id
stringlengths
1
6
content
stringlengths
1
3.13k
token_total
int32
2
511
split_symbol
stringclasses
6 values
record
stringlengths
7
28
source
stringclasses
5 values
target
stringclasses
1 value
126
60- التمويل بضمان إيصالات المستودعات عبارة عن آلية، خاضعة للتنظيم في بلدان معينة منذ أكثر من قرن من الزمان⁽[127]⁾، تسمح باستخدام السلع الأساسية كضمانة رهنية لتأمين القروض. والتمويل بضمان إيصالات المستودعات ملائم لجميع أنواع السلع الأساسية، ولكنه مناسب بشكل خاص في مجال الزراعة. وهو يمكن أن يفيد بشكل خاص المزارعين أصحاب ...
273
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
127
61- وفي بعض البلدان الأفريقية، يوجد شكل من أشكال ائتمان المخزون المستند إلى مبادئ مماثلة للتمويل بضمان إيصالات المستودعات، وإن كان الائتمان بضمان المخزون (warrantage) (هذا هو المصطلح) لا يوجد فيه إيصال قابل للتداول. فالائتمان بضمان المخزون يسمح للمزارعين بتخزين سلعهم في وقت ما بعد الحصاد في مستودع (صغير)، عادة ما تشترك...
292
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
128
62- وتتضمن خطابات الاعتماد التزاما من أحد المصارف نيابة عن المشتري بأن تسدد المدفوعات للبائع، شريطة استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها في خطابات الاعتماد. وتخضع غالبية خطابات الاعتماد للأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية المعنونة Uniform Customs and Practice for Documentary Credits، التي أصدرتها...
233
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
129
63- وعادةً ما تكون آليات التمويل الموضحة في الفقرات أعلاه مشمولة بالقوانين واللوائح القائمة التي تنظم العقود التجارية وتسوية المنازعات، فضلاً عن أي إطار قانوني أو تنظيمي محددة متعلق بتشغيل المصارف أو نوع معين من الآليات (على سبيل المثال، العوملة). وتختلف التحديات التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في استخدا...
231
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
130
جيم- الأدوات القائمة على الأسهم⁽[134]⁾
13
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
131
1- الاستثمار "الملائكي التجاري"
10
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
132
64- يمثل الاستثمار "الملائكي التجاري"⁽[135]⁾ فئة رئيسية من المصادر الرسمية للتمويل بالأسهم الخاصة، وهو يشمل طائفة واسعة من أدوات التمويل الخارجي، التي تحصل بموجبها المنشآت على أموال من مصادر خاصة مقابل حصة ملكية⁽[136]⁾. ويعتبر الاستثمار الملائكي التجاري مصدراً قيماً لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما ال...
220
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
133
65- وتغطي القوانين واللوائح القائمة التي تنظم العقود التجارية الاستثمارات الملائكية التجارية بوجه عام، في حدود تحديد حقوق المستثمر والتزاماته في ترتيب تعاقدي. وقد يخضع هذا النوع من الاستثمارات أيضاً لقانون الشركات المرتبط بحوكمة الشركات وغيرها من المسائل غير التعاقدية. وفي حال كان المستثمر الملائكي من بلد أجنبي، فقد يخ...
74
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
134
66- ويمكن للتمويل من الملائكة التجاريين أن يأتي أيضا في شكل ديون قابلة للتحويل تسمح للملائكة التجاريين بتحويل قروضهم إلى أسهم في وقت لاحق. وقد تجد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة هذه الأداة أكثر جاذبية من التمويل القائم على الأسهم، نظرا لأنها تسمح بتأجيل أي تغيير في هيكل ملكية المنشأة التجارية (الذ...
146
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
135
67- وقلما يوفر الاستثمار الملائكي التجاري، بغض النظر عن كونه في شكل دين أم أسهم، مصدراً مضموناً للتمويل لجميع أنواع المنشآت التجارية، على غرار الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء. وعادةً ما يوظف المستثمرون الملائكيون التجاريون أموالهم في المراحل المبكرة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المبتكرة⁽[142]⁾. ومن شأن انعدام الح...
141
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
136
2- رأس المال المجازف
6
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
137
68- يشكل رأس المال المجازف، بوصفه شكلاً من أشكال الأسهم الخاصة، مصدراً مهماً من مصادر التمويل للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة النمو والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ويستثمر مديرو صناديق رؤوس الأموال المجازفة بشكل مباشر في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير المقيدة في أسواق ا...
