id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
128 | إيفا إيزابيل إلييت نيامكي (كوت ديفوار) | 15 | A_77_17 | ar | en | |
129 | سوبانفاسا شوتيكاجان تانغ (تايلند) | 14 | A_77_17 | ar | en | |
130 | المقرر: فيليبي أوغوستو راموس (البرازيل) | 12 | A_77_17 | ar | en | |
131 | دال- جدول الأعمال | 5 | A_77_17 | ar | en | |
132 | 12- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1157 المعقودة في 27 حزيران/يونيه، جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين بصيغته الواردة في جدول الأعمال المؤقت وشروحه (A/CN.9/1083). | 35 | A_77_17 | ar | en | |
133 | هاء- إنشاء اللجنة الجامعة | 6 | A_77_17 | ar | en | |
134 | 13- أنشأت اللجنة لجنة جامعة وأحالت إليها البند 6 (النظر في مشروع القانون النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود) من جدول الأعمال للنظر فيه. وانتخبت اللجنة جوزيلا فينوكيارو (إيطاليا) رئيسة للجنة الجامعة. واجتمعت اللجنة الجامعة يومي 5 و7 تموز/يوليه 2022 وعقدت أربع جلسات. ونظرت اللج... | 114 | A_77_17 | ar | en | |
135 | واو- اعتماد التقرير | 5 | A_77_17 | ar | en | |
136 | 14- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 1176 و1177 المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2022. | 24 | A_77_17 | ar | en | |
137 | ثالثا- ملخص أعمال اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين | 10 | A_77_17 | ar | en | |
138 | 15- فيما يتعلق بالبند 4 من جدول الأعمال (النظر في مشروع الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن)، وضعت اللجنة نص مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية وأقرته، وهو مستنسخ في المرفق الأول لهذا التقرير. | 41 | A_77_17 | ar | en | |
139 | 16- وفيما يتعلق بالبند 5 من جدول الأعمال (النظر في مشاريع التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة)، وضعت اللجنة التوصيات في صيغتها النهائية واعتمدتها، وهي مستنسخة في المرفق الثالث لهذا التقرير. | 45 | A_77_17 | ar | en | |
140 | 17- وفيما يتعلق بالبند 6 من جدول الأعمال (النظر في مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود)، وضعت اللجنة القانون النموذجي في صيغته النهائية واعتمدته، وهو مستنسخ في المرفق الثاني لهذا التقرير، وأقرت مذكرته التفسيرية من حيث المبدأ. | 55 | A_77_17 | ar | en | |
141 | 18- وفيما يتعلق بالبند 7 من جدول الأعمال (التقرير المرحلي للأفرقة العاملة)، أحاطت اللجنة علما بالتقارير المرحلية للفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) والفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) والفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) والفريق العامل... | 105 | A_77_17 | ar | en | |
142 | 19- وفيما يتعلق بالبند 8 من جدول الأعمال (التنسيق والتعاون)، أحاطت اللجنة علما بالمذكرتين المقدمتين من الأمانة بشأن أنشطة التنسيق وبشأن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة، وكذلك بالتقارير المقدمة من مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا ومنظمة الدول الأ... | 63 | A_77_17 | ar | en | |
143 | 20- وفيما يتعلق بالبند 9 من جدول الأعمال ("إقرار نصوص منظمات أخرى: الممارسات المعيارية الدولية المتعلقة بالكفالات المستحقة عند الطلب وفقا للقواعد الموحدة رقم 758 للكفالات المستحقة عند الطلب، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية")، أقرت اللجنة الممارسات المعيارية الدولية المتعلقة بالكفالات المستحقة عند الطلب وفقا للقواعد الم... | 96 | A_77_17 | ar | en | |
