Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
وقد ذكر بعض الحنفية أنه يرخيها إلى موضع الجلوس ، وإلى الكعبين .	وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُرْخِيهَا إلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ .	وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَرْخِيهَا إلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ .
وبالفطرة ، فإنه لا بد لها ، مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام .	وَبِالْفِطْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا ، مَعَ أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ .	وَبِالْفِطْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا ، مَعَ أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ .
مثلا لو استعار أحد فأسا لتكسير جذع فيلزمه رده بعد تكسير الجذع .	مَثَلًا لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ فَأْسًا لِتَكْسِيرِ جِذْعٍ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَعْدَ تَكْسِيرِ الْجِذْعِ .	مَثَلًا لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ فَأْسًا لِتَكْسِيرِ جَذَعٍ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَعْدَ تَكْسِيرِ الْجَذَعِ .
1331 - ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح .	1331 - وَلَوْ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ بِأَمَانِ فُلَانٍ فَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا فَهَذَا صَحِيحٌ .	1331 - وَلَوْ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ بِأَمَانِ فُلَانٍ فَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا فَهَذَا صَحِيحٌ .
قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته .	قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ بِحِصَّتِهِ .	قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ بِحِصَّتِهِ .
قول الشارح : ( وينحرف إلخ ) استدل له بقصة أهل قباء .( 2 / 218 )	قَوْلُ الشَّارِحِ : ( وَيَنْحَرِفُ إلَخْ ) اسْتَدَلَّ لَهُ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ .( 2 / 218 )	قَوْلُ الشَّارِحِ : ( وَيَنْحَرِفُ إلَخْ ) اسْتَدَلَّ لَهُ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَاءَ ( 2 / 218 )
وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا .	وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إنْ كَثُرَتْ كَانَتْ كَالْقُمَامَاتِ وَإِلَّا فَلَا .	وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إنْ كَثُرَتْ كَانَتْ كَالْقُمَامَاتِ وَإِلَّا فَلَا .
قوله : ( ذلكم ) إشارة إلى أن تكتبوه وقوله : { أقسط عند الله } .	قَوْلُهُ : ( ذَلِكُمْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ وَقَوْلُهُ : { أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } .	قَوْلُهُ : ( ذَلِكُمْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنْ تَكْتُبُوهُ وَقَوْلُهُ : { أَقْسِطْ عِنْدَ اللَّهِ } .
نعم إن مات أو قتل كافرا بطلت وصيته ؛ لأن ملكه موقوف على الأصح .	نَعَمْ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَافِرًا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ .	نَعَمْ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَافِرًا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ .
( قوله : أن يختار إلخ ) فلا يبتدأ الحول قبل الاختيار( 6 / 384 )	( قَوْلُهُ : أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ ) فَلَا يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ( 6 / 384 )	( قَوْلُهُ : أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ ) فَلَا يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ( 6 / 384 )
وقوله ( وإن كان القبر في بيت مقفل ) بسكون القاف من أقفل الباب .	وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ ) بِسُكُونِ الْقَافِ مِنْ أَقْفَلَ الْبَابَ .	وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ ) بِسُكُونِ الْقَافِ مِنْ أَقْفَلَ الْبَابَ .
كما لو قال أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين ، وأشكل السابق منهما .	كَمَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ، وَأُشْكِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا .	كَمَا لَوْ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ، وَأَشْكَلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا .
ويرد عليه أن الجناح موجود عند وجود أحدهما وهو المسيس بالإجماع .	وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْجُنَاحَ مَوْجُودٌ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَسِيسُ بِالْإِجْمَاعِ .	وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْجَنَاحَ مَوْجُودٌ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَسِيسُ بِالْإِجْمَاعِ .
وأجازه محمد لأنه يحتمل الجواز والفساد فيحمل على السبب( 5 / 74 )	وَأَجَازَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّبَبِ( 5 / 74 )	وَأَجَازَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّبَبِ( 5 / 74 )
قوله : ( ولها أيضا وقت ضرورة ) فيكون لها سبعة أوقات .( 3 / 367 )	قَوْلُهُ : ( وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ ) فَيَكُونُ لَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ .( 3 / 367 )	قَوْلُهُ : ( وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ ) فَيَكُونُ لَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ .( 3 / 367 )
{ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }	{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }	{ وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه منه وهذا رأيي .( 10 / 439 )	قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَهَذَا رَأْيِي .( 10 / 439 )	قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ وَهَذَا رَأْيِي .( 10 / 439 )
وابن ماجه والحاكم وصححه : { إن ناركم هذه جزء من سبعين( 3 / 387 )	وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ : { إنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ( 3 / 387 )	وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ : { إنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ( 3 / 387 )
( ومن غل ) من الغنيمة شيئا وكان من الغانمين ( عزر ) .( 21 / 42 )	( وَمَنْ غَلَّ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ الْغَانِمِينَ ( عُزِّرَ ) .( 21 / 42 )	( وَمَنْ غَلَّ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ الْغَانِمِينَ ( عُزِّرَ ) ( 21 / 42 )
لأنه لم يسلم له ما يقابل نصف العوض ، وهذا فيما لا يحتمل القسمة .	لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ الْعِوَضِ ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ .	لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَ الْعِوَضِ ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ .
قلت : أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص ، بخلاف وصي الأب .	قُلْت : أَوْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ كَمَا مَرَّ فَيَتَخَصَّصُ ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْأَبِ .	قُلْت : أَوْ لِأَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ كَمَا مَرَّ فَيَتَخَصَّصُ ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْأَبِ .
وأحسبه قال : { ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه } .	وَأَحْسِبُهُ قَالَ : { وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ } .	وَأَحْسِبُهُ قَالَ : { وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ } .
تت بأن لا يأتي بما يتعذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند ذوي الفضل .	تت بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ مِمَّا يَبْخَسُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ ذَوِي الْفَضْلِ .	تَتَّبِعُ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يَتَعَذَّرُ مِنْهُ مِمَّا يُبْخِسُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ ذَوِي الْفَضْلِ .
ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرفة ، ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا .	وَمِنْ الطَّائِفِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عَرَفَةَ ، وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا .	وَمِنْ الطَّائِفِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عَرَفَةَ ، وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا .
ومن انتهب صرة ببينة ثم قال كان فيها كذا والمغصوب منه يدعي أكثر .	وَمَنْ انْتَهَبَ صُرَّةً بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ كَانَ فِيهَا كَذَا وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَدَّعِي أَكْثَرَ .	وَمَنْ انْتَهَبَ صُرَّةً بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ قَالَ كَانَ فِيهَا كَذَا وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَدَّعِي أَكْثَرَ .
( فإن رجع ) بعد اعتدال ، أو جلوس ( عالما ، عمدا ، بطلت ) صلاته .	( فَإِنْ رَجَعَ ) بَعْدَ اعْتِدَالٍ ، أَوْ جُلُوسٍ ( عَالِمًا ، عَمْدًا ، بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ .	( فَإِنْ رَجَعَ ) بَعْدَ اعْتِدَالٍ ، أَوْ جُلُوسٍ ( عَالِمًا ، عَمْدًا ، بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ .
أنه يجب له لكن على سبيل الخلافة ؛ لأن السبب انعقد على حق الميت .	أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ انْعَقَدَ عَلَى حَقِّ الْمَيِّتِ .	أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ انْعَقَدَ عَلَى حَقِّ الْمَيِّتِ .
وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضا لكل مزين . مزخرف( 1 / 309 )	وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ وَيُقَالُ أَيْضًا لِكُلّ مُزَيّنٍ . مُزَخْرَفٌ( 1 / 309 )	وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ وَيُقَالُ أَيْضًا لِكُلِّ مُزَيَّنٍ . مُزَخْرِفٌ( 1 / 309 )
وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه : إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي .	وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ هَذِهِ : إنْ لَمْ تَكُنْ أُمَامَةَ فَلَا أَدْرِي مَنْ هِيَ .	وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ هَذِهِ : إنْ لَمْ تَكُنْ أُمَامَةً فَلَا أَدْرِي مَنْ هِيَ .
وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى .	وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُمْ لَا بَأْسَ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيمَا تَرْكُهُ أَوْلَى .	وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُمْ لَا بَأْسَ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيمَا تَرَكَهُ أَوْلَى .
وجزم جماعة من الأصحاب : أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف .	وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مَنْ مَلَكَ مِنْ أَلْفٍ إلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ .	وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ مِلْكِ مَنْ أَلْفٌ إلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ .
الثاني : قوله ( نسب أو سبب مباح ) يحترز منه عن السبب غير المباح .	الثَّانِي : قَوْلُهُ ( نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ) يُحْتَرَزُ مِنْهُ عَنْ السَّبَبِ غَيْرِ الْمُبَاحِ .
هجم فتوضأ بأحد الإناءين ، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر .	هَجَمَ فَتَوَضَّأَ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ ، لَمْ يَصِحّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ .	هَجَمَ فَتَوَضَّأَ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ ، لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ .
وقد تبين في شرح المادة ( 461 ) أن لكلا الطرفين فسخ العقد الفاسد .	وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 461 ) أَنَّ لِكِلَا الطَّرَفَيْنِ فَسْخُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ .	وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 461 ) أَنَّ لِكِلَا الطَّرَفَيْنِ فَسْخَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ .
( قوله : فلئلا يتوهم إلخ ) أي وللرد على من يقول إنهما( 21 / 109 )	( قَوْلُهُ : فَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إلَخْ ) أَيْ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّهُمَا( 21 / 109 )	( قَوْلُهُ : فَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إلَخْ ) أَيْ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّهُمَا( 21 / 109 )
وفي المنهج فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض .	وَفِي الْمَنْهَجِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ .	وَفِي الْمَنْهَجِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطَمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ .
وقال أصبغ بن الفرج المالكي: آل محمد: جميع قريش, وليس الموالي منهم.	وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ: آلُ مُحَمَّدٍ: جَمِيعُ قُرَيْشٍ, وَلَيْسَ الْمَوَالِي مِنْهُمْ.	وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ: آلُ مُحَمَّدٍ: جَمِيعُ قُرَيْشٍ, وَلَيْسَ الْمَوَالِيَ مِنْهُمْ.
( قوله : ولم يمكنه العود إلخ ) أفهم وجوب العود إليها عند الإمكان .	( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَخْ ) أَفْهَمَ وُجُوبَ الْعَوْدِ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ .	( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ إلَخْ ) أَفْهَمَ وُجُوبُ الْعَوْدِ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ .
( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها ( إعتاق رقبة ) أي ذات .	( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مُرَتَّبَةٌ أَوَّلُهَا ( إعْتَاقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ ذَاتٍ .	( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مُرَتَّبَةٍ أَوَّلُهَا ( إعْتَاقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ ذَاتٍ .
لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة .	لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا فِي الْحُكْمِ قَدْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ لِقُرْبِ الْمُعَسْكَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوَقْعَةِ .	لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا فِي الْحُكْمِ قَدْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ لِقُرْبِ الْمُعَسْكَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوَقْعَةِ .