id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
57 | الخيار ألف | 3 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
58 | 1- يجوز للأطراف المتنازعة، في أي وقت، بما في ذلك بعد بدء أي إجراءات أخرى لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، الاتفاق على الدخول في الوساطة. | 30 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
59 | 2- يجوز للطرف المتنازع أن يطلب إلى طرف آخر في أي وقت أن يدخل في الوساطة وفقا لمشروع الحكم 3. وعلى الطرف المدعو للوساطة أن ينظر بعين الإيجاب في الطلب وأن يقبله أو يرفضه خطيا في غضون [15] يوما من تاريخ استلام الطلب. | 53 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
60 | 3- يكون الاتفاق على الدخول في الوساطة خطيا وموقعا من الأطراف المتنازعة. ويجوز للأطراف المتنازعة أن تحدد قواعد الوساطة المنطبقة في ذلك الاتفاق. | 29 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
61 | 4- تسعى الأطراف المتنازعة إلى الاتفاق على الوسيط. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على الوسيط في غضون 15 يوما بعد اتفاقهما على الوساطة، جاز للأطراف الطلب إلى مؤسسة أو شخص، على النحو الذي يتفق عليه الأطراف، اختيار الوسيط. | 47 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
62 | 17- في إطار الخيار ألف، يرد ذكر الوساطة صراحة كوسيلة ممكنة لحل المنازعات. وقد يساعد توفير الوساطة أول ما تنشأ المنازعات على الحيلولة دون تفاقمها، لأن الوساطة غالبا ما تيسر على الأطراف التوصل إلى حل تتفق عليه معا. | 44 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
63 | 18- كما أن السماح صراحة بالوساطة أثناء سير إجراء التحكيم قد يتيح للأطراف أيضا حل بعض عناصر المنازعة أو ربما كلها، ومن ثم تقليص نطاق المسائل المتبقية التي تحتاج إلى قرار ملزم وبالتالي توفير التكاليف والوقت وضمان أكبر قدر من المرونة مع ضمانات توافر الإجراء للأطراف المتنازعة. ولعل الفريق العامل يود النظر في أن يوضح في مشر... | 110 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
64 | 19- وبينما تتوخى الفقرة 1 اتفاق الأطراف المتنازعة على الدخول في الوساطة، فإن الفقرة 2 تتوخى بدء الوساطة بناء على دعوة ("الطلب") من أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر. وتلزِم الجملة الثانية من الفقرة 2 متلقي الطلب بالرد في غضون فترة زمنية محددة. والنص على هذا الالتزام قد يضمن فتح خط اتصال في وقت مبكر، مما يعزز إمكانية التوصل... | 92 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
65 | 20- وبينما ينص الخيار ألف على أن تكون الوساطة وسيلة متاحة في أي وقت، فلعل الفريق العامل يود أن ينظر في تحديد فترة زمنية يشجَّع خلالها استخدام الوساطة قبل إحالة المطالبة إلى التحكيم. ويمكن أن تكون الوساطة في مرحلة مبكرة سبيلا بديلا، حيث لا تكون المنازعة قد تبلورت وقد يكون من الأسهل إيجاد حلول مبتكرة لحلها، لا سيما تلك ا... | 96 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
66 | الاتفاق على الوساطة وإجراءُ الوساطة | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
67 | 21- وفي حين أن الوساطة طريقة مرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، فمن المهم تزويد الأطراف بتوجيهات كافية في البداية وتحديد الخطوات التي يتعين اتباعها بدقة. ولذلك، تشير الفقرة 3 إلى أنه يجوز للأطراف الاتفاق على قواعد الوساطة المنطبقة لأنها تتضمن عادة جميع القواعد ذات الصلة، بما في ذلك بدء الإجراء، وتعيين الوسطاء، ومتطلبات... | 70 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
68 | 22- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في التفاصيل التي يلزم إدراجها في اتفاق الوساطة، وما إذا كان ينبغي أن يكون خطيا وموقعا من الأطراف (انظر مشروع الحكم 4). | 34 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
69 | 2- بدء الوساطة تلقائيا واشتراط الاجتماع (الخيار باء) | 12 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
70 | 23- الخيار باء أكثر مؤاتاة لاستخدام الوساطة لأنه يلزم الأطراف ببدء الوساطة. ومع أنه يحافظ على مرونة الإجراء، فإن المشاركة في الإجراء إلزامية. | 28 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
71 | الخيار باء | 3 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
72 | 1- لبدء الوساطة، يرسل أحد الطرفين طلبا إلى الطرف الآخر وفقا لمشروع الحكم 3. | 18 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