117
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
138
69- وتغطي القوانين واللوائح القائمة التي تنظم العقود التجارية استثمارات رؤوس الأموال المجازفة بوجه عام (في حدود تحديد حقوق المستثمر والتزاماته في ترتيب تعاقدي) وقانون الشركات (في سياق حوكمة الشركات وغيرها من المسائل غير التعاقدية). وفي حال كان مدير صندوق رأس المال المجازف من بلد أجنبي، فقد يخضع هذا الاستثمار أيضاً للقو...
198
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
139
70- وفي بلدان معينة، يشكل ضعف تطور أسواق الأسهم الخاصة التحدي الرئيسي الذي يعرقل قدرة قطاع تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من صناديق رؤوس الأموال المجازفة⁽[148]⁾. ومما يثبط استثمارات رؤوس الأموال المجازفة أيضاً في بلدان أخرى عدم وجود إطار تنظيمي تمكيني ونقص التدريب وقلة البيانات الصناعية⁽[149]⁾.
69
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
140
71- وتجدر الإشارة إلى أن الديون المجازفة في بعض الولايات القضائية تعد مصدرا هاما أيضا للأموال للشركات في المراحل المبكرة⁽[150]⁾. وينطوي الدين المجازف، في شكله الرئيسي، على توفير التمويل عن طريق أداتين مشتركتين هما: ’1‘ قرض، يوفر تمويلا متوسط الأجل (يسدد عادة في غضون خمس أو ست سنوات) ويمكن هيكلته بحيث لا يلزم سداد أصل ا...
162
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
141
72- ويتماثل عنصر الدين في منتج الديون المجازفة إلى حد كبير على نطاق الولايات القضائية، في حين أن "محفز المساهمة" يراعي بشكل خاص الخصائص المحددة للقانون المحلي، لذلك يتعين تكييف شكله وهيكله مع الولاية القضائية المحددة المعنية. وتعتبره منشآت تجارية معينة في المراحل المبكرة أداة تمويل مؤاتية لأن تأثيره أقل من حيث تقليل نس...
112
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
142
دال- أدوات التكنولوجيا المالية⁽[153]^()،()[154]⁾
22
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
143
1- مقدمة⁽[155]⁾
9
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
144
73- أدى التقدم السريع للتكنولوجيا الرقمية في العقد الماضي إلى بروز خدمات ومنتجات مالية جديدة (مثل النقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول، والحسابات المدارة عبر الإنترنت، والمدفوعات الإلكترونية، وخدمات التأمين والائتمان الإلكترونية) فضلا عن نماذج الأعمال الجديدة التي يمكن أن تيسِّر سبل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتو...
225
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
145
74- وحسبما أشير إليه آنفا (انظر الفقرة 26)، يعتمد تقديم هذه المنتجات المالية الرقمية الجديدة بشكل خاص على "جهات فاعلة جديدة في مجال الاقتصاد" مثل مشغلي شبكات الهواتف المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبيرة (BigTech)⁽[156]⁾. ومشغلو شبكات الهواتف المحمولة هم كبار مقدمي ...
120
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
146
75- وشركات التكنولوجيا المالية هي بالأساس شركات من قطاع التكنولوجيا متخصصة في تقديم منتجات أو خدمات مالية معينة من خلال استخدام تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة⁽[159]⁾. فهي يمكنها، على سبيل المثال، أن تعمل بمثابة مقدم لخدمات الدفع الرقمية أو التأمين الرقمي، أو مصارف للمعاملات الرقمية فقط، أو منصات للإقراض بين الأقران. وفي بع...
100
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
147
76- أما شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبيرة فهي شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تحظى بمراكز مهيمنة في سوق الخدمات الرقمية، مثل محركات البحث عبر الإنترنت، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التجارة الإلكترونية، التي تقدم أيضا منتجات وخدمات مالية رقمية. وهي تدخل السوق المالية في أحيان كثيرة متى حققت قاعدة من ...
102
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
148
’1‘ استخدام تقنية السجلات الموزعة⁽[163]⁾
15
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
149
77- في السنوات الأخيرة، أصبح العديد من شركات التكنولوجيا المالية يعتمد بشكل متزايد على استخدام تقنية السجلات الموزعة⁽[164]⁾ لتقديم خدماتها المالية. ويمكن صياغة تقنية السجلات الموزعة من حيث أنها مجموعة من التقنيات والطرائق التي تُنشر لتنفيذ وتعهد سجل ما (أو قاعدة بيانات) تجري مشاركته ونسخه ومطابقته زمنيا على حواسيب (أو ...