144 | 21- وفيما يتعلق بالبند 10 من جدول الأعمال (تقارير الأمانة عن الأنشطة غير التشريعية)، أحاطت اللجنة علما بمذكرات الأمانة بشأن الأنشطة غير التشريعية. وأعربت اللجنة عن امتنانها للدول والمنظمات التي ساهمت في الصناديق الاستئمانية للأونسيترال منذ الدورة الرابعة والخمسين للجنة، ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية والكيانات المهت... | 279 | A_77_17 | ar | en | |
145 | 22- وفيما يتعلق بالبند 11 من جدول الأعمال (برنامج عمل اللجنة)، قامت اللجنة بما يلي: | 21 | A_77_17 | ar | en | |
146 | (أ) أكدت برنامج الأنشطة التشريعية الحالية التي تضطلع بها أفرقتها العاملة الأول والثالث والخامس؛ | 20 | A_77_17 | ar | en | |
147 | (ب) طلبت إلى الأمانة أن تواصل تنفيذ مشروع تقييم تسوية المنازعات في الاقتصاد الرقمي، وأن تواصل المشاركة في المنصة العالمية الشاملة للابتكار القانوني بشأن تسوية المنازعات عبر الإنترنت؛ | 35 | A_77_17 | ar | en | |
148 | (ج) عهدت إلى الفريق العامل الثاني بالنظر في موضوعي تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام بصورة مشتركة ووضع نص توجيهي بشأن الرفض المبكر والبت الأولي، بغية عرضه على اللجنة لتنظر فيه في دورتها السادسة والخمسين في عام 2023؛ | 47 | A_77_17 | ar | en | |
149 | (د) اتفقت على أنه ينبغي للفريق العامل الرابع فيما يتعلق بالتعاقد المؤتمت: | 18 | A_77_17 | ar | en | |
150 | ’1‘ كمرحلة أولى، أن يعمل على تجميع أحكام نصوص الأونسيترال التي تنطبق على التعاقد المؤتمت وتنقيحها إذا لزم الأمر؛ | 28 | A_77_17 | ar | en | |
151 | ’2‘ كمرحلة ثانية، استبانة ووضع أحكام جديدة ممكنة؛ | 15 | A_77_17 | ar | en | |
152 | (ه) اتفقت على أنه ينبغي للفريق العامل الرابع أن يمضي قدما، فيما يتعلق بعقود توفير البيانات، على أساس الأعمال التحضيرية المعروضة على اللجنة؛ | 29 | A_77_17 | ar | en | |
153 | (و) طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد وثيقة توجيهية بشأن المسائل القانونية المتصلة باستخدام السجلات الموزعة في التجارة، في حدود الموارد المتاحة، وبالتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء؛ | 36 | A_77_17 | ar | en | |
154 | (ز) أذنت للأمانة بنشر محتوى التصنيف المنقح باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛ | 16 | A_77_17 | ar | en | |
155 | (ح) اتفقت على أنه ينبغي للفريق العامل السادس أن يضطلع بأعمال من أجل وضع صك جديد بشأن مستندات النقل المتعدد الوسائط القابلة للتداول؛ | 27 | A_77_17 | ar | en | |
156 | (ط) طلبت إلى الأمانة أن تواصل الأعمال الاستكشافية للمسائل القانونية المتصلة بأثر مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على القانون التجاري الدولي؛ | 30 | A_77_17 | ar | en | |
157 | (ي) طلبت إلى الأمانة أن تتشاور مع الدول المهتمة بغية وضع اقتراح أكثر تفصيلا بشأن موضوع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والقدرة على مواجهته لتنظر فيه اللجنة في دورتها المقبلة في عام 2023، وأن تنظم وتعقد ندوة أو اجتماعا لفريق خبراء في الدورة نفسها؛ | 54 | A_77_17 | ar | en | |
158 | (ك) لاحظت أن الفريق العامل المعني بالقانون النموذجي بشأن إيصالات المستودعات الذي شكله اليونيدروا بالتشاور مع الأونسيترال قد يحتاج إلى أكثر من دورتين قبل أن يتمكن من تقديم مشروع أولي لكي ينظر فيه مجلس إدارة اليونيدروا، ربما في عام 2023، ثم إحالته إلى أول فريق عامل متاح من الأفرقة العاملة التابعة للأونسيترال. | 67 | A_77_17 | ar | en | |
159 | 23- وفيما يتعلق بالبند 12 من جدول الأعمال (مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها)، وافقت اللجنة على عقد دورتها السادسة والخمسين في فيينا من 3 إلى 21 تموز/يوليه 2023، وعلى الجدول الزمني لدورات الأفرقة العاملة المقرر عقدها في النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023. | 61 | A_77_17 | ar | en | |
