Split (1)

train · 68.4k rows

id stringlengths 1 6	content stringlengths 1 3.13k	token_total int32 2 511	record stringlengths 7 28	source stringclasses 5 values	target stringclasses 1 value
677	2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.	44	A_AC.291_12	ar	en
678	3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تقديمها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرا...	89	A_AC.291_12	ar	en
679	4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها ...	78	A_AC.291_12	ar	en
680	بدء النفاذ	3	A_AC.291_12	ar	en
681	1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.	53	A_AC.291_12	ar	en
682	2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة (1) من هذه المادة، أي...	68	A_AC.291_12	ar	en
683	التعديل	2	A_AC.291_12	ar	en
684	1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآ...	111	A_AC.291_12	ar	en
685	2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.	59	A_AC.291_12	ar	en
686	3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (1) من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.	23	A_AC.291_12	ar	en
687	4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.	45	A_AC.291_12	ar	en
688	5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.	38	A_AC.291_12	ar	en
690	1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.	35	A_AC.291_12	ar	en
691	2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.	23	A_AC.291_12	ar	en
692	الوديع واللغات	3	A_AC.291_12	ar	en
693	1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.	16	A_AC.291_12	ar	en
694	2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.	28	A_AC.291_12	ar	en
695	وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.	29	A_AC.291_12	ar	en
696	الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه⁽[25]⁾	11	A_AC.291_12	ar	en
697	[الأصل: بالإنكليزية] [4 تموز/يوليه 2022]	14	A_AC.291_12	ar	en
698	على الرغم من أن التفاصيل النهائية المتعلقة بمسألة جمع الأدلة الإلكترونية لن تُناقَش إلا في مرحلة لاحقة من العملية، فإن هذه الوثيقة تتضمن مقترحات بشأن هذه المسألة، في المواد 1 ومن 4 إلى 9. ويظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منفتحين على مناقشة ذلك الجمع للأدلة الإلكترونية فيما يخص أي نوع من أنواع الجرائم، وليس الجرائم ا...	91	A_AC.291_12	ar	en
700	إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،	8	A_AC.291_12	ar	en
701	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة المنطبق في الفضاء السيبراني،	13	A_AC.291_12	ar	en
702	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 74/247 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 المعنون "مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية،	55	A_AC.291_12	ar	en
703	وإذ تلاحظ أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بالرغم من أنها تتيح إمكانات هائلة لتنمية الدول، وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإنها تخلق فرصا جديدة للجناة وقد تؤدي إلى استفحال مستويات الجريمة ودرجات تعقيدها،	48	A_AC.291_12	ar	en
704	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء التأثير السلبي الذي تخلفه الجريمة السيبرانية على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء تعرض الدول المتزايد لمثل هذه الجريمة، واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون على منع تلك الجريمة ومكافحتها بمزيد من الفعالية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،	55	A_AC.291_12	ar	en
705	وإذ يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة في العالم الرقمي وازدياد تنوعها، وإزاء تأثير هذه الجرائم على استقرار البنى التحتية الحيوية للدول والمؤسسات وعلى رفاه الأفراد والمجتمع ككل،	35	A_AC.291_12	ar	en
706	وإذ تلاحظ ببالغ القلق تزايد الصلات بين الجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة عبر الوطنية،	17	A_AC.291_12	ar	en
707	وإذ عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجرائم السيبرانية من الاحتماء في ملاذات آمنة، وذلك بملاحقتهم قضائيًّا على هذه الجرائم أينما ارتُكبت، وبالتعاون على الصعيد الدولي،	44	A_AC.291_12	ar	en
708	وإذ تلتزم بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول ال...	127	A_AC.291_12	ar	en
709	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية وتوفير أنشطة بناء القدرات إلى البلدان، وخصوصا البلدان النامية، بناء على طلبها من أجل تحسين التشريعات وأطر العمل الوطنية وتعزيز قدرات السلطات الوطنية بغية التصدّي للجريمة السيبرانية بكل أشكاله...	95	A_AC.291_12	ar	en
710	وإذ تسلم بالحاجة إلى تعاون فعال وجيد الأداء بين الدول الأطراف في مجال منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها، والحاجة إلى حماية المصالح المشروعة في استخدام تكنولوجيات المعلومات وتطويرها،	33	A_AC.291_12	ar	en
711	وإذ تسلم أيضا بأهمية دور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها، بما في ذلك كفالة المساءلة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين،	35	A_AC.291_12	ar	en
712	وإذ تسلم كذلك بتزايد عدد ضحايا الجريمة السيبرانية وبأهمية تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا، وكذلك بالحاجة إلى تجنب إحداث آثار متباينة حسب نوع الجنس في منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها،	38	A_AC.291_12	ar	en