287
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
150
’2‘ إطار تشريعي داعم لأدوات شركات التكنولوجيا المالية لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان⁽[169]⁾
27
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
151
78- يرتكز أي إطار تشريعي داعم لمنتجات التكنولوجيا المالية بشكل أساسي على تدابير تنظيمية أو قوانين بخلاف القانون التجاري. فعلى سبيل المثال، تتناول قوانين حماية البيانات واجب المنصة أن تحمي بيانات مستخدميها؛ وتَتناول القوانين المصرفية العامة التزامات "اعرف عملاءك"؛ وقد تنطبق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أ...
99
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
152
79- وبناء عليه، من الأهمية بمكان لأي بلد أن يضع إطارا قانونيا يحدد التكافؤ الوظيفي والقانوني للوثائق الإلكترونية والورقية، ويضمن الصلاحية القانونية للتوقيعات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية، ويعالج مسائل مثل التوثُّق، وزمان ومكان إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية. وفي هذا الصدد، يمكن للنصوص التشريعية للأونسيترال بشأن ...
90
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
153
80- وعلى سبيل المثال، يضع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (قانون التجارة الإلكترونية) (1996)⁽[170]⁾ قواعد تكفل المساواة في المعاملة بين المعلومات الإلكترونية والورقية، والاعتراف القانوني بالمعاملات والعمليات الإلكترونية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكتر...
275
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
154
81- وقد يلزم توفير المزيد من الوضوح القانوني فيما يتعلق بمنتجات تكنولوجية معينة في مجال التكنولوجيا المالية التي تطرح ترتيبات تعاقدية غير تقليدية (على سبيل المثال، العقود الذكية⁽[175]⁾ أو المستشارين الروبوتيين⁽[176]⁾). وقد تثير هذه العقود الجديدة مسائل تتعلق بالصحة أو الطابع الملزم أو قابلية الإنفاذ أو المسؤولية عن الأ...
114
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
155
82- وأنشأت عدة بلدان بيئات محمية قانونيا وتنظيميا (أي بيئات تجريبية تنظيمية) لاختبار المنتجات والخدمات الجديدة التي تطورها شركات التكنولوجيا المالية بطريقة محددة زمنيا وتحت سيطرة السلطات التنظيمية، وذلك لتقرير ما إذا كان يمكن طرحها في السوق المفتوحة. وتتيح البيئات التجريبية للمنظمين استبانة أي مخاطر مرتبطة بهذه الابتكا...
165
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
156
2- أمثلة على أدوات مختارة من أدوات شركات التكنولوجيا المالية للحصول على الائتمان⁽[182]⁾
19
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
157
83- تشمل المنتجات الرقمية التي تتيحها شركات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال التي تقوم عليها طائفة واسعة من الخدمات المالية وهي في تطور مستمر، وتركز الفقرات الواردة أدناه على ثلاثة منتجات ائتمانية تلبي الاحتياجات الأساسية للمنشآت التجارية ويسهل استخدامها نسبيا. وعلى الرغم من أنها تلائم جميع المنشآت الصغرى والصغيرة وا...
81
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
158
(أ) الإقراض القائم على المنصات⁽[184]⁾
15
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
159
84- في نموذج الإقراض القائم على المنصات، تعمل المنصة الشبكية كوسيط يربط المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى رأس المال بالممولين المحتملين. وقد تأسس الإقراض القائم على المنصات في البداية كسوق متخصصة لربط المقترضين والممولين الفرديين، ثم تطور إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من نماذج الأعمال. وفي بلدان كثيرة، يتمثل ...
199
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
160
85- ولا توجد معايير قانونية أو سياسات عالمية تحكم تلك المنصات، وأصبح عدد متزايد من البلدان بصدد وضع قواعد محددة لجعل عمليات تلك المنصات أكثر شفافية وكفاءة واستقرارا، فضلا عن تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أو الممولين المحتملين، على السواء. فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أ...
209
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
161
’1‘ التمويل الجماعي القائم على الإقراض (الإقراض بين الأقران)
16
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
162
86- عادة ما يوصف التمويل الجماعي القائم على الإقراض بأنه توفير الائتمان من خلال منصات إلكترونية توفِّق المقترضين مع من يلائمهم من المقرضين. وعادة ما تكون القروض التي يُحصل عليها من خلال المنصات قروضا غير مضمونة. ويمكن أن تتراوح منصات التمويل الجماعي القائم على الإقراض بين منصات يعمل فيها مقرض فردي كمقرض مباشر لقرض فردي...