160 | رابعا- وضع مشروع الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن في صيغته النهائية وإقراره | 17 | A_77_17 | ar | en | |
161 | ألف- مقدمة | 4 | A_77_17 | ar | en | |
162 | 24- أشارت اللجنة إلى القرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والخمسين (نيويورك، 25 حزيران/يونيه - 13 تموز/يوليه 2018)، بإحالة موضوع البيع القضائي للسفن إلى الفريق العامل السادس⁽[2]⁾، الذي بدأ مداولاته بشأن هذا الموضوع في دورته الخامسة والثلاثين (نيويورك، 13-17 أيار/مايو 2019). وأعربت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين (في... | 193 | A_77_17 | ar | en | |
163 | 25- وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل السادس عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين (فيينا، 18-22 تشرين الأول/أكتوبر 2021) (A/CN.9/1089) ودورته الأربعين (نيويورك، 7-11 شباط/ فبراير 2022) (A/CN.9/1095). وكان معروضا عليها أيضا نص مشروع الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن (A/CN.9/1... | 124 | A_77_17 | ar | en | |
164 | 26- وأُبلغت اللجنة أن الأمانة أعدت مشروع مذكرة تفسيرية لمشروع الاتفاقية (A/CN.9/1110 وA/CN.9/1110/Add.1 وA/CN.9/1110/Add.2)، كانت معروضة على اللجنة للعلم. وشُدد على أنه لن يطلب إلى اللجنة، جريا على الممارسة المتبعة في الأونسيترال، إقرار المذكرة التفسيرية. فالمذكرة التفسيرية من وثائق الأمانة وستُحدَّث لتجسد مداولات اللج... | 92 | A_77_17 | ar | en | |
165 | باء- النظر في مشروع الاتفاقية | 7 | A_77_17 | ar | en | |
166 | 27- اتفقت اللجنة على مباشرة قراءة مشروع الاتفاقية مادة مادة، بدءا بالمادة 1. | 16 | A_77_17 | ar | en | |
167 | المادة 1 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
168 | 28- استمعت اللجنة إلى اقتراح بتعديل المادة 1 بإدراج كلمة "الدولية" بعد كلمة "الآثار". وسُلم بأن التعديل يوائم المادة 1 مع عنوان مشروع الاتفاقية، ويجسد محور تركيزه على نحو أفضل. وأُوضح أن التعديل لا يعني أن أحكام الاتفاقية لا يمكن أن تنطبق في القضايا المحلية؛ فهو لا يعني، على سبيل المثال، فيما يخص بيعا قضائيا لسفينة مسج... | 142 | A_77_17 | ar | en | |
169 | 29- ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى دمج المادة 1 في المادة 3، مشيرة إلى أن الفريق العامل نظر مطولا في التفاعل بين المادة 1 والمادة 3. | 31 | A_77_17 | ar | en | |
170 | المادة 2 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
171 | 30- استمعت اللجنة إلى عدة اقتراحات بتعديل تعريف "البيع القضائي" الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2. ولم توافق اللجنة على إدراج عبارة "يجري وفقا لقانون دولة البيع القضائي" في نهاية فاتحة المادة الفقرة الفرعية (أ) من 2، مؤكدة قرار الفريق العامل تجنب تناول المسائل الموضوعية في التعاريف. ولم يؤخذ أيضا باقتراح يدعو إل... | 188 | A_77_17 | ar | en | |
172 | 31- وردا على استفسار عن المعنى الدقيق لمصطلح "البيع باتفاق خاص"، لاحظت اللجنة أنه ينتج عادة عن ترتيبات بين المرتهِن والمشتري المحتمل توافق عليها محكمة البيع القضائي، وأن اسم هذه البيوع والإجراء الخاص بها يختلفان بين الدول التي يتوخى قانونها البيع باتفاق خاص. | 56 | A_77_17 | ar | en | |
173 | 32- واستمعت اللجنة إلى اقتراح بإدراج تعريف جديد ل"إتمام البيع القضائي" يوضح أنه يعني أن البيع "ليس خاضعا لمراجعة في دولة البيع القضائي، وأن مهلة التماس المراجعة العادية، وفقا لقانون تلك الدولة، قد انقضت". وأُعرب عن بعض التأييد للاقتراح، لكن أثيرت عدة شواغل بشأنه. أولا، أشير إلى أن الفريق العامل كان قد نظر في المسألة م... | 221 | A_77_17 | ar | en | |
