Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
15730 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما( 24 / 505 )	15730 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا( 24 / 505 )	15730 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا( 24 / 505 )
( وذاك ) محله ( في ) التصرف ( المالي ) كبيع وهبة ، بخلاف غيره كنكاح وطلاق وقود وعفو عنه قال الغزالي في الخلاصة : وينفذ استيلاده فهو مستثنى من المالي ، وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح( 10 / 132 )	( وَذَاكَ ) مَحَلُّهُ ( فِي ) التَّصَرُّفِ ( الْمَالِيِّ ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَقَوَدٍ وَعَفْوٍ عَنْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَالِيِّ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ( 10 / 132 )	( وَذَاكَ ) مَحَلُّهُ ( فِي ) التَّصَرُّفِ ( الْمَالِيِّ ) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَقَوَدٍ وَعَفْوٍ عَنْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَالِيِّ ، وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ( 10 / 132 )
أن يبني متولي الوقف أبنية أو يغرس أشجارا بمال الوقف في أرض الوقف ، فتكون الأبنية والأشجار في هذه الحال للوقف سواء صرح المتولي حين الإنشاء بأنها للوقف أم لم يصرح وسواء أشهد على أنها لنفسه أم لم يشهد .	أَنْ يَبْنِيَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَبْنِيَةً أَوْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا بِمَالِ الْوَقْفِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ ، فَتَكُونُ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلْوَقْفِ سَوَاءٌ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي حِينَ الْإِنْشَاءِ بِأَنَّهَا لِلْوَقْفِ أَمْ لَمْ يُصَرِّحْ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لَمْ يُشْهِدْ .	أَنْ يَبْنِيَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَبْنِيَةً أَوْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا بِمَالِ الْوَقْفِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ ، فَتَكُونُ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلْوَقْفِ سَوَاءٌ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي حِينَ الْإِنْشَاءِ بِأَنَّهَا لِلْوَقْفِ أَمْ لَمْ يُصَرِّحْ وَسَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لَمْ يَشْهَدْ .
( قوله : فإن لم يفصل إلخ ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة ا ه .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْصَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ ا ه .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْعَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ ا ه .
26026 - حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عمران الجوني عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا( 43 / 151 )	26026 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا( 43 / 151 )	26026 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيَ قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا( 43 / 151 )
قوله : ( فتجب فيه أي معه ) إنما صنع هكذا لأن قوله فتجب فيه بمعنى قوله فرض في التشهد فهو المستدل عليه ثم فسره بقوله أي معه ليكون هذا التفسير تفسيرا للمتن ، وقوله فالمعنى أنها بعده أي المراد من المتن .	قَوْلُهُ : ( فَتَجِبُ فِيهِ أَيْ مَعَهُ ) إنَّمَا صَنَعَ هَكَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فَتَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى قَوْلِهِ فَرْضٌ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ الْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ مَعَهُ لِيَكُونَ هَذَا التَّفْسِيرُ تَفْسِيرًا لِلْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ فَالْمَعْنَى أَنَّهَا بَعْدَهُ أَيْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَتْنِ .	قَوْلُهُ : ( فَتَجِبُ فِيهِ أَيْ مَعَهُ ) إنَّمَا صَنَعَ هَكَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فَتَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى قَوْلِهِ فَرَضَ فِي التَّشَهُّدِ فَهُوَ الْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ مَعَهُ لِيَكُونَ هَذَا التَّفْسِيرُ تَفْسِيرًا لِلْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ فَالْمَعْنَى أَنَّهَا بَعْدَهُ أَيْ الْمُرَادَ مِنْ الْمَتْنِ .