165
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
163
87- ويمكن للمنصة أن تقدم خدمات مختلفة للمساعدة في توفيق المقرض (المقرضين) مع المنشأة الصغيرة وتسهيل تقديم القرض، فمثلا يمكنها أن تقيِّم المعلومات المتعلقة بطالب القرض، وأن توفر الإطار التعاقدي لعقد القرض وتحديد أسعار القرض. ويمكنها أيضا أن تضمن خدمة القروض وأن تحصِّل أموال المقرضين لصرفها للمقترضين ودفعات السداد من الم...
151
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
164
88- وتُنظَّم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض عموما بالقوانين واللوائح التجارية القائمة التي تحكم العقود الإلكترونية وتسوية المنازعات، وبتدابير تنظيمية محددة (لا سيما تلك المتعلقة بمنصات الإقراض بين الأقران). وقد أدى النمو في منصات التمويل الجماعي القائم على الإقراض في السنوات الأخيرة⁽[189]⁾ إلى زيادة الحاجة إل...
229
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
165
’2‘ التمويل الجماعي القائم على الاستثمار
10
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
166
89- يشير التمويل الجماعي إلى أسلوب لتدبير تمويل خارجي من جمهور كبير من الأفراد (كثيرا من يشار إليه ب‍"الجماعة") يقدم كل منهم قدرا صغيرا من الأموال المطلوبة، بدلا من الاعتماد على مجموعة صغيرة من المستثمرين المتخصصين. وعادة ما يقدَّم التمويل الجماعي من خلال نموذج منصة للتكنولوجيا المالية يربط المستثمرين بالمنشآت الصغرى و...
188
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
167
90- وأسلوب التمويل الجماعي مناسب، بحكم تصميمه وقيوده التنظيمية، للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (خصوصا المنشآت الصغرى والصغيرة) في مراحل التشغيل الأولية التي تتطلب تمويلات صغيرة نسبيا. وقد يكون أقل ملاءمة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تستند إلى ابتكارات معقدة في مجالات جد متطورة تعتمد على التكنولوجيا المتقدم...
147
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
168
91- وعادة ما تنطبق القوانين واللوائح القائمة التي تحكم العقود الإلكترونية وتسوية المنازعات على أنشطة التمويل الجماعي. وبالنظر إلى أن التمويل الجماعي يُعفى عادة من تطبيق قواعد أسواق رأس المال التقليدية (مثل طرح نشرة الإصدار، والحصول على التراخيص اللازمة، والامتثال لمتطلبات الإبلاغ وحوكمة الشركات)، فإن ولايات قضائية كثير...
126
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
169
92- ويواجه المقترضون والمستثمرون من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عدة عقبات قائمة في سبيل التمويل الجماعي. أولا، قد لا تكون لدى المستثمرين معلومات كافية أو قد تكون لديهم معلومات مضللة عن تشغيل المنصات، أو عن موجزات المخاطر المتعلقة بالمشاريع التي يُتوسَّط فيها من خلال هذه المنصات. وثانيا، قد تشكل المسائل المتعلقة ب...
296
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
170
93- واكتسب استخدام التكنولوجيا المالية الإسلامية (بما في ذلك التمويل الجماعي) شعبيةً تدريجيا في عدد من الولايات القضائية⁽[203]⁾. وحسبما نوقش سابقا (انظر الفقرة 24)، يمكن تقسيم المنتجات المالية الإسلامية في السوق إلى فئتين عريضتين هما: المنتجات المالية القائمة على الموجودات والمنتجات المالية القائمة على الأسهم (مثل المر...
200
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
171
(ب) الائتمان الرقمي باستخدام الهاتف المحمول
10
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
172
94- منذ أوائل العقد الثاني من الألفية الثانية، ظهرت النقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول بوصفها وسيلة رئيسية للحصول على الخدمات المالية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل التي يكون فيها وصول السكان إلى الهواتف المحمولة أسهل من الإنترنت في أغلب الأحيان. وتوسَّع استخدام الهواتف المحمولة بسرعة كبيرة من الخدمات الأساسية م...