73 | 2- تتفق الأطراف المتنازعة على تعيين وسيط في غضون [20] يوما من استلام الطلب، أو أي مهلة أخرى تتفق عليها. وإذا لم تعين الأطراف معا وسيطا خلال تلك المهلة، اتفقت الأطراف في غضون 14 يوما على مؤسسة أو شخص يساعدها في اختيار وسيط. | 54 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
74 | 3- يدعو الوسيط إلى عقد اجتماع تُلزَم جميع الأطراف المتنازعة بحضوره. وإذا رغب أي طرف في الانسحاب من الوساطة بعد حضوره ذلك الاجتماع أو في أي وقت بعد ذلك، وجب عليه أن يبلغ ذلك خطيا إلى الوسيط، الذي يتعين عليه إنهاء الوساطة. | 54 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
75 | 4- تظل الوساطة متاحة للأطراف المتنازعة في أي وقت، بما في ذلك بعد بدء أي إجراءات أخرى من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. | 27 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
76 | 24- يتوخى الخيار باء البدء التلقائي في الوساطة، بناء على طلب أحد الطرفين. وفي حين يسلط الخيار ألف الضوء فقط على توافر الوساطة، فإن الخيار باء يذهب أبعد من ذلك، لأنه ينص على تعهد الأطراف بتعيين وسيط وعلى الأقل حضور اجتماع أول، يفضل أن يكون مشتركا، يعقده الوسيط. والغرض من الاجتماع الأول هو إبلاغ الأطراف بالوساطة، وإعطاء ... | 125 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
77 | 3- بدء الوساطة تلقائيا وتحديد مهلة للتسوية (الخيار جيم) | 13 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
78 | 25- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الخيار جيم المطابق للخيار باء باستثناء الفقرة 3. وبينما يتوخى الخيار باء بدء الوساطة تلقائيا وعقد اجتماع أول إلزامي، فإن الخيار جيم يتوخى بدء الوساطة تلقائيا بالاقتران بمهلة 9 أشهر ينبغي خلالها استكشاف الوساطة على النحو الواجب. وتظل عملية الوساطة نفسها قائمة على التراضي. وهذا يعني أ... | 116 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
79 | الخيار جيم | 3 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
80 | 1- لبدء الوساطة، يرسل أحد الطرفين طلبا إلى الطرف الآخر وفقا لمشروع الحكم 3. | 18 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
81 | 2- تتفق الأطراف المتنازعة على تعيين وسيط في غضون [20] يوما من استلام الطلب، أو أي مهلة أخرى تتفق عليها. وإذا لم تعين الأطراف معا وسيطا خلال تلك المهلة، اتفقت الأطراف في غضون 14 يوما على مؤسسة أو شخص يساعدها في اختيار وسيط. | 54 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
82 | 3- إذا تعذر على الأطراف المتنازعة التوصل إلى اتفاق تسوية في غضون [9] أشهر بعد استلام طلب الوساطة، أو إذا قرر الوسيط تعذر الحل عن طريق الوساطة، جازت إحالة المنازعة إلى أي إجراءات أخرى من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. | 50 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
83 | 4- تظل الوساطة متاحة للأطراف المتنازعة في أي وقت، بما في ذلك بعد بدء أي إجراءات أخرى من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. | 27 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
84 | 26- يُفترض أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 كافية لدخول الأطراف في وساطة، وفقط بعد انقضائها يمكن الشروع في إجراءات أخرى من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. وتقترح الفقرة 3 مهلة 9 أشهر تماشيا مع مهل التسوية الودية الواردة في المعاهدات القائمة، ولأنها توفر إطارا زمنيا معقولا لإجراء وساطة بين المستثمرين وال... | 166 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
85 | 4- الجمع بين الخيارين باء وجيم | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
86 | 27- من النادر أن تتضمن معاهدات الاستثمار النهج المعتمدة في كل من الخيارين باء وجيم. غير أن إدراج أي من الخيارين من شأنه ضمان دخول الأطراف المتنازعة في الوساطة. ويمكن الجمع بين الخيارين، مما يعني بدء الوساطة تلقائيا، وعقد الاجتماع الأول الإلزامي، والنص على مهلة للوساطة تبلغ 9 أشهر. | 65 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
87 | 28- ويمكن عند الأخذ بأي من الخيارين أو بمزيج منهما مراعاة الشواغل المحتملة من أن اقتراح الوساطة أو قبولها هو علامة على الضعف. ومن شأن ذلك أيضا توفير أساس سياساتي واضح يتيح للدولة الدخول في الوساطة⁽[26]⁾. ومن شأن ضمان ارتكاز الوساطة إلى الإطار القانوني أن يبدد أيضا الشواغل المتعلقة بالمسؤولية الشخصية للمسؤولين الحكوميين... | 67 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