713	وإذ تلتزم بتعزيز فضاء سيبراني مفتوح وآمن ومستقر وميسَّر وسلمي للجميع، يعزَّز فيه تطبيق القانون الدولي والحريات الأساسية وتُحمى فيه حقوق الإنسان على الإنترنت،	40	A_AC.291_12	ar	en
714	وإذ تعترف بالصكوك والجهود الدولية القائمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الجريمة السيبرانية، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (اتفاقية بودابست)، التي اعتمدها مجلس أوروبا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطا...	69	A_AC.291_12	ar	en
715	واقتناعا منها بأن اتفاقية الأمم المتحدة الحالية لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية ستشكل الإطار القانوني الدولي اللازم للتعاون الدولي على منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها،	31	A_AC.291_12	ar	en
716	اتفقت على ما يلي:	6	A_AC.291_12	ar	en
717	الفصل الرابع- التعاون الدولي	6	A_AC.291_12	ar	en
718	القسم 1– مبادئ عامة	6	A_AC.291_12	ar	en
719	المادة 1- المبادئ العامة المتصلة بالتعاون الدولي	8	A_AC.291_12	ar	en
720	1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل، بما في ذلك الشروط والضمانات المبينة في المادة 2، لأغراض التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالأفعال الإجرامية المحددة في هذه الاتفاقية⁽[26]⁾.	42	A_AC.291_12	ar	en
721	2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشتُرط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه ...	83	A_AC.291_12	ar	en
722	القسم 2- الشروط والضمانات	5	A_AC.291_12	ar	en
723	المادة 2- الشروط والضمانات	5	A_AC.291_12	ar	en
724	1- تكفل الدول الأطراف أن يكون أي تعاون على أساس هذا الفصل خاضعا للشروط والضمانات المنصوص عليها في قوانينها الداخلية، التي يجب أن تنص على توفير الحماية الوافية والكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الناشئة عملا بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الإعلان الع...	144	A_AC.291_12	ar	en
725	2- تشمل هذه الشروط والضمانات فيما تشمل، حسب الاقتضاء في ضوء طبيعة الإجراء المعني أو الصلاحية المعنية، الإشراف القضائي أو شكلا آخر من أشكال الإشراف المستقل، والأسباب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق ومدة هذه الصلاحية أو هذا الإجراء.	46	A_AC.291_12	ar	en
726	3- يجوز للدول الأطراف، حسب الاقتضاء في ضوء طبيعة الإجراء المعني أو الصلاحية المعنية، أن تجعل التعاون على أساس هذا الفصل مشروطا بمتطلبات محددة للحفاظ على مستويات أعلى من حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لأطرها القانونية والإدارية، ولا سيما حماية حق الأفراد في سبيل انتصاف فعال، والحق في محاكمة عادلة أو حق الدفاع...	117	A_AC.291_12	ar	en
727	4- تنظر كل دولة طرف في أثر الصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على حقوق الأفراد والأطراف الثالثة ومسؤولياتهم ومصالحهم المشروعة من حيث مدى اتساقه مع المصلحة العامة، ولا سيما إقامة العدل على نحو سليم.	43	A_AC.291_12	ar	en
728	القسم 3 - تسليم المطلوبين	6	A_AC.291_12	ar	en
729	المادة 3- تسليم المطلوبين	5	A_AC.291_12	ar	en
730	1- تنطبق هذه المادة على التسليم بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالأفعال المجرَّمة وفقا للفصل الثاني من هذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.	36	A_AC.291_12	ar	en
731	2- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة وتكون الجرائم الأخرى غير مستوفية للشروط بموجب الفقرة 1، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم الأخرى.	48	A_AC.291_12	ar	en
732	3- يُعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة، رهنا بالتحفظات التي قد تبديها الدول الأطراف بشأن ما يشكل جرما يستوجب تسليم مرتكبيه بمقتضى هذه الاتفاقية، مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسل...	72	A_AC.291_12	ar	en
733	4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.	45	A_AC.291_12	ar	en
734	5- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:	13	A_AC.291_12	ar	en
735	(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛	49	A_AC.291_12	ar	en
736	(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.	40	A_AC.291_12	ar	en
737	6- رهنا بالتحفظات التي قد تبديها الدول الأطراف بشأن ما يشكل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بمقتضى هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.	46	A_AC.291_12	ar	en
738	7- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.	45	A_AC.291_12	ar	en
739	8- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.	62	A_AC.291_12	ar	en
740	9- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة على أساس وحيد هو جنسية الشخص المطلوب أو لأن الدولة متلقية الطلب تعتبر أن لها ولاية قضائية على هذا الجرم، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ ل...	116	A_AC.291_12	ar	en
741	10- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد الأشخاص أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من ش...	89	A_AC.291_12	ar	en
742	11- إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بسبب جنسية الشخص المطلوب تسليمه، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناءً على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.	66	A_AC.291_12	ar	en