174 | 33- وأقرت اللجنة المادة 2 دون تعديل. | 9 | A_77_17 | ar | en | |
176 | 34- اتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 1 من المادة 3 بصوغ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) بصيغة المضارع. وبناء على ذلك، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "كان البيع القضائي قد جرى" بعبارة "أجري البيع القضائي". واتُّفق أيضا على الإشارة إلى وقت "ذلك" البيع. | 68 | A_77_17 | ar | en | |
177 | 35- واستمعت اللجنة إلى اقتراح بإدراج عبارة "على النحو الذي يحدده قانون دولة البيع القضائي" في نهاية الفقرة 1 (ب) من المادة 3. وأُوضح أن الاقتراح مصمم لإيجاد موضع أنسب للمتطلب الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 بأن يحدَّد وقت البيع القضائي وفقا لقانون دولة البيع القضائي. بيد أنه لوحظ أن العبارة المقترحة قد تثير لبسا لأنه لي... | 130 | A_77_17 | ar | en | |
178 | 36- وأقرت اللجنة المادة 3 مع التعديلات المبينة أعلاه (الفقرة 34). | 14 | A_77_17 | ar | en | |
179 | المادة 4 والمرفق الأول | 5 | A_77_17 | ar | en | |
180 | 37- أقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 4 دون تعديل. | 12 | A_77_17 | ar | en | |
181 | 38- ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى إدراج متطلب يقضي بتوجيه الإشعار بالبيع القضائي "في الوقت المناسب". وأُبلغت اللجنة أيضا بأن اشتراط توجيه الإشعار قبل البيع القضائي قد يكون إشكاليا إذا أريد فهم البيع القضائي بأنه عملية تبدأ مع بداية الإجراء، وهو وقت يسبق توجيه الإشعارات عادة. ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى تعديل ال... | 96 | A_77_17 | ar | en | |
182 | 39- ولم تأخذ اللجنة باقتراح صياغي يدعو إلى إعادة صوغ الفقرات 3 إلى 7 من المادة 4 لتكون فقرات فرعية للفقرة 3 من المادة 4 بغية تعزيز فكرة أن تلك الأحكام ليست التزامات قائمة بذاتها بل شروط لإصدار شهادة البيع القضائي بموجب المادة 5. | 48 | A_77_17 | ar | en | |
183 | 40- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 3 من المادة 4 للإشارة إلى "هيئة السجل" على أساس أن هيئة السجل هي الكيان القادر على تلقي الإشعارات. وأقرت اللجنة الفقرة 3 من المادة 4 مع ذلك التعديل. وأكدت أن الفقرة 3 (د) من المادة 4، إلى جانب الفقرة 2 (ح) من المادة 5 والبند 5 من نموذج شهادة البيع القضائي الواردة في المرفق الثاني لمشر... | 170 | A_77_17 | ar | en | |
184 | 41- وتوخيا للاتساق، اتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 4 من المادة 4 بحذف عبارة "لهذه الاتفاقية" وأقرت الفقرة بصيغتها المعدلة. وأقرت اللجنة الفقرة 5 من المادة 4 دون تعديل. | 40 | A_77_17 | ar | en | |
185 | 42- وأجرت اللجنة مناقشة مفصلة بشأن المتطلب المتعلق باللغة الوارد في الفقرة 6 من المادة 4. وأشير إلى أن أصل الحكم اقتراحٌ بتطبيق متطلب متعلق باللغة على الإشعار بالبيع القضائي كلما وُجه هذا الإشعار، لكن ما جرى في صيغة منقحة لاحقة من النص من تحديد للغة المترجم إليها بحيث تكون إحدى لغات عمل جهة الإيداع حوَّل التركيز بحيث أ... | 214 | A_77_17 | ar | en | |
186 | 43- واستمعت اللجنة إلى اقتراح بحذف كلمة "حصرا" من الفقرة 7 من المادة 4 خشية أن يحد الحكم من مصادر المعلومات التي يمكن للشخص الذي يوجه الإشعار أن يستخدمها. وكان هناك اتفاق واسع على أن القصد من الحكم ليس ذلك. وكبديل، اقتُرح الاستعاضة عن عبارة "يجوز حصرا الاعتماد على ما يلي" بعبارة على غرار "يكفي الاعتماد على ما يلي". وات... | 100 | A_77_17 | ar | en | |
187 | 44- ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى اشتراط تأكيد الشخص الذي يوجه الإشعار إليه استلامه إياه. | 19 | A_77_17 | ar | en | |