88 | 29- وفي السياق المحلي، ثبت نجاح فرض البدء الإلزامي للوساطة في ولايات قضائية مختلفة. وتُعتبر هذه الأداة السياساتية أيضا الخيار الأكثر مؤاتاة لاستخدام الوساطة ولضمان زيادة معرفة الأطراف بها. وقد خلصت دراسة إلى أن متطلب "مرحلة الوساطة الإلزامية" موضع ترحيب⁽[27]⁾. بيد أن بعض التعليقات أبديت بشأن مسألة العلاقة بين التفاوض ا... | 139 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
89 | 30- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الحالة التي يرفض فيها أحد الطرفين المشاركة بصورة مجدية في عملية الوساطة، وما إذا كان ينبغي السماح للطرف الآخر (الدؤوب) بإحالة المنازعة إلى نوع آخر من أنواع تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية: ’1‘ بعد مهلة قصيرة (شهران مثلا)؛ أو ’2‘ فقط بعد أن يقرر الوسيط أن بذل المزيد من الجهود في... | 103 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
90 | باء- العلاقة بالتحكيم وغيره من إجراءات تسوية المنازعات (مشروع الحكم 2) | 14 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
91 | 31- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في إدراج مشروع حكم يتناول استخدام الوساطة بالتوازي مع التحكيم أو التقاضي. وقد تناولت بعض معاهدات الاستثمار المبرمة مؤخرا هذا الموضوع⁽[29]⁾ إلى أثر الشروع في الوساطة وإجرائها على المهل⁽[30]⁾. | 51 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
92 | 32- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشروع الحكم 2. | 13 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
93 | مشروع الحكم 2 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
94 | 1- ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، تستمر الوساطة بينما تمضي المنازعة إلى الحل عبر أي إجراء آخر من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. | 30 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
95 | 2- إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على الوساطة أثناء تَواصُل أي إجراء آخر من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، جاز للأطراف المتنازعة، رهنا بنظامها الداخلي المنطبق، أن تطلب تعليق هذا الإجراء إلى حين الانتهاء من الوساطة. | 48 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
96 | 33- يتوخى مشروع الحكم 2 إما استمرار عمليات التحكيم أو التقاضي وإمكانية تقديم طلبات لوقف العمليات ريثما تبدأ الوساطة. وهي تهدف إلى توفير إطار لضمان إمكانية مباشرة الوساطة في أي وقت. | 36 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
97 | جيم- طلب البدء في الوساطة (مشروع الحكم 3) | 11 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
98 | 34- ينبغي وضع حكم واضح بشأن كيفية بدء الوساطة، بما في ذلك طلب الوساطة والإقرار باستلام طلب الوساطة، وإذا لزم الأمر، الاتفاق على الوساطة الذي من شأنه، في جملة أمور، تحديد الكيانات التابعة للدولة التي يجب/ينبغي أن تكون ممثلة أو أن تشارك. | 53 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
99 | 35- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشروع الحكم 3 بشأن طلب البدء في الوساطة. | 18 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
100 | مشروع الحكم 3 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
101 | 1- لبدء الوساطة، يرسل الطرف المتنازع إلى الطرف المتنازع الآخر أو الأطراف المتنازعة الأخرى طلبا خطيا للوساطة ("الطلب"). | 27 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
102 | 2- يتضمن الطلب المعلومات التالية: | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
103 | (أ) اسم وعنوان ذلك الطرف وممثله (ممثليه) القانوني، واسم الشخص الاعتباري وعنوانه ومكان تأسيسه في حال تقديم طلب نيابة عن شخص اعتباري؛ | 36 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
104 | (ب) وصف مفصل للأساس الوقائعي للمنازعة؛ | 15 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
105 | (ج) بيان بالوكالات والكيانات التابعة للطرف المتعاقد التي شاركت في المسائل التي أفضت إلى المنازعة؛ | 22 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
106 | (د) شرح لأي خطوات سبق اتخاذها لحل هذه المسائل، بما في ذلك أي معلومات عن مطالبة قيد النظر. | 23 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