743	12- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك وفقا للشروط والضمانات المبينة في المادة 2 من هذا الفصل، وكذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.	62	A_AC.291_12	ar	en
744	13- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قُدِّمَ لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته أو دينه أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو غير السياسية أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مولده أو بسبب أي وضع آخر،...	95	A_AC.291_12	ar	en
745	14- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يُعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.	24	A_AC.291_12	ar	en
746	15- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات بشأن الأسباب التي تعتزم على أساسها رفض التسليم.	39	A_AC.291_12	ar	en
747	16- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.	20	A_AC.291_12	ar	en
748	17- تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب الدولة الطرف الطالبة بقرارها المتعلق بالتسليم.	14	A_AC.291_12	ar	en
749	القسم 4– المساعدة القانونية المتبادلة	7	A_AC.291_12	ar	en
750	المادة 4- المساعدة القانونية المتبادلة	6	A_AC.291_12	ar	en
751	1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لأحكام هذا الفصل، بما في ذلك الشروط والضمانات المبينة في المادة 2، لأغراض التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالأفعال الإجرامية المحددة في هذه الاتفاقية⁽[27]⁾.	48	A_AC.291_12	ar	en
752	2- تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى للوفاء بالالتزامات المبينة في هذا الفصل.	23	A_AC.291_12	ar	en
753	3- تُقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن وفقا لأحكام هذا الفصل، بما في ذلك الشروط والضمانات المبينة في المادة 2 من هذا الفصل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تُحاسَب عليها...	93	A_AC.291_12	ar	en
754	4- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تُقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:	21	A_AC.291_12	ar	en
755	(أ) أخذ الأدلة أو البيانات من الأشخاص، بمن فيهم ممثلو الشخصيات الاعتبارية؛	18	A_AC.291_12	ar	en
756	(ب) جمع الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المحددة في هذه الاتفاقية وحفظها وتبادلها؛	16	A_AC.291_12	ar	en
757	(ج) تبليغ المستندات القضائية؛	8	A_AC.291_12	ar	en
758	(د) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛	10	A_AC.291_12	ar	en
759	(هـ) فحص الأشياء والمواقع؛	8	A_AC.291_12	ar	en
760	(و) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛	12	A_AC.291_12	ar	en
761	(ز) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدقة منها؛	17	A_AC.291_12	ar	en
762	(ح) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛	22	A_AC.291_12	ar	en
763	(ط) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛	13	A_AC.291_12	ar	en
764	(ي) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الدولي ذي الصلة والقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	23	A_AC.291_12	ar	en
765	5- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.	34	A_AC.291_12	ar	en
766	6- تخضع المساعدة المتبادلة، باستثناء ما تنص عليه مواد هذه الاتفاقية خلافا لذلك، للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة المنطبقة، بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون. ولا يمارس الطرف متلقي الطلب الحق في رفض ا...	82	A_AC.291_12	ar	en
767	7- تُطبَّق الفقرات 8 إلى 22 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 8 إلى 22 من هذه...	69	A_AC.291_12	ar	en
768	8- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	61	A_AC.291_12	ar	en
769	9- تُسمّي كل دولة طرف سلطة أو سلطات مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية إرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وتتواصل السلطات المركزية مباشرة بعضها مع بعض، مع ضمان مستويات مناسبة من الأمن والتوثيق لجميع وسائل الاتصال المستخدمة. وتكفل تنفيذ الطلبات المتل...	245	A_AC.291_12	ar	en
770	10- تُقدَّم الطلبات كتابة، أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بقدر ما توفر تلك الوسيلة مستويات ملائمة من الأمن والتوثيق (بما في ذلك استخدام التشفير عند الضرورة)، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة...	98	A_AC.291_12	ar	en
771	11- يجوز لكل دولة طرف، في الظروف العاجلة، أن تقدم طلبات للمساعدة المتبادلة أو الاتصالات المتعلقة بها بوسائل اتصال عاجلة، بقدر ما توفر تلك الوسائل مستويات ملائمة من الأمن والتوثيق (بما في ذلك استخدام التشفير عند الضرورة)، مع إتباعها بتأكيد رسمي، حيثما تطلب الدولة الطرف متلقية الطلب ذلك. وتقبل الدولةُ الطرف متلقية الطلب ...	80	A_AC.291_12	ar	en
772	12- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:	8	A_AC.291_12	ar	en
773	(أ) معلومات عن هوية السلطة مقدمة الطلب واختصاصها؛	14	A_AC.291_12	ar	en
774	(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛	29	A_AC.291_12	ar	en
775	(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛	22	A_AC.291_12	ar	en
776	(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛	18	A_AC.291_12	ar	en
777	(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛	18	A_AC.291_12	ar	en
778	(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.	18	A_AC.291_12	ar	en

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.