188 | 45- واتفقت اللجنة على تعديل المرفق الأول لمشروع الاتفاقية لتوضيح أن جميع الإشارات إلى "البيع" هي إلى "البيع القضائي" وأقرت المرفق الأول دون مزيد من التعديلات. ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى إدراج متطلب يقضي بتوجيه إشعار متابعة إذا لم يكن سوى التاريخ أو الموعد أو المكان المتوقع للمزاد العلني معروفا وقت توجيه الإشعار ا... | 135 | A_77_17 | ar | en | |
189 | المادة 5 والمرفق الثاني | 5 | A_77_17 | ar | en | |
190 | 46- اتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 1 من المادة 5 للإشارة إلى السلطة العمومية "الأخرى". ولم تأخذ باقتراح يدعو إلى تناول الحالات التي تُعمَّم فيها شهادتا بيع قضائي لنفس السفينة. واتفقت على تعديل الفقرة 2 (أ) من المادة 5 للإشارة إلى "بيان يفيد بأن المشتري مُنح حق ملكية السفينة خالصا" وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من نموذج شهاد... | 99 | A_77_17 | ar | en | |
191 | 47- وأجرت اللجنة مناقشة مفصلة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشير الفقرة 2 (ه) من المادة 5 إلى المحكمة أو السلطة العمومية الأخرى "التي أمرت بالبيع القضائي أو أقرته أو أكدته" بدلا من أن تشير إلى المحكمة التي "أجرت" البيع. وأشير إلى أن المرفق الأول والمرفق الثاني ينطبقان في أوقات مختلفة، وأن من المناسب ربما التمييز بين المحكمة... | 223 | A_77_17 | ar | en | |
192 | 48- وأثير تساؤل عن معنى الفقرة 2 (ك) من المادة 5. وأُوضح أن "أي تأكيد آخر لصحة الشهادة" يشمل الأختام لكنه يمكن أن يشمل أيضا الوسائل المستخدمة لإصدار الشهادات الإلكترونية. | 42 | A_77_17 | ar | en | |
193 | 49- وقبلت اللجنة اقتراحا بتعديل الفقرة 4 من المادة 5 لإدراج عبارة "وأي ترجمة لها" بعد عبارة "البيع القضائي". | 28 | A_77_17 | ar | en | |
194 | 50- وأشارت اللجنة إلى مداولاتها بشأن كلمة "المالك" (انظر الفقرة 40 أعلاه)، وأقرت المادة 5 والمرفق الثاني دون مزيد من التعديلات. | 29 | A_77_17 | ar | en | |
195 | المادة 6 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
196 | 51- أقرت اللجنة المادة 6 دون تعديل. | 9 | A_77_17 | ar | en | |
197 | المادة 7 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
198 | 52- أشارت اللجنة إلى مداولاتها السابقة بشأن الفقرة 3 من المادة 4 (انظر الفقرة 40 أعلاه)، واتفقت على الإشارة إلى "هيئة السجل" بدلا من "أمين السجل" في الاتفاقية كلها، على أن تحتفظ بإشارات إلى "السجل" بوصفه القيد الذي تتعهده هيئة السجل. | 56 | A_77_17 | ar | en | |
199 | 53- ونظرت اللجنة في اقتراح بتعديل فاتحة الفقرة 1 من المادة 7 فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من المشترين اللاحقين عن طريق (أ) حذف عبارة "أو المشتري اللاحق" و(ب) إدراج عبارة "أو بناء على طلب المشتري اللاحق وعندما تقدَّم الشهادة والوثائق الإضافية المتعلقة بنقل الملكية من المشتري إلى المشتري اللاحق" بعد "المادة 5". وكان هناك ... | 217 | A_77_17 | ar | en | |
200 | 54- واتفقت اللجنة على أن من الأفضل تناول هذه المسألة في المذكرة التفسيرية ودعت الأمانة إلى تنقيح مشروع المذكرة التفسيرية للتسليم بأن أنظمة هيئة السجل وإجراءاتها تنطبق على الطريقة التي يثبت بها مقدم الطلب أنه اشترى السفينة من المشتري، ومن ثم يعتبر "مشتريا لاحقا". | 52 | A_77_17 | ar | en | |
201 | 55- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 1 (أ) من المادة 7 بتغيير عبارة "شطب" لتصبح "أن تشطب من السجل". واتفقت أيضا على حذف حرف العطف "أو" الوارد في نهاية الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 7 لأن عدم اقتضاء اتخاذ هيئة السجل الإجراءات المنصوص عليها مجتمعة تثبته بالفعل عبارة "حسب الحالة" الواردة في فاتحة الفقر... | 106 | A_77_17 | ar | en | |