262
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
173
95- وقد وُصف الائتمان الرقمي بأنه "فوري ومؤتمت وعن بُعْد"⁽[210]⁾ بالإشارة إلى الطريقة التي يتم بها توفيره. وهذه الخواص الثلاث تميزه عن القروض التقليدية وتجعله مريحا للغاية للمنشآت التجارية الصغيرة. فالقروض صغيرة وقصيرة الأجل ويمكن الحصول عليها بسرعة، حيث يمكن اتخاذ قرار القرض بسرعة في غضون مدة لا تزيد عن 24 ساعة. وأحد ...
245
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
174
96- ويسهل أيضا الوصول إلى الائتمان الرقمي بسبب التفاعلات الشخصية المحدودة بين مشغل شبكة الهاتف المحمول والمنشأة الصغرى أو الصغيرة، بالنظر إلى أن غالبية المعاملات، مثل طلب القرض والصرف والسداد، تجري عن بعد، أساسا عن طريق الهواتف المحمولة. وتحث مراكز الاتصال التابعة لمشغلي شبكات الهواتف المحمولة المقترضين على سداد قروضهم...
116
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
175
97- وعلى الرغم من أن الائتمان الرقمي يمكن أن يفيد المنشآت الصغرى والصغيرة بعدة طرق، فإنه قد يعرضها أيضا لمخاطر لا تكون متأهبة لها. فعلى سبيل المثال، غالبا ما تكون أسعار الفائدة على الائتمان الرقمي أعلى من القروض التقليدية؛ وقد تفتقر أحكامه وشروطه إلى الشفافية فيما يتعلق بجوانب رئيسية مثل أسعار الفائدة السنوية أو التكال...
213
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
176
رابعا- تدابير لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان⁽[213]⁾
18
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
177
98- يناقش الفصلان الثاني والثالث مختلف العقبات التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان. وعلى الرغم من أن بعض العقبات ليست عموما خاصة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فإن تلك المنشآت أكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية، وأكثر اعتمادا على أنواع معينة من التمويل (مثل الدعم المقدم من الأسرة وال...
226
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
178
ألف- إطار تشريعي داعم لأدوات الدين لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان⁽[214]⁾
22
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
179
99- كما هو موضح قبلا، يميل الممولون إلى فرض متطلبات ضمانات رهنية أو ضمانات على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلب للحصول على ائتمان (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمان التجاري، والتمويل التجاري، والائتمان البالغ الصغر)، لطمأنة الممولين نسبياً في ضوء انخفاض الجدارة الائتمانية لبعض المنشآت الصغ...
182
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
180
1- المعايير الدولية القائمة
5
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
181
(أ) استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية
11
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
182
100- تُصنف معاملة الائتمان على أنها "مضمونة" عندما يعرض المقترض على المقرض موجودات كضمانة لسداد المبلغ الذي اقترضه. والموجودات التي تضمن التزام المدين يمكن أن تكون منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتعرف باسم "الضمانات الرهنية". وعلى مر السنين، أصدرت الأونسيترال عدداً من النصوص التشريعية التي تتناول استخدام ا...
162
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
183
101- وتناقش الفقرات الواردة أدناه ما يلي: ’1‘ معايير نظام المعاملات المضمونة الذي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، و’2‘ السمات الرئيسية لنظام تسجيل فعال والمستمدة من التوصيات والإرشادات الواردة في نصوص الأونسيترال التشريعية المتعلقة بالمعاملات المضمونة.
51
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
184
’1‘ معايير نظام المعاملات المضمونة الذي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان
18
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
185
102- قد تكون الموجودات المنقولة هي النوع الوحيد من الموجودات التي تستطيع بعض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تقدمها كضمانة رهنية. ولا تسمح بعض النظم القانونية للمنشآت التجارية بأن تمنح حقاً ضمانياً في الموجودات المنقولة إلاَّ بقدر محدود. وحتى عندما يسمح النظام القانوني باستخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية، قد ...
110
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
186
103- ويساعد الائتمان المتاح بيسر وبتكلفة معقولة على نمو وازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ولذلك، فإن وجود نظام للمعاملات المضمونة، الذي يجعل من الممكن واليسير استخدام الموجودات المنقولة كضمانات رهنية بحيث يمكن للمقرضين تحديد أولويتهم فيما يتعلق بتلك الموجودات عند الدخول في المعاملة وبما يطمئنهم بشأن سهولة تسيي...
127
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
187
104- أولاً، ينبغي أن يكون من السهل إنشاء حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة. وحسبما هو موضح في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("القانون النموذجي")، كل ما على أطراف المعاملة عمله هو إبرام اتفاق ضماني يفي بالمتطلبات البسيطة للقانون النموذجي، وينبغي ألا يُشترط التسجيل لإنشاء حق ضماني. وينبغي أيضا أن يكو...