107 | 36- يتناول مشروع الحكم 3 طلب الوساطة، الذي تغطيه قواعد الوساطة في العادة. وتنص الفقرة 1 على إمكانية أن يرسل أي طرف الطلب. | 28 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
108 | 37- وعادة ما يتم طلب الوساطة بإشعار خطي، منفصل عن الإشعار الخطي بنية إحالة مطالبة إلى التحكيم. | 21 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
109 | 38- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن يقتضي الحكم 3 مجرد أن يكون الطلب خطيا (الفقرة 1) وألا يملي محتوياته⁽[31]⁾. وميزة ذلك أنه يمكِّن الأطراف من بدء الوساطة بسرعة، دون الحاجة إلى جمع معلومات أو بلورة الأساس القانوني لحماية مواقفها القانونية بلورة شاملة. | 63 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
110 | 39- وثمة نهج آخر يتمثل في اشتراط إدراج معلومات معينة في الطلب (الفقرة 2). ومن شأن ذلك تمكين الأطراف المتنازعة من الحصول على لمحة شاملة عن المسائل قيد النظر، وفهم المنازعة وتقييمها، وجمع المعلومات من الكيانات المعنية بالمنازعة، بما يتيح المشاركة في الوساطة مشاركة مجدية. | 57 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
111 | 40- وقد أخذت معاهدات الاستثمار بنهج مختلفة بشأن طلب بدء الوساطة، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات التي يتعين إدراجها في الطلب⁽[32]⁾. وكمثال على ذلك، تقتضي أحكام المعاهدات ’1‘ أن يكون الطلب "مشفوعا بمذكرة مفصلة بما فيه الكفاية" أو أن يتضمن "معلومات مفصلة عن وقائع المنازعة وأساسها القانوني"⁽[33]⁾؛ أو ’2‘ إدراج معيار نوعي يص... | 181 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
112 | 41- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإقرار باستلام طلب بدء الوساطة، وفيما إذا كانت يتعين إبرام اتفاق لاحق إضافي يحدد، في جملة أمور، الكيانات التابعة للدولة التي يجب/ينبغي أن تكون ممثلة أو أن تشارك. وقد يتوقف ذلك على الخيار الذي يؤخذ به من مشروع الحكم 1. | 61 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
113 | دال- قواعد الوساطة المنطبقة (مشروع الحكم 4) | 10 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
114 | 42- من الحصافة أن تتفق الأطراف على قواعد الوساطة التي ستنطبق على الإجراء، والتي من شأنها أن توفر الوضوح والتوجيه اللازمين فيما يتعلق بالإجراء. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشروع الحكم 4 بشأن هذا الجانب. | 43 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
115 | مشروع الحكم 4 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
116 | تجرى الوساطة وفقا لـ[مشاريع الأحكام] وإحدى مجموعات القواعد التالية: | 16 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
117 | (أ) قواعد الأونسيترال للوساطة؛ | 10 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
118 | (ب) قواعد الوساطة التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛ | 13 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
119 | (ج) قواعد النقابة الدولية للمحامين بشأن الاستثمار الخاصة بالوساطة بين المستثمرين والدول؛ | 18 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
120 | (د) أي قواعد أخرى تتفق عليها الأطراف المتنازعة. | 13 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
121 | 43- ينص مشروع الحكم 4 على أن تجرى الوساطة وفقا لمشاريع الأحكام ومجموعة محددة من قواعد الوساطة. ومن شأن قواعد الوساطة أن تكفل إطارا إجرائيا شاملا للوساطة وأن تتفادى الثغرات الإجرائية. وتشمل الفقرة الفرعية (د) إمكانية اتفاق الأطراف على أي مجموعة أخرى من القواعد، وهو النهج المتبع في معاهدات معينة⁽[37]⁾. | 65 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
122 | 44- بدلا من ذلك، يجوز للأطراف أن تختار مؤسسة، مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو المحكمة الدائمة للتحكيم، لإدارة الوساطة. وتمنح معظم القواعد المؤسسية الأطراف قدرا كبيرا من المرونة، بينما توفر في الوقت نفسه دعما إداريا متينا. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار مجموعة من قواعد الوساطة قد يستتبع اختيار مؤسسة بعينها، ف... | 86 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
123 | 45- ولعل الفريق العامل يود أن يناقش ما إذا كان ينبغي أن يتناول مشروع الحكم 4 عناصر إضافية، مثل إلزام الأطراف بالمشاركة في الوساطة بحسن نية، مما قد يضمن أن تكون المناقشات بناءة. | 37 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