تتمة يسن أن يأتزر الرجل فوق سرته ويشد سراويله فوقها ، وسعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا ، فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ، ولا تمنعها خفة الحركة والبطش .	تَتِمَّةٌ يُسَنُّ أَنْ يَأْتَزِرَ الرَّجُلُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَيَشُدَّ سَرَاوِيلَهُ فَوْقَهَا ، وَسَعَةُ كَمِّ قَمِيصِ الْمَرْأَةِ يَسِيرًا وَقِصَرُهُ ، وَطُولُ كَمِّ قَمِيصِ الرَّجُلِ عَنْ أَصَابِعِهِ قَلِيلًا دُونَ سَعَتِهِ كَثِيرًا ، فَلَا تَتَأَذَّى الْيَدُ بِحَرٍّ وَلَا بَرْدٍ ، وَلَا تَمْنَعُهَا خِفَّةَ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ .	تَتِمَّةٌ يُسَنُّ أَنْ يَأْتَزِرَ الرَّجُلُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَيَشُدَّ سَرَاوِيلَهُ فَوْقَهَا ، وَسِعَةُ كُمِّ قَمِيصِ الْمَرْأَةِ يَسِيرًا وَقِصَرُهُ ، وَطُولُ كُمِّ قَمِيصِ الرَّجُلِ عَنْ أَصَابِعِهِ قَلِيلًا دُونَ سِعَتِهِ كَثِيرًا ، فَلَا تَتَأَذَّى الْيَدُ بَحْرٌ وَلَا بَرْدٌ ، وَلَا تَمْنَعُهَا خِفَّةُ الْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ .
ومن طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك, فقال أبو سعيد: إن مروان لا يعلم, إنما علينا أن نطعم، عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر, أو نصف صاع بر.	وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى أَبِي سَعِيدٍ: أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ, فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنَّ مَرْوَانَ لاَ يَعْلَمُ, إنَّمَا عَلَيْنَا أَنَّ نُطْعِمَ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ تَمْرٍ, أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ.	وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى أَبِي سَعِيدٍ: أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ, فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنَّ مَرْوَانَ لا يَعْلَمُ, إنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَطْعَمَ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فَطَرٍ صَاعُ تَمْرٍ, أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ.
مغني ( قوله : فيمن التف ) أي انقلب ( قوله : فيصدق ظاهرا إلخ ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة ( قوله : أما باطنا فيصدق ) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله : مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا .	مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ الْتَفَّ ) أَيْ انْقَلَبَ ( قَوْلُهُ : فَيُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ ) أَيْ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِيَنْفَعُهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَمْ لَا .	مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ الْتَفَّ ) أَيْ انْقَلَبَ ( قَوْلُهُ : فَيَصْدُقُ ظَاهِرًا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا بَاطِنًا فَيَصْدُقُ ) أَيْ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ عَبَّرَ بَيْنَفْعِهِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَمْ لَا .
19846 - حدثنا بهز وعفان المعنى قالا ثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده قال فقدر( 33 / 80 )	19846 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَفَّانُ إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ قَالَ فَقَدَرَ( 33 / 80 )	19846 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَفَّانُ إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هَيَاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْجَمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ قَالَ فَقَدَرَ( 33 / 80 )
( تنبيه ) عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم ، وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم وليس هو فيه ، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم ، فظن الشيخ أنه في المستدرك .	( تَنْبِيهٌ ) عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ ، وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ ، فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .	( تَنْبِيهٌ ) عَزَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ ، وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ ، فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .
( و ) لو قال : ( إن حلفت بطلاق لكما فطالق مني هند منكما فهند إن كرره ) أي هذا القول ( ما طلقت ) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما ، وإنما حلف بطلاق هند فقط بخلاف ما لو قال : إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان .	( وَ ) لَوْ قَالَ : ( إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا فَهِنْدُ إنَّ كَرَّرَهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ ( مَا طَلَقَتْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهِمَا ، وَإِنَّمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ هِنْدَ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ .	( وَ ) لَوْ قَالَ : ( إنْ حَلَفْت بِطَلَاقٍ لَكُمَا فَطَالِقٌ مِنِّي هِنْدٌ مِنْكُمَا فَهِنْدٌ إنْ كَرَّرَهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ ( مَا طَلُقَتْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهِمَا ، وَإِنَّمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ هِنْدٍ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ .
وما لو رفع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي ، وبالثاني نية من وثاق لأنه تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته .	وَمَا لَوْ رَفَعَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ عَدَدٍ نُصَّ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقُ وَأَرَادَ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً بِخِلَافِ نِسَائِي ، وَبِالثَّانِي نِيَّةُ مِنْ وَثَاقٍ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَصَرْفٌ لِلَّفْظِ مِنْ مَعْنًى إلَى مَعْنًى فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رَفْعٌ لِشَيْءٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ .	وَمَا لَوْ رُفِعَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَدٍ نَصَّ كَأَرْبَعَتِكُنَّ طَوَالِقَ وَأَرَادَ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً بِخِلَافِ نِسَائِي ، وَبِالثَّانِي نِيَّةٌ مِنْ وَثَاقٍ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَصَرْفٌ لِلَّفْظِ مِنْ مَعْنَى إلَى مَعْنًى فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رَفْعٌ لِشَيْءٍ بَعْدَ ثُبُوتِهِ .
مطلب : في استحباب تصغير اللقمة : ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذا وبعد ابتلاع ثن والمضغ جود ( ويحسن ) بمعنى يندب ويستحب ( تصغير الفتى ) أي كل آكل من ذكر وأنثى صغير وكبير ( لقمة الغذا ) أي لقم ما يتغذى به .	مَطْلَبٌ : فِي اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ : وَيَحْسُنُ تَصْغِيرُ الْفَتَى لُقْمَةَ الْغِذَا وَبَعْدَ ابْتِلَاعٍ ثَنِّ وَالْمَضْغَ جَوِّدْ ( وَيَحْسُنُ ) بِمَعْنَى يَنْدُبُ وَيُسْتَحَبُّ ( تَصْغِيرُ الْفَتَى ) أَيْ كُلِّ آكِلٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ( لُقْمَةَ الْغِذَا ) أَيْ لُقَمَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ .	مَطْلَبٌ : فِي اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقَمَةِ : وَيَحْسُنُ تَصْغِيرُ الْفَتَى لُقَمَةَ الْغَذَا وَبَعْدَ ابْتِلَاعِ ثَنٍّ وَالْمَضْغِ جُودٌ ( وَيَحْسُنُ ) بِمَعْنَى يَنْدُبُ وَيُسْتَحَبُّ ( تَصْغِيرُ الْفَتَى ) أَيْ كُلِّ آكِلٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ( لُقَمَةَ الْغَذَا ) أَيْ لُقَمَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ .
المهايأة زمانا نوع من المبادلة ولكن يوجد فيها إفراز من وجه وقد وضح ذلك في شرح المادة ( 1174 ) فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وعليه فالمهايأة زمانا في حكم الإجارة .	الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ وَلَكِنْ يُوجَدُ فِيهَا إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1174 ) فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادَلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ .	الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ وَلَكِنْ يُوجَدُ فِيهَا إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ وَضَّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1174 ) فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادَلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ .
17726 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي ابن عميرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض( 29 / 262 )	17726 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِيَّ ابْنَ عَمِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاض( 29 / 262 )	17726 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِيَّ ابْنَ عَمِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَرَى بَيَاضَ( 29 / 262 )
2641 - قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا( 4 / 1034 )	2641 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا( 4 / 1034 )	2641 - قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يُهْلِكُ الْأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءُ أَبِيهِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا( 4 / 1034 )
25403 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة( 42 / 248 )	25403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً( 42 / 248 )	25403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً( 42 / 248 )
( وإن آجره مكانا ليطرح فيه إردب قمح فطرح فيه إردبين فإن كان الطرح على الأرض فلا شيء له ) للزائد لأن ذلك لا يضر بالأرض ( وإن كان ) الطرح ( على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد ) لتعديه به .( 12 / 162 )	( وَإِنْ آجَرَهُ مَكَانًا لِيَطْرَحَ فِيهِ إرْدَبَّ قَمْحٍ فَطَرَحَ فِيهِ إرْدَبَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) لِلزَّائِدِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ ( وَإِنْ كَانَ ) الطَّرْحُ ( عَلَى غُرْفَةٍ وَنَحْوِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ .( 12 / 162 )	( وَإِنْ آجَرَهُ مَكَانًا لِيَطْرَحَ فِيهِ إرْدَبَّ قَمْحٍ فَطَرَحَ فِيهِ إرْدَبَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الطَّرَحُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) لِلزَّائِدِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ ( وَإِنْ كَانَ ) الطَّرَحُ ( عَلَى غُرْفَةٍ وَنَحْوِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ ( 12 / 162 )
قال : فإن ذكر ركعة أو سجدة من نفل وهو في فريضة لم ينقضه ولا يرجع إلى النفل ، وإن قرب ولم يركع وهذا أصل قوله في المدونة ( وهل بتعمد ترك سنة ، أو لا ولا سجود ؟ خلاف ) بعض أصحاب مالك : نقص السنة عمدا مبطل .	قَالَ : فَإِنْ ذَكَرَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً مِنْ نَفْلٍ وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ لَمْ يَنْقُضْهُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى النَّفْلِ ، وَإِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَهَذَا أَصْلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ( وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ ، أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ ؟ خِلَافٌ ) بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : نَقْصُ السُّنَّةِ عَمْدًا مُبْطِلٌ .	قَالَ : فَإِنْ ذَكَرَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً مِنْ نَفْلٍ وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ لَمْ يَنْقُضِهِ وَلَا يَرْجِعُ إلَى النَّفْلِ ، وَإِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَهَذَا أَصْلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ( وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ ، أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ ؟ خِلَافُ ) بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ : نَقْصُ السُّنَّةِ عَمْدًا مُبْطِلٌ .
قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا ؟ قال : أرى أن يجبر على بيعه ؛ لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا أَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ مَالُهُ لَهُ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ وَيَلْحَقُهُ فِيهِ الدِّينُ فَأَرَى أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا أَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ مَالُهُ لَهُ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ وَيَلْحَقَهُ فِيهِ الدَّيْنُ فَأَرَى أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ .
وكذلك لو اشترى قريبا لا يعتق عليه ؛ لأنه لا يعتق بصريح الإعتاق فكيف يعتق بالشراء وكذلك لو دبره أو كاتبه في دار الحرب حتى لو دخل دار الإسلام ، ومعه مدبر أو مكاتب دبره أو كاتبه في دار الحرب جاز( 15 / 414 )	وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قَرِيبًا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِصَرِيحِ الْإِعْتَاقِ فَكَيْفَ يُعْتَقُ بِالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَازَ( 15 / 414 )	وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قَرِيبًا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِصَرِيحِ الْإِعْتَاقِ فَكَيْفَ يُعْتَقُ بِالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَازَ( 15 / 414 )
ورواه أيضا عن عمر بن عبد العزيز مرسلا وإسناد المتصل جيد وحديث أبي سعيد رواه أبو داود عن أحمد بن عبيد الله الغداني عن غسان بن عوف عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد غسان ضعفه الأزدي واختلط الجريري بآخره .	وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُ الْمُتَّصِلِ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيِّ عَنْ غَسَّانَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَسَّانُ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَاخْتَلَطَ الْجُرَيْرِيُّ بِآخِرِهِ .	وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُ الْمُتَّصِلِ جَيِّدٌ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَدَّانِيِّ عَنْ غَسَّانَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَسَّانَ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَاخْتَلَطَ الْجَرِيرِيُّ بِآخِرِهِ .
للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه .( 7 / 355 )	لِلْمَيِّتِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقْرَضَهَا أَوْ وَهَبَهَا بِأَمْرِ الْوَصِيِّ ضَمِنَ الْمُودِعُ لَا الْوَصِيُّ إذْ لَا يَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ فَيَبْطُلُ أَمْرُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى رَجُلٍ فَدَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ إذْ لِلْوَصِيِّ قَبْضُهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ .( 7 / 355 )	لِلْمَيِّتِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقْرَضَهَا أَوْ وَهَبَهَا بِأَمْرِ الْوَصِيِّ ضَمِنَ الْمُودِعُ لَا الْوَصِيُّ إذْ لَا يَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ فَيَبْطُلُ أَمْرُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى رَجُلٍ فَدَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ إذْ لِلْوَصِيِّ قَبْضُهَا فَلَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ .( 7 / 355 )
( ولو كان الإخوة ستة وافقهم سهامهم ) هي اثنان بالنصف ( فردهم إلى نصفهم ثلاثة ، وتعمل فيها كعملك في الأولى ) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة .	( وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سِتَّةً وَافَقَهُمْ سِهَامُهُمْ ) هِيَ اثْنَانِ بِالنِّصْفِ ( فَرُدَّهُمْ إلَى نِصْفِهِمْ ثَلَاثَة ، وَتَعْمَلُ فِيهَا كَعَمَلِكَ فِي الْأُولَى ) بِأَنْ تَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ تَبْلُغ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَقْسِم كَمَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ .	( وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ سِتَّةً وَافَقَهُمْ سِهَامُهُمْ ) هِيَ اثْنَانِ بِالنِّصْفِ ( فَرَدَّهُمْ إلَى نِصْفِهِمْ ثَلَاثَةٌ ، وَتُعْمَلُ فِيهَا كَعَمَلِك فِي الْأُولَى ) بِأَنْ تَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَقْسِمَ كَمَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ .
( و ) للسيد أن ( يقف ) رقيقا علق عتقه بصفة قبلها ( و ) له أن ( ينقل ملك من علق عتقه ) بصفة ( قبلها ) ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق ؛ لحديث : { لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم } .	( وَ ) لِلسَّيِّدِ أَنْ ( يَقِفَ ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلهَا ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَنْقُلَ مِلْكَ مِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ ) بِصِفَةٍ ( قَبْلَهَا ) ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِحَدِيثِ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ } .	( وَ ) لِلسَّيِّدِ أَنْ ( يَقِفَ ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبِلَهَا ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ ) بِصِفَةٍ ( قَبِلَهَا ) ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يُعْتَقْ ؛ لِحَدِيثِ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ } .
وكذا لو قضى المولى دينهم جازت الكتابة ولم يرجع على العبد بما أدى من دينهم أمة مأذونة في التجارة وعليها دين فولدت فكاتب السيد الولد وعتقه فللغرماء رد الكتابة وفي العتق يضمن المولى قيمة الولد .( 20 / 453 )	وَكَذَا لَوْ قَضَى الْمَوْلَى دَيْنَهُمْ جَازَتْ الْكِتَابَةُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا أَدَّى مِنْ دَيْنِهِمْ أَمَةً مَأْذُونَةً فِي التِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ فَوَلَدَتْ فَكَاتَبَ السَّيِّدُ الْوَلَدَ وَعَتَقَهُ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْكِتَابَةِ وَفِي الْعِتْقِ يَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْوَلَدِ .( 20 / 453 )	وَكَذَا لَوْ قَضَى الْمَوْلَى دَيْنَهُمْ جَازَتْ الْكِتَابَةُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا أَدَّى مِنْ دَيْنِهِمْ أَمَةً مَأْذُونَةً فِي التِّجَارَةِ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ فَوَلَدَتْ فَكَاتَبَ السَّيِّدُ الْوَلَدَ وَعَتَقَهُ فَلِلْغُرَمَاءِ رَدُّ الْكِتَابَةِ وَفِي الْعِتْقِ يَضْمَنُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْوَلَدِ ( 20 / 453 )
قال ابن القاسم : قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر ، أنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة ، أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل .( 2 / 437 )	قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ فِي مَكِّيٍّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ فَيُلَبِّي مِنْ هُنَاكَ لِأَنَّهُ أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَيَعْمَلَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ الْمُعْتَمِرُ وَيُحِلُّ .( 2 / 437 )	قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ فِي مَكِّيٍّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ فَيُلَبِّي مِنْ هُنَاكَ لِأَنَّهُ أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَيَعْمَلَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ الْمُعْتَمِرُ وَيَحِلُّ .( 2 / 437 )