176
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
188
105- وفيما يتعلق بأنواع الموجودات المنقولة التي يمكن استخدامها كضمانة رهنية، ينبغي أن يكون بمقدور المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (عندما تتصرف باعتبارها "مانحاً") أن تمنح حقاً ضمانياً في أيِّ نوع من أنواع الموجودات المنقولة تقريباً، بما في ذلك المخزونات والمعدات والمستحقات والحسابات المصرفية والممتلكات الفكرية. وقد ي...
230
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
189
106- وثانياً، ينبغي أن يكون من السهل إنفاذ الحقوق الضمانية على الموجودات المنقولة. وبشكل عام، ينبغي أن تتاح للدائن المضمون خيارات مختلفة لإنفاذ حقه الضماني، مثل بيع الموجودات المرهونة واسترداد المبلغ المستحق له من العائدات، وتأجير الموجودات المرهونة أو الترخيص باستخدامها واسترداد المبلغ المستحق له من الإيجار أو الإتاوا...
126
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
190
107- وثالثاً، ينبغي أن يكون من السهل أيضاً تقييم ترتيب المطالبات. فبالنسبة للدائن الذي يفكر في تقديم ائتمان تضمنه موجودات خاصة، فإن المسألة الأكثر حيوية هي الأولوية التي سيحصل عليها حقه الضماني إن هو سعى إلى إنفاذ الحق الضماني إما في إطار إجراءات إعسار المانح أو خارج هذا الإطار⁽[223]⁾. وينبغي لنظام المعاملات المضمونة ا...
148
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
191
التوصية 1⁽[226]⁾:
9
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
192
ينبغي للقانون أن:
5
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
193
(أ) يعزز توافر الائتمان بالسماح بإنشاء حقوق ضمانية في جميع أنواع الموجودات المنقولة؛ و
18
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
194
(ب) يستند إلى المعايير الدولية القائمة التي تنص على وجود نظام حديث وشامل للمعاملات المضمونة.
19
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
195
’2‘ السمات الرئيسية لنظام التسجيل الفعال⁽[227]⁾
16
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
196
108- إن الحق الضماني الذي لا يكون نافذاً إلا تجاه المانح ليس له قيمة عملية تُذكر. فالدائن المضمون سوف يودُّ أن يضمن نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة أيضاً، من خلال إشهار وجوده. ويؤدي نظام التسجيل دوراً رئيسياً في إشهار وجود الحقوق الضمانية، ولا سيما الحقوق الضمانية غير الحيازية التي لا تشترط حصول الدائن المضمون عل...
187
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
197
109- وينبغي أن يتسم أي نظام ناجع للسجلات بعدد من السمات الرئيسية التي ترمي إلى تيسير المعاملات المضمونة وتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان⁽[229]⁾. أولاً، ينبغي أن تكون المبادئ التوجيهية القانونية والتشغيلية التي تنظم خدمات السجل، بما فيها خدمات التسجيل والبحث، بسيطة وواضحة وأكيدة من منظور جميع ا...
187
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
198
110- وينبغي أن يكون سجل الحقوق الضمانية سجلاً إلكترونياً بالكامل يسمح بتخزين المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات واحدة، وذلك لضمان أن تكون قيود السجل مركزية ومدمجة⁽[234]⁾. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الوصول إلى خدمات السجل أيضا إلكترونياً ليسمح المستعملين بتقديم الإشعارات وطلبات الب...
140
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
199
التوصية 2⁽[237]⁾:
9
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
200
ينبغي أن ينشئ القانون سجلا ناجعا لتسجيل الإشعارات فيما يتعلق بالحق الضماني من أجل تعزيز اليقين والشفافية وفقا للمعايير الدولية القائمة.
26
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
201
(ب) استخدام الموجودات غير المنقولة كضمانة رهنية
12
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
202
111- على الرغم من أنه لا توجد معايير عالمية بشأن استخدام الممتلكات غير المنقولة كضمانة رهنية مكافئة لتلك التي أعدتها الأونسيترال بشأن استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية، فإن المبادئ الأساسية لقانون الرهن العقاري المعنونة "Core Principles for a Mortgage Law"، وهي معيار إقليمي أعده المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ...