124 | هاء- حكم بشأن عدم المساس (مشروع الحكم 5) | 11 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
125 | 46- تتبادل الأطراف عادة أثناء إجراء الوساطة اقتراحات وآراء بشأن مقترحات التسوية الممكنة للمنازعة أو تقدم إقرارات أو تشير إلى استعدادها للتسوية. فإذا لم تسفر الوساطة عن تسوية رغم تلك الجهود وباشر أحد الأطراف إجراءات تحكيمية أو غيرها، تعيَّن ضمان عدم استخدام تلك الآراء أو الاقتراحات أو الإقرارات أو الإشارات المتعلقة بالا... | 77 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
126 | 47- وتتضمن بعض معاهدات الاستثمار التي تنص على الوساطة شرطا صريحا بشأن "عدم المساس"، يشدد على: ’1‘ أن المشاركة في إجراءات الوساطة لا تعتبر تنازلا فيما يتعلق بالولاية القضائية في حال انتقلت المنازعة إلى التحكيم⁽[38]⁾، ’2‘ أن المعلومات المتبادلة أثناء الوساطة لا ينبغي أن تمس بالمركز القانوني لأي طرف في أي إجراءات أخرى⁽[39... | 89 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
127 | 48- وفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشروع الحكم التالي: | 17 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
128 | مشروع الحكم 5 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
129 | لا يمس الدخول في الوساطة بالمركز القانوني أو الحقوق القانونية لأي طرف متنازع في أي إجراء آخر من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية. | 26 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
130 | واو- السرية | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
131 | 49- يشكل الإطار الذي ينص على السرية والتبادل الصريح للآراء بين الأطراف الأساس لإجراء مفاوضات بناءة. ويشمل ذلك ضمان الحفاظ على سرية الوثائق والآراء المتبادلة بين الأطراف. وعادة ما تتناول قواعد الوساطة القائمة مسألة السرية⁽[41]⁾. وقد تنص التشريعات الوطنية على السرية وتتضمن أيضا التزامات بالكشف الاستباقي. وفي ضوء ذلك، لعل... | 80 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
132 | زاي- الشفافية (مشروع الحكم 6) | 9 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
133 | 50- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في جدوى إدراج مشروع حكم يسمح للأطراف بالكشف عن حقيقة كون الوساطة تجري أو قد جرت، وكذلك بإتاحة نتائج الوساطة علنا. | 32 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
134 | مشروع الحكم 6 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
135 | 1- ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، يجوز للطرف المتنازع أن يكشف عن كون الوساطة تجري أو قد جرت. | 25 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
136 | 2- ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، يجوز إتاحة نتائج الوساطة، بما في ذلك أي اتفاق تسوية، علنا. ومع ذلك، لا يجوز الكشف عن أي معلومات سرية أو محمية. | 39 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
137 | 51- فيما يتعلق بالفقرة 1، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت الدول ستتمتع بالمرونة اللازمة لتحدد النقطة الزمنية التي ترغب في الإعلان فيها عن الوساطة⁽[43]⁾. | 37 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
138 | 52- وتنص الفقرة 2 على إمكانية الإعلان عن نتائج الوساطة أو اتفاق التسوية الناتج عنها. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الحاجة إلى تقييدات، مثلا، ما إذا كان يمكن الإعلان عن الاتفاق برمته، أو فقط صيغة بأجزاء محجوبة. ولعل الفريق العامل يود أن يضع في اعتباره أن متطلبات الكشف المحلية قد تنطبق على اتفاقات التسوية المنبثقة من... | 91 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
139 | حاء- اتفاق التسوية (مشروع الحكم 7) | 10 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
140 | 53- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشروع الحكم التالي بشأن اتفاقات التسوية: | 16 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
141 | مشروع الحكم 7 | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
142 | 1- لا يجوز للأطراف بدء أو مواصلة أي إجراء آخر من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية يتعلق بالمنازعة الخاضعة للوساطة كلها أو أجزاء منها ما دامت الأطراف المتنازعة توصلت إلى اتفاق تسوية. | 40 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
