id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
233 | المادة 18 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
234 | 76- اتفقت اللجنة على تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 18 بتصويب الإحالتين المرجعيتين إلى المادتين من الاتفاقية المتعلقتين ببدء النفاذ والتعديل، على التوالي، وبإدراج عبارة "إلى جانب الصكوك التي تودعها الدول الأعضاء فيها" في نهاية الجملة. | 54 | A_77_17 | ar | en | |
235 | 77- وأقرت اللجنة الفقرة 2 من المادة 18، رهنا بإدخال تعديلات تبعية نتيجة إدراج البند المشترك المتعلق بالإعلانات (انظر القسم المتعلق بالمادة 21 أدناه). وأقرت اللجنة الفقرة 3 من المادة 18 دون تعديل. | 40 | A_77_17 | ar | en | |
236 | 78- وأقرت اللجنة إدراج "بند التنحية" التالي بوصفه الفقرة 4 الجديدة: | 16 | A_77_17 | ar | en | |
237 | "لا تمس هذه الاتفاقية بتطبيق قواعد منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، سواء اعتمدت تلك القواعد قبل هذه الاتفاقية أو بعدها: | 23 | A_77_17 | ar | en | |
238 | (أ) فيما يتعلق بإحالة الإشعار بالبيع القضائي بين الدول الأعضاء في تلك المنظمة؛ أو | 20 | A_77_17 | ar | en | |
239 | (ب) فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالولاية القضائية المنطبقة بين الدول الأعضاء في تلك المنظمة". | 19 | A_77_17 | ar | en | |
240 | المادة 19 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
241 | 79- أقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 19، رهنا بإدخال تعديلات تبعية نتيجة إدراج البند المشترك المتعلق الإعلانات (انظر ا القسم المتعلق بالمادة 21 أدناه). واتفقت اللجنة أيضا على حذف الفقرة 2 من المادة 19 على أساس أن التعديلات على الإعلانات يتناولها ذلك البند. وأقرت اللجنة بقية المادة 19 دون تعديل. | 58 | A_77_17 | ar | en | |
242 | المادة 20 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
243 | 80- أُبلغت اللجنة بأن المادة 20 حكم جديد صاغته الأمانة استجابة لطلب من الفريق العامل في دورته الأربعين (A/CN.9/1108، الفقرة 6). وأُوضح أن الحكم، الذي يتيح للدول الأطراف خيار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (1961) (اتفاقية أبوستيل) فيما يتعلق بشهادات البيع القضائي الأجنبية،... | 128 | A_77_17 | ar | en | |
244 | 81- وأُعرب عن بعض التأييد للإبقاء على الحكم. ولوحظ أن اتفاقية أبوستيل سارية المفعول في أكثر من 120 دولة، مما يعني أن المتطلبات الشكلية بموجب الاتفاقية، أي إضافة شهادة "أبوستيل"، مقبولة على نطاق واسع كوسيلة للتوثق من شهادة البيع القضائي. وقُدمت عدة حجج لحذف الحكم. أولا، لوحظ أن إضافة شهادة أبوستيل في حد ذاتها لا تفيد في... | 265 | A_77_17 | ar | en | |
245 | 82- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على حذف المادة 20 وإعادة ترقيم المواد المتبقية من الاتفاقية تبعا لذلك. | 20 | A_77_17 | ar | en | |
246 | المادة 21 (أعيد ترقيمها بوصفها المادة 20) | 12 | A_77_17 | ar | en | |
247 | 83- أُبلغت اللجنة بأن المادة 21 حكم جديد آخر صاغته الأمانة لتوفير بند مشترك يتناول إجراء إصدار الإعلانات بموجب الاتفاقية وسريان مفعولها. وأُوضح أن الحكم يستند إلى أحكام مماثلة في اتفاقيات أخرى أعدتها اللجنة. | 44 | A_77_17 | ar | en | |
248 | 84- واتفقت اللجنة على الإبقاء على الحكم الجديد ومن ثم حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة 2 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 19 والتي تتناول توقيت الإعلانات وتلقِّيها. واتفقت كذلك على تعديل الفقرتين 1 و4 من المادة 21 لتحديد الإعلانات التي تنطبقان عليها. | 54 | A_77_17 | ar | en | |
