَحُ مَرَّةً فِيمَا يَشْتَرِيهِ ، وَمَرَّةً يُغْبَنُ فِيهِ فَإِذَا أَعْطَى قِيمَةَ ذَلِكَ يَوْمَ بِنَائِهِ لَمْ يُظْلَمْ .
لا مصلحة ، كما تقوله القدرية للخلق ، بل مجرد كرامة له ورحمة به ، وتفضل عليه ، واصطفاء له ، فلم يقع قط لا في ذنب صغير حاشا لله ولا كبير ، ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص ، ولا تعيير .	لَا مَصْلَحَةً ، كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّةُ لِلْخَلْقِ ، بَلْ مُجَرَّدُ كَرَامَةٍ لَهُ وَرَحْمَةٍ بِهِ ، وَتَفَضُّلٍ عَلَيْهِ ، وَاصْطِفَاءٍ لَهُ ، فَلَمْ يَقَعْ قَطُّ لَا فِي ذَنْبٍ صَغِيرٍ حَاشَا لِلَّهِ وَلَا كَبِيرٍ ، وَلَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِأَجْلِهِ نَقْصٌ ، وَلَا تَعْيِيرٌ .	لَا مَصْلَحَةَ ، كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّةُ لِلْخَلْقِ ، بَلْ مُجَرَّدُ كَرَامَةٍ لَهُ وَرَحْمَةٍ بِهِ ، وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ ، وَاصْطِفَاءٍ لَهُ ، فَلَمْ يَقَعْ قَطُّ لَا فِي ذَنْبٍ صَغِيرٍ حَاشَا لِلَّهِ وَلَا كَبِيرٍ ، وَلَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِأَجْلِهِ نَقْصٌ ، وَلَا تَعْيِيرٌ .