( فإن أدى قدر زكاة أحدهما ) أي : الحاضر والغائب ولم يعينه ( جعلها ) أي : الزكاة ( لأيهما شاء ، كتعينه ابتداء ) حين إخراج ( وإن لم يعين ) واحدا منهما ( أجزأ ) مخرج ( عن أحدهما ) فيخرج عن الآخر .( 3 / 207 )	( فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( جَعَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً ) حِينَ إخْرَاجٍ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) وَاحِدًا مِنْهُمَا ( أَجْزَأَ ) مُخْرَجٌ ( عَنْ أَحَدِهِمَا ) فَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ .( 3 / 207 )	( فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( جَعَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً ) حِينَ إخْرَاجٍ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) وَاحِدًا مِنْهُمَا ( أَجْزَأَ ) مُخْرِجٌ ( عَنْ أَحَدِهِمَا ) فَيَخْرُجُ عَنْ الْآخَرِ .\n3 / 207 )
وعن محمد عكسه ؛ لأن المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشيء وهو متوقف على وجوده ( وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن و ) كذا ( عن محمد لما دخل الري ) وهذا تعليل صحيح ؛( 14 / 139 )	وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعَظَّمٌ وَهُوَ تَعْلِيلٌ بِحُكْمِ الشَّيْءِ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُجُودِهِ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلَيْنِ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ الْأَمَاكِنِ وَ ) كَذَا ( عَنْ مُحَمَّدٍ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ ) وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ ؛( 14 / 139 )	وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُعْظَمٌ وَهُوَ تَعْلِيلٌ بِحُكْمِ الشَّيْءِ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وُجُودِهِ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلَيْنِ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ وَرَأَى ضِيقَ الْأَمَاكِنِ وَ ) كَذَا ( عَنْ مُحَمَّدٍ لَمَّا دَخَلَ الرَّيِّ ) وَهَذَا تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ ؛( 14 / 139 )
( وإن كان لأحدهما ) أي أحد المدعين للعين ( بينة بالعين ) المدعى بها بيدها أو ليست بيد أحد ( حكم له بها ) لرجحان بالبينة ( وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل ) هما ( سواء ) خلافا للقاضي .	( وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْمُدَّعَيْنِ لِلْعَيْنِ ( بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ ) الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهَا أَوْ لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ ( حُكِمَ لَهُ بِهَا ) لِرُجْحَانٍ بِالْبَيِّنَةِ ( وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ لَمْ يُقَدِّمْ أَسْبَقَهَا تَارِيخًا بَلْ ) هُمَا ( سَوَاءٌ ) خِلَافًا لِلْقَاضِي .	( وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْمُدَّعِينَ لِلْعَيْنِ ( بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ ) الْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِهَا أَوْ لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ ( حُكِمَ لَهُ بِهَا ) لِرُجْحَانِ بِالْبَيِّنَةِ ( وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ لَمْ يُقَدَّمْ أَسْبَقُهَا تَارِيخًا بَلْ ) هُمَا ( سَوَاءٌ ) خِلَافًا لِلْقَاضِي .
15930 - حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فخذ المرء المسلم عورة( 25 / 278 )	15930 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَرْهَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَخِذُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَوْرَةٌ( 25 / 278 )	15930 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَرْهَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَخُذْ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ عَوْرَةً( 25 / 278 )
وقوله ( فمن كان منهم أقرب ) جزاه إذا صلى الإمام وأما قوله ( تحلق ) بلا فاء ، فقال بعضهم : حال بتقدير قد وقوله فمن كان جزاء الشرط ، وقال بعضهم : هو جزء الشرط وقوله فمن كان جملة أخرى شرطية عطفت على الأولى .	وَقَوْلُهُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ ) جَزَاهُ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ( تَحَلَّقَ ) بِلَا فَاءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جَزَاءُ الشَّرْطِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ جُزْءُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جُمْلَةٌ أُخْرَى شَرْطِيَّةٌ عُطِفَتْ عَلَى الْأُولَى .	وَقَوْلُهُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ ) جَزَّاهُ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ( تَحْلِقُ ) بِلَا فَاءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَالٌ بِتَقْدِيرٍ قَدْ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جَزَّاءَ الشَّرْطِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ جُزْءُ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ جُمْلَةً أُخْرَى شَرْطِيَّةً عُطِفَتْ عَلَى الْأُولَى .