249 | 85- وأثير تساؤل عما إذا كانت الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 21 لازمة بالنظر إلى أن الفقرة 1 من المادة 21 تنص على أن الإعلانات لا يجوز أن تصدر إلا قبل بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. واتفقت اللجنة على حذف الجملة وأقرت الفقرة دون مزيد من التعديلات. | 55 | A_77_17 | ar | en | |
250 | 86- وقبلت اللجنة اقتراحا يقضي بقياس الفترات الزمنية المحددة في المواد 21 و22 و23 و24 بالأيام بدلا من الشهور، لمزيد من اليقين، ومن ثم اتفقت على الإبقاء على الخيار الذي يذكر الأيام الوارد بين معقوفتين في كل مادة من تلك المواد. | 51 | A_77_17 | ar | en | |
251 | 87- واستمعت اللجنة إلى اقتراح بتعديل الفقرة 4 من المادة 21 بحيث تنص على أن أي تغيير أو سحب لإعلان يُشعر به قبل بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدولة التي أصدرت الإعلان يصبح ساري المفعول بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة. ولوحظ أن من الممكن، بموجب الممارسة التعاهدية القائمة في بعض الدول، أن ترغب الحكومة في... | 141 | A_77_17 | ar | en | |
252 | "وإذا تلقى الوديع الإشعار بالسحب أو التغيير قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية، سرى مفعول التغيير أو السحب بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة." | 38 | A_77_17 | ar | en | |
253 | المادة 22 (أعيد ترقيمها بوصفها المادة 21) | 12 | A_77_17 | ar | en | |
254 | 88- اتفقت اللجنة على الإبقاء على متطلب إيداع ثلاثة صكوك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام لكي يبدأ نفاذ الاتفاقية. وأضيف أنه لا داعي لزيادة العدد لأن الاتفاقية يمكن أن تبدأ بالفعل في تحقيق هدفها بمجرد بدء نفاذها في دولة البيع القضائي وفي أي دولة أخرى يُتوقع أن تمنح البيع القضائي أثرا. ومن ثم اتُّفق على حذف المعقوفتين ال... | 98 | A_77_17 | ar | en | |
255 | 89- واتفقت اللجنة على تعديل الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 22 للإشارة إلى الصك "الثالث" من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وأقرت الحكم مع هذا التعديل. وتبعا لذلك، اتفقت اللجنة على حذف الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة 22 على أساس أن المادة 21 بصيغتها المعدلة تتناول المسألة على نحو كاف. | 67 | A_77_17 | ar | en | |
256 | 90- وأُبلغت اللجنة بأن كلمة "تجرى" مبهمة ونظرت في اقتراحات بديلة، مثل الإشارة إلى وقت "مباشرة" البيع أو وقت إصدار شهادة البيع القضائي. واعتُبر الاقتراح الأول مفتقرا للدقة، لأنه قد يشمل وقت الحجز الأولي للسفينة الذي أدى إلى البيع القضائي. أما الاقتراح الثاني فاعتُبر بدوره غير مناسب لأنه قد ينشئ التزاما على الدول الأطراف... | 211 | A_77_17 | ar | en | |
257 | المادة 23 (أعيد ترقيمها بوصفها المادة 22) | 12 | A_77_17 | ar | en | |
258 | 91- أقرت اللجنة الفقرات 1 و2 و3 و5 من المادة 23 دون تعديل. | 18 | A_77_17 | ar | en | |
259 | 92- واتفقت اللجنة على حذف المعقوفتين المحيطتين بكلمة "الثالث" وحذف عبارة "في الاتفاقية" من الفقرة 4 من المادة 23. واستمعت إلى اقتراح بإدراج كلمة "فقط" بعد كلمة "ملزما". وأُوضح أنه لا داعي لإدراج هذه الكلمة لأن التعديل المعتمد، بحسب الصياغة الحالية للحكم، لن يكون ملزما إلا للدول الأطراف التي أبدت موافقتها على الالتزام ب... | 98 | A_77_17 | ar | en | |
260 | المادة 24 (أعيد ترقيمها بوصفها المادة 23) | 12 | A_77_17 | ar | en | |
261 | 93- اتفقت اللجنة على تعديل عنوان المادة 24 في النص الإنكليزي للإشارة إلى "denunciation" (بالمفرد) وعلى تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة 24 للإشارة إلى "this Convention". وأقرت اللجنة الحكم مع ذينك التعديلين. | 53 | A_77_17 | ar | en | |