143 | 2- ينبغي للأطراف المتنازعة ضمان امتثال أي اتفاق تسوية منبثق من الوساطة مع المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة التي اعتمدت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 ("اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"). | 48 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
144 | 54- توضح الفقرة 1 أن الأطراف إذا حلت المنازعة أو أجزاء منها عن طريق الوساطة، فلا يجوز لها بدء أي إجراء آخر من إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية بعد ذلك وينبغي لها تعليق أي عملية جارية. | 42 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
145 | 55- وتوجه الفقرة 2 انتباه الأطراف إلى الإطار الدولي القائم بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة. وهي تهدف إلى تيسير إنفاذ اتفاقات التسوية في أي دولة طرف في اتفاقية سنغافورة لم تسجل التحفظ الوارد في المادة 8 (1) (ب) من الاتفاقية والذي ينص على أن الطرف "لن يطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي يكون طرفا ف... | 94 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
146 | [1] () انظر: ICSID Mediation Rules, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)، متاحة على الرابط: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Mediation_Rules.pdf. | 80 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
147 | [2] () انظر: IBA Rules for Investor-State Mediation, International Bar Association، متاحة على الرابط: www.ibanet.org/MediaHandler?id=C74CE2C9-7E9E-4BCA-8988-2A4DF573192C. | 79 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
148-0 | [3] () تشمل هذه المعلومات المنشورة ما يلي: 2016 Energy Charter Secretariat, Investment Guide Energy Charter Conference: Guide on Investment Mediation (اعتمد في 19 تموز/يوليه 2016)، متاح على الرابط: www.energychartertreaty.org/fileadmin/user_upload/Guide_Investment_Mediation.pdf، وInstrument on Management of Investment ... | 469 | ، | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en |
148-1 | متاحة على الرابط: www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum/papers/2020/isds-af-mediation-paper-16-march-2020.pdf (دراسة المنتدى الأكاديمي)؛ F. Nitschke, The ICSID Conciliation Rules in Practice, in: Mediation in International Commercial and Investment Disputes, edited by C. Titi, K. Fach Gó... | 181 | ، | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en |
149 | [4] () ورقة مقدمة من حكومة تايلند (A/CN.9/WG.III/WP.147، الفقرة 7)؛ ورقة مقدمة من حكومات إسرائيل وشيلي واليابان (A/CN.9/WG.III/WP.163، الصفحة 8، المرفق الأول)؛ ورقة مقدمة من حكومة تركيا (A/CN.9/WG.III/WP.174، الصفحة 3، النقطة 7)؛ ورقة مقدمة من حكومة جنوب أفريقيا (A/CN.9/WG.III/WP.176، الفقرتان 40 و41)؛ ورقة مقدمة من حك... | 130 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
150 | [5] () ورقة مقدمة من حكومة الصين (A/CN.9/WG.III/WP.177، الصفحة 6، النقطة 4). | 29 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
151 | [6] () تقدِّر دراسة المنتدى الأكاديمي أن أكثر من 70 في المائة من معاهدات الاستثمار تتضمن مثل هذا البند. | 25 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
152 | [7] () كانت بعض المعاهدات القديمة تشترط على المستثمرين الاختيار بين التوفيق أو التحكيم. وقد يكون هذا الاختيار الحصري السبب في عدم اللجوء إلى التوفيق، انظر: Nitschke، الصفحة 3. | 41 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
153 | [8] () تشترط بعض المعاهدات بالإضافة إلى ذلك استنفاد سبل الانتصاف المحلية، انظر على سبيل المثال: India-Kyrgyzstan BIT (2019), Article 15; Belarus-India BIT (2018), Article 15; Morocco-Nigeria BIT (2016), Article 26.5. | 70 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
154 | [9] () تشير دراسة المنتدى الأكاديمي إلى أن 44 في المائة من المعاهدات التي تتضمن فترة تهدئة لا تذكر أي وسائل. وتذكر 42 في المائة منها التفاوض و10 في المائة المشاورات و3 في المائة التوفيق و1 في المائة الوساطة. | 48 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en | |
155 | [10] () على سبيل المثال: Peru-UK BIT (1993), Article 10; Indonesia-Netherlands BIT (1994), Article 9; Georgia-Israel BIT (1995), Article 8. | 51 | A_CN.9_WG.III_WP.217 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.