202 | 56- وأقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 7 دون مزيد من التعديلات. | 14 | A_77_17 | ar | en | |
203 | 57- وأقرت اللجنة الفقرتين 2 و3 من المادة 7. واقتُرح حذف الفقرة 4 من المادة 7 على أساس أن هيئة السجل يمكنها بسهولة إعداد نسختها الخاصة من شهادة البيع القضائي لحفظها في سجلاتها. وقررت اللجنة الإبقاء على الحكم وأقرت الفقرة 4 من المادة 7 دون تعديل. | 56 | A_77_17 | ar | en | |
204 | 58- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 5 من المادة 7 بإضافة تنوين الكسر تحت كلمتي "سلطة مختصة" لتوضيح أن الحكم لا يتعلق إلا بقرار المحكمة، وليس ذلك فحسب، بل فقط بالمحكمة الموجودة في الدولة التي اتُّخذ فيها الإجراء بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 7 (أي الإجراء الذي تتخذه هيئة السجل أو سلطة مختصة أخرى). وأقرت اللجنة الفقرة 5 م... | 79 | A_77_17 | ar | en | |
205 | المادة 8 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
206 | 59- اتفقت اللجنة على تعديل الفقرتين 1 و2 من المادة 8 بالاستعاضة عن عبارة "بيع قضائي سابق" بعبارة "بيع قضائي"، وأقرت هاتين الفقرتين مع هذين التعديلين. وأقرت اللجنة الفقرتين 3 و4 من المادة 8 دون تعديل. | 47 | A_77_17 | ar | en | |
208 | 60- أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل سبق له أن نظر في اقتراح بتعديل المادة 9 بحيث تقتضي من دولة البيع القضائي أن توفر سبل انتصاف مناسبة للطعن في البيع القضائي، لكنه لم يأخذ به. وشُدد على أهمية هذا الحكم كوسيلة لحماية المصالح المشروعة للدائنين بمنحهم فرصة تأكيد حقوقهم. وسُلم بأنه ينبغي فصل الحكم عن المادة 9 بحيث لا تتناو... | 75 | A_77_17 | ar | en | |
209 | 61- وردا على ذلك، أشير إلى أن مفهوم "المناسب" مبهم وأن الحكم يتعارض مع هدف الاتفاقية المتمثل في ترك المسائل الإجرائية المتصلة بالبيع القضائي للقانون الداخلي. وهو، علاوة على ذلك، يثير تساؤلات بشأن عواقب الإخلال. وعلى وجه التحديد، أُعرب عن قلق من أن هذا الحكم يمكن أن يدعم الحجة القائلة بأن تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف ... | 195 | A_77_17 | ar | en | |
210 | 62- وكحل وسط، استمعت اللجنة إلى اقتراح بتعديل الفقرة 1 من المادة 4 للإشارة إلى إجراءات الطعن في البيع القضائي. وأُعرب عن تأييد واسع لهذا الاقتراح، واتفقت اللجنة على إعادة صياغة الفقرة 1 من المادة 4 على النحو التالي: | 47 | A_77_17 | ar | en | |
211 | "يجري البيع القضائي وفقا لقانون دولة البيع القضائي، الذي يتعين أيضا أن يتضمن إجراءات للطعن في البيع القضائي قبل إتمامه وأن يحدد وقت البيع لأغراض هذه الاتفاقية." | 33 | A_77_17 | ar | en | |
212 | 63- وكان مفهوما أن الحكم لا يقتضي من الدولة الطرف أن تستحدث أو تستنبط تشريعا جديدا يتضمن إجراءات محددة للطعن في البيع القضائي، وأنه يكفي أن تشير الدولة إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون القائم، سواء نُص عليها في التشريعات أو قواعد الإجراءات المدنية أو السوابق القضائية، وسواء كانت خاصة بالبيع القضائي أو لم تكن. ودُ... | 130 | A_77_17 | ar | en | |
213 | 64- وبالعودة إلى المادة 9، اتفقت اللجنة على حذف الفاصلة الواردة في النص الإنكليزي قبل عبارة "for which a certificate has been issued in accordance with article 5, paragraph 1" لأن تلك العبارة تصف القرارات التي ستحال إلى جهة الإيداع. وأقرت اللجنة المادة 9 مع ذلك التعديل. | 62 | A_77_17 | ar | en | |
215 | 65- لم يؤخذ باقتراح يدعو إلى حذف كلمة "بوضوح" الواردة في المادة 10، ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان قد نظر في المسألة مطولا. | 32 | A_77_17 | ar | en | |