263 | 94- أقرت اللجنة الفقرتين الأولى والثالثة من الديباجة دون تعديل. | 12 | A_77_17 | ar | en | |
264 | 95- واستمعت اللجنة إلى عدة اقتراحات لتعديل الفقرة الثانية من الديباجة. الاقتراح الأول كان بالإشارة إما إلى المطالبات "ضد السفن" أو إلى المطالبات "ضد مالكي السفن". ولوحظ أن البيوع القضائية تُستخدم لإنفاذ مطالبات ضد أطراف أخرى (مثل مستأجري السفن غير المجهزة) وأنه ليس من المستصوب الحد في الديباجة من نطاق المطالبات. أما ال... | 210 | A_77_17 | ar | en | |
265 | 96- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على الإشارة إلى "المطالبات" بدلا من "المطالبات البحرية" وأقرت الفقرة الثانية من الديباجة بالصيغة التالية: | 27 | A_77_17 | ar | en | |
266 | "وإذ تضع في اعتبارها الدور الحاسم الذي يؤديه النقل البحري في التجارة والنقل الدوليين، والقيمة الاقتصادية الكبيرة للسفن المستخدمة في الملاحة البحرية والداخلية على السواء، والوظيفة التي تؤديها البيوع القضائية بوصفها وسيلة لإنفاذ المطالبات،" | 44 | A_77_17 | ar | en | |
267 | 97- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة الرابعة من الديباجة لاستخدام المصطلحات المعرفة في الاتفاقية، وأقرت الفقرة بالصيغة التالية: | 21 | A_77_17 | ar | en | |
268 | "وإذ ترغب، لهذا الغرض، في إرساء قواعد موحدة تشجع على تعميم المعلومات عن البيوع القضائية المرتقبة على الأطراف المهتمة وتمنح آثارا دولية للبيع القضائي للسفن المبيعة خالية ومتحللة من أي رهن أو رهن غير حيازي ومن أي التزام، لأغراض منها تسجيل السفن،" | 54 | A_77_17 | ar | en | |
269 | جيم- المذكرة التفسيرية | 5 | A_77_17 | ar | en | |
270 | 98- تبادلت اللجنة الآراء بشأن محتوى مشروع المذكرة التفسيرية، على أن يكون مفهوما أنها وثيقة من وثائق الأمانة ولا تحتاج إلى أن تقرها اللجنة أو تعتمدها. وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لإعدادها مشروع المذكرة التفسيرية، مشيرة إلى أن الأمانة ستحدِّثه ليجسد المداولات التي جرت خلال الدورة الحالية ونص مشروع الاتفاقية بصيغته ا... | 100 | A_77_17 | ar | en | |
271 | دال- إقرار مشروع الاتفاقية | 6 | A_77_17 | ar | en | |
272 | 99- في الجلسة 1164، المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2022، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء المقرر التالي والمتضمن توصية موجهة إلى الجمعية العامة: | 30 | A_77_17 | ar | en | |
273 | "إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، | 10 | A_77_17 | ar | en | |
274 | "إذ تشير إلى الولاية المسندة إليها بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، مراعية في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيرا، | 56 | A_77_17 | ar | en | |
275 | "وإذ تضع في اعتبارها الدور الحاسم الذي يؤديه النقل البحري في التجارة والنقل الدوليين، والقيمة الاقتصادية الكبيرة للسفن المستخدمة في الملاحة البحرية والداخلية على السواء، والوظيفة التي تؤديها البيوع القضائية بوصفها وسيلة لإنفاذ المطالبات، | 43 | A_77_17 | ar | en | |
276 | "وإذ ترى أن توفير الحماية القانونية الكافية للمشترين قد يؤثر إيجابا في السعر المتحصل عليه في البيوع القضائية للسفن، بما يعود بالنفع على مالكي السفن والدائنين على السواء، بمن في ذلك حائزو الامتيازات البحرية وممولو السفن، | 51 | A_77_17 | ar | en | |
277 | "وإذ ترغب، لهذا الغرض، في إرساء قواعد موحدة تشجع على تعميم المعلومات عن البيوع القضائية المرتقبة على الأطراف المهتمة وتمنح آثارا دولية للبيع القضائي للسفن المبيعة خالية ومتحللة من أي رهن أو رهن غير حيازي ومن أي التزام، لأغراض منها تسجيل السفن، | 53 | A_77_17 | ar | en | |