103
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
203
’1‘ إضفاء الشرعية على حقوق الملكية في الموجودات غير المنقولة
14
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
204
112- يسمح الائتمان المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة باستخدام القيمة المتأصلة في موجوداتها كوسيلة للحد من الخطر الذي يواجهه الدائن والمتعلق بعدم السداد له، مما يجعل الدائنين المحتملين أكثر استعداداً لتوفير الائتمان للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. غير أنه لكي تُستخدم الحقوق في الموجودات (بما في ذلك الحقوق الع...
145
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
205
113- ومع ذلك، تفتقر المنشآت التجارية (بما في ذلك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) في عدة بلدان إلى الاعتراف الرسمي بحقوقها المتعلقة بملكية موجوداتها غير المنقولة وذلك في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وقد يؤدي الافتقار إلى سند ملكية سليم أو عدم وجود نظم تسجيل ناجعة إلى جعل الرهن العقاري مستحيلا أو مكلفا للغاية...
268
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
206
114- ووفقاً لدراسة أجراها مؤخراً الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هناك طائفة متنوعة من سياقات حيازة الأراضي في جميع أنحاء العالم تحددها الخيارات السياساتية والقانونية إلى جانب الديناميات الثقافية والتاريخية والدينية والجنسانية. وفي تلك السياقات، هناك أنواع عديدة من ضمان الحيازة (تحددها الطبيعة العرفية للحيازة والتحديات...
124
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
207
115- وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 (A/RES/73/165)، على أن "تتخذ الدول تدابير مناسبة لكفالة الاعتراف القانوني بحقوق حيازة الأراضي، بما في ذلك حقوق الحيازة العرفية للأراضي التي هي حقوق ليست حالياً مشمولة بحماية القا...
189
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
208
’2‘ السمات الرئيسية للإطار القانوني الفعال
10
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
209
116- يمكن اعتبار تيسير الحصول على الائتمان الهدف الرئيسي لتحديث الإطار القانوني للمعاملات المضمونة التي تنطوي على موجودات غير منقولة. وفي هذا الصدد، يمكن أن تنطبق أهداف قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة بتيسير استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية، بنفس القدر على أي نظام خاص بالموجودات غير المنقولة⁽[...
222
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
210
117- وينبغي أن يشتمل نظام المعاملات المضمونة الفعال الذي ينطوي على موجودات غير منقولة على السمات الرئيسية الثلاث التالية. أولاً، ينبغي أن يكون من السهل إنشاء حقوق ضمانية في الموجودات غير المنقولة. إذ ينبغي أن يضع نظام المعاملات المضمونة الناجع إجراءات مبسطة للحصول على حقوق ضمانية على الموجودات غير المنقولة. وحسبما هو م...
276
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
211
118- وثانياً، ينبغي أن يكون من السهل إنفاذ الحقوق الضمانية على الموجودات غير المنقولة، إذ لن يكون للحق الضماني قيمة تذكر للدائن المضمون ما لم يمكن إنفاذه بفعالية وكفاءة. وينبغي أن يتضمن أي نظام فعال للمعاملات المضمونة إجراءات توضح بدقة حقوق والتزامات المانحين والدائنين المضمونين عند الإنفاذ. وينبغي أن ينص القانون على ا...
196
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
212
119- وأخيرا، ينبغي أن يكون من السهل تقييم ترتيب المطالبات على الموجودات غير المنقولة، إذ ينبغي أن يكون الدائن المحتمل قادراً ليس على التأكد من حقوق المانح والأطراف الثالثة في الموجودات المراد رهنها فحسب، بل يجب أن يكون قادراً أيضاً على أن يحدد على وجه اليقين، في الوقت الذي يوافق فيه على منح الائتمان، الأولوية التي سوف ...
267
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
213
2- المجالات المحتملة التي يمكن تحسينها مستقبلا
9
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
214
(أ) استخدام الضمانات الرهنية
8
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
215
العقبات التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والممولين في استخدام الضمانات الرهنية⁽[253]⁾
21
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
216
120- على الرغم من أن القانون النموذجي مصمم لتحسين إمكانية حصول جميع المنشآت التجارية على التمويل وخفض تكلفة الائتمان عليه، فإنه مناسب بصفة خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويمكن لقواعده أيضا أن تمكِّن الإقراض المضمون لفائدة المنشآت الصغرى⁽[254]⁾. وبالرغم من المزايا الواضحة لوجود إطار قانوني يستند إلى القانون النموذجي، ف...