13367 - حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه( 21 / 74 )	13367 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ الْقِدَمِ وَنَضَحَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ( 21 / 74 )	13367 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ الْقَدَمِ وَنَضَّحَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ( 21 / 74 )
والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم ، أو شرب لدفع العطش نهارا ، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم .( 5 / 177 )	وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ ، أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ نَهَارًا ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ ذَلِكَ نِيَّةً إنْ خَطَرَ بِبَالِهِ الصَّوْمُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهَا لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ .( 5 / 177 )	وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ ، أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ نَهَارًا ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ ذَلِكَ نِيَّةً إنْ خَطَرَ بِبَالِهِ الصَّوْمُ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهَا لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ .( 5 / 177 )
( قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ) لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي ومثله بيض ما لا يؤكل لحمه فهو طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس .	( قُلْت الْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَأَشْبَهَ مَنِيَّ الْآدَمِيِّ وَمِثْلُهُ بَيْضُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ ضَرَرُهُ وَبَيْضُ الْمَيْتَةِ إنْ تَصَلَّبَ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ .	( قُلْتُ الْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَأَشْبَهَ مَنِيَّ الْآدَمِيِّ وَمِثْلُهُ بَيْضُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ ضَرَرُهُ وَبَيْضُ الْمَيْتَةِ إنْ تَصْلُبْ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ .
ذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى - أم ولد قبلت ابن سيدها فأعتقها مولاها ثم جاءت بولد لم يلزمه إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر منذ حرمت على سيدها ، كذا في محيط السرخسي .( 30 / 6 )	ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أُمَّ وَلَدٍ قَبِلَتْ ابْنَ سَيِّدِهَا فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ تَجِيءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ حَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 30 / 6 )	ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أُمُّ وَلَدٍ قَبَّلَتْ ابْنَ سَيِّدِهَا فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ تَجِيءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ حُرِّمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ( 30 / 6 )
( قوله فإذا خلفت ذلك ) أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز ( قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا ) أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر( 2 / 122 )	( قَوْلُهُ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ ) أَيْ فَرَغَتْ مِنْهُ وَتَرَكَتْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهَا قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ ز ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِيضُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً مَثَلًا ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي انْتِظَامِ عَادَتِهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَمْ عَلَى تَرْتِيبٍ آخَرَ( 2 / 122 )	( قَوْلُهُ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ ) أَيْ فَرَغَتْ مِنْهُ وَتَرَكَتْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهَا قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ ز ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ تَحِيضُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي انْتِظَامِ عَادَتِهَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَمْ عَلَى تَرْتِيبٍ آخَرَ( 2 / 122 )
قوله : [ كما لو علم أنه إن طلقها ] إلخ : ظاهره ولو لزم عليه الإنفاق عليها من حرام كما علمت ، بقي أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب .( 5 / 282 )	قَوْلُهُ : [ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا ] إلَخْ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ كَمَا عَلِمْت ، بَقِيَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ إذَا طَلَّقَهَا قُطِعَ عَنْ عِبَادَةٍ مَنْدُوبَةٍ كَكَوْنِهَا مُعِينَةً لَهُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَنْدُوبِ .( 5 / 282 )	قَوْلُهُ : [ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا ] إلَخْ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ حَرَامٍ كَمَا عَلِمْت ، بَقِيَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ إذَا طَلَّقَهَا قُطِعَ عَنْ عِبَادَةٍ مَنْدُوبَةٍ كَكَوْنِهَا مُعَيَّنَةً لَهُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَنْدُوبِ .( 5 / 282 )
18620 - حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله( 30 / 585 )	18620 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُطَرِّفٍ عَن أَبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ يَقْتُلَهُ( 30 / 585 )	18620 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ يَقْتُلَهُ( 30 / 585 )