278 | "واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية بشأن آثار البيع القضائي للسفن تكون مقبولة للدول على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يكمل الإطار القانوني الدولي الحالي بشأن النقل البحري والملاحة البحرية ويسهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة، | 47 | A_77_17 | ar | en | |
279 | "وإذ تلاحظ أن إعداد مشروع اتفاقية بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن خضع للمداولات الواجبة في اللجنة وأن مشروع الاتفاقية استفاد من المشاورات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة، | 38 | A_77_17 | ar | en | |
280 | "وإذ تلاحظ أيضا أن نص مشروع الاتفاقية عُمم للتعليق عليه قبل الدورة الخامسة والخمسين للجنة على جميع الحكومات المدعوة إلى حضور اجتماعات اللجنة واجتماعات فريقها العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن) بوصفها دولا أعضاء ودولا مراقبة، | 48 | A_77_17 | ar | en | |
281 | "وإذ نظرت في مشروع الاتفاقية وفي التعليقات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية في دورتها الخامسة والخمسين في عام 2022: | 23 | A_77_17 | ar | en | |
282 | "1- تقدم إلى الجمعية العامة مشروع الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن على النحو الوارد في المرفق الأول من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين؛ | 34 | A_77_17 | ar | en | |
283 | "2- توصي بأن تنظر الجمعية العامة في مشروع الاتفاقية، مع مراعاة الدراسة المستفيضة التي أولتها إياه اللجنة وفريقها العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن)، بغية ما يلي: (أ) أن تعتمد، في دورتها السابعة والسبعين، على أساس مشروع الاتفاقية الذي أقرته اللجنة، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي لل... | 119 | A_77_17 | ar | en | |
284 | "3- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الاتفاقية، بعد اعتمادها، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، وباللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يعممها على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة." | 39 | A_77_17 | ar | en | |
285 | خامسا- وضع التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة في صيغتها النهائية وإقرارها | 21 | A_77_17 | ar | en | |
286 | ألف- معلومات أساسية | 5 | A_77_17 | ar | en | |
287 | 100- أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد اعتمدت، في دورتها الرابعة والخمسين في عام 2021، قواعد الأونسيترال للوساطة⁽[6]⁾ (قواعد الوساطة)، وكلفت الأمانة بإعداد توصيات لمساعدة مؤسسات الوساطة على تعديل القواعد لتتناسب واستخدامها لها، مما ييسر استخدام قواعد الوساطة كنموذج للقواعد المؤسسية⁽[7]⁾. | 65 | A_77_17 | ar | en | |
288 | 101- وأُبلغت اللجنة أن الأمانة عملا بذلك التكليف، أعدت، بالتشاور مع مراكز وخبراء في مجال الوساطة من مختلف أنحاء العالم، مشروع التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة (2021). ولاحظت اللجنة أن التوصيات تتبع نهجا مماثلا للنهج المتبع في التوصيات ... | 102 | A_77_17 | ar | en | |
289 | باء- النظر في مشاريع التوصيات | 7 | A_77_17 | ar | en | |
290 | 102- نظرت اللجنة في مشروع التوصيات التي أحالتها إليها الأمانة في الفصل الثاني من الوثيقة A/CN.9/1118. | 24 | A_77_17 | ar | en | |
291 | 103- وفيما يتعلق بالنص المكتوب بخط مائل الذي يرد في الفقرة 9 من مشاريع التوصيات ويتضمن تعديلا محتملا ربما تقرر مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة إدخاله على الفقرة 4 من المادة 1 من قواعد للوساطة (2021)، وبالنظر إلى أن اشتراط موافقة الوسيط قد يكون عتبة عالية جدا، اتُّفق على