96
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
217
121- وأحد أهم الأسباب التي تدفع المنشآت الصغرى والصغيرة للحصول على الائتمان هو أن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية عادةً ما تتردد في تقديم الائتمان إليها بدون ضمانات رهنية، حتى ولو كان ذلك بأسعار فائدة مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أن التقييم الائتماني يكشف عن ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد لدى تلك المنشآت التجارية. ومتطلبات ...
203
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
218
122- وكثيراً ما لا تُقبل السلع المنزلية التي تملكها المنشآت الصغرى والصغيرة كضمانات رهنية فعالة لأن قيمتها تكون عادةً منخفضة وتتراجع بسرعة أكبر من اللازم، بل وقد تُعفى من عمليات الإنفاذ القضائي. وقد يقبل مقرضو التمويل البالغ الصغر أحياناً مجوهرات، بل والأثاث والأجهزة المنزلية، كضمانات رهنية⁽[258]⁾. ومن منظور مقرضي التم...
114
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
219
123- ومن أجل معالجة افتقار المنشآت الصغرى والصغيرة إلى ضمانات رهنية، يمكن للبلدان أن تعتمد تدابير مختلفة في ضوء احتياجاتها السياساتية. فأولا، يمكنها أن توسع نطاق الموجودات التي تستطيع المنشآت الصغرى والصغيرة أن تقدمها كضمانة رهنية، مثلا، مما يتيح استخدام جميع أنواع الموجودات المنقولة على النحو المقترح في قانون الأونسيت...
327
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
220
124- وثمة تدبير آخر يتمثل في دعم استخدام مصادر بديلة للائتمان، مثل برامج الضمان أو الإقراض بين الأقران أو الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء، والأدوات المعززة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة. وقد يكون الإقراض بين الأقران والدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء مفيدا بشكل خاص لمعالجة الحالات العديدة التي لا تم...
89
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
221
125- وثمة عقبة أخرى كثيرا ما تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة في الحصول على الائتمان المضمون وهي ما يكابده الممولون من صعوبة في تحديد قيمة الضمانة (الضمانات) الرهنية⁽[261]⁾ التي توفر الأساس للتوصل لتنبؤات رشيدة بشأن مقدار ما يمكن تسييله من الضمانة (الضمانات) الرهنية في حالة التخلف عن السداد. وتعد عملية تقييم القيمة عملي...
342
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
222
126- وفي بعض الأحيان، يطالب الممولون المنشآت الصغرى والصغيرة بتقديم ضمانات رهنية تتجاوز قيمتها بكثير مبلغ القرض (يشار إلى هذا الوضع في كثير من الأحيان باسم "المغالاة في طلب الضمانات الرهنية")⁽[267]⁾ لأنهم غير قادرين على تحديد القيمة المناسبة للضمانات أو لا يكلفون أنفسهم عناء ذلك. وعلى الرغم من أن الممول لا يمكنه عادة ا...
166
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
223
127- وحسبما لاحظ البنك الدولي، فإن وجود أسواق ثانوية للتسييل يمكن التصرف فيها في الضمانة الرهنية التي تقدمها المنشأة الصغرى أو الصغيرة سيتيح للممولين أن يقيِّموا قيمتها بدقة أكبر عند تحديد مقدار الائتمان الذي سيقدم⁽[268]⁾، ومن ثم، سيقلل من مخاطر المغالاة في طلب الضمانات الرهنية. وسيكون لذلك أهمية حاسمة في تحفيز الإقراض...
229
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
224
128- ويشير دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة إلى بعض النهج التي اتبعتها المحاكم في ولايات قضائية مختلفة لمعالجة مشكلة المغالاة في طلب الضمانات الرهنية، على سبيل المثال: ’1‘ إعلان بطلان أي حق ضماني يرهن قيمة موجود ما بما يزيد كثيرا عن الالتزام المضمون مضافاً إليه الفوائد والمصروفات والتعويضات؛ ’2‘ إعطاء ...
164
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en
225
129- وأخيرا، هناك تحد رئيسي آخر يعترض سبيل تقديم الائتمان المضمون (وهذا ينطبق أيضا على الائتمان غير المضمون) إلى المنشآت الصغرى والصغيرة، يتمثل في عدم كفاية آليات الإنفاذ المتاحة فيما يتعلق بالمبالغ القابلة للاسترداد، مما يجعل من الصعب على الممول استرداد المبلغ المستحق له من قيمة الضمانة الرهنية. فإن آليات الإنفاذ القا...
248
A_CN.9_WG.I_WP.128
ar
en