217 | 66- اتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 3 من المادة 11 بحيث تنص على أنها لا تنطبق إلا قبل بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. وأقرت اللجنة المادة 11 مع ذلك التعديل، ودعيت الأمانة إلى إعداد مقترح صياغة ملموس بشأنه. | 46 | A_77_17 | ar | en | |
219 | 67- أقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 12 دون تعديل. وأُوضح أن إحدى نتائج الفقرة 1 من المادة 12 هي أن سلطات الدول الأطراف يمكن أن تتراسل مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية. | 41 | A_77_17 | ar | en | |
220 | 68- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 2 من المادة 12 وأحكام أخرى من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة "اتفاقية أو معاهدة دولية أو اتفاق دولي" بعبارة "اتفاق دولي". واتفقت أيضا على الاستعاضة عن كلمة "يمس" بعبارة "يمس بتطبيق" توخيا للاتساق مع صياغة الفقرة 1 من المادة 13. وأقرت اللجنة الفقرة 3 من المادة 12 مع ذينك التعديلين. | 76 | A_77_17 | ar | en | |
221 | المادة 13 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
222 | 69- قبلت اللجنة اقتراحا باستخدام أحرف صغيرة في النص الإنكليزي عند الإشارة إلى اتفاقية أخرى مختصرة دون ذكر عنوانها الكامل. وأقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 13 دون مزيد من التعديلات. ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو إلى حذف الفقرة 2 من المادة 13 وأقرتها دون مزيد من التعديلات. ودعيت الأمانة إلى تنقيح المذكرة التفسيرية لتذكر أن... | 103 | A_77_17 | ar | en | |
223 | المادة 14 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
224 | 70- اتفقت اللجنة على تعديل المادة 14 بالاستعاضة عن عبارة "يستبعد أي أسس لمنح بيع قضائي" بعبارة "ما يمنع دولة طرفا من أن تمنح بيعا قضائيا". ولوحظ أن التعديل لا يغير فحوى الحكم. وأشارت اللجنة إلى مداولاتها بشأن استخدام عبارة "اتفاق دولي" (انظر الفقرة 68 أعلاه)، وأقرت اللجنة المادة 14 مع هذا التعديل. | 70 | A_77_17 | ar | en | |
225 | المادة 15 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
226 | 71- أقرت اللجنة المادة 15 دون تعديل. | 9 | A_77_17 | ar | en | |
227 | المادة 16 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
228 | 72- أقرت اللجنة المادة 16 دون تعديل. | 9 | A_77_17 | ar | en | |
229 | المادة 17 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
230 | 73- استمعت اللجنة إلى عرض من حكومة الصين لتنظيم حفل التوقيع على الاتفاقية في بيجين بعد اعتمادها، وإلى اقتراح بأن يشار إلى الاتفاقية بـ"اتفاقية بيجين" في الصيغة المختصرة. وأُبلغت اللجنة بأن حكومة الصين مستعدة لتحمل التكاليف الإضافية التي قد تترتب على عقد حفل التوقيع خارج مباني الأمم المتحدة بحيث لا يتطلب تنظيم حفل التوق... | 72 | A_77_17 | ar | en | |
231 | 74- وأعربت اللجنة عن امتنانها لعرض حكومة الصين استضافة حفل التوقيع، وأُعرب عن تأييد واسع للتوصية بأن تقبل الجمعية العامة ذلك العرض وبأن تُعرف الاتفاقية باسم "اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن". وأُبديت مخاوف بشأن التأثير المحتمل لجائحة كوفيد-19، والتدابير التي قد تتخذها الدولة المضيفة لمكافحتها، على تنظيم حفل التو... | 191 | A_77_17 | ar | en | |
232 | 75- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 1 من المادة 17 بإدراج كلمة "بيجين" ضمن أول معقوفتين وترك الفراغ بين ثاني معقوفتين. وأقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 17 مع ذلك التعديل، وكذلك بقية المادة 17. | 41 | A_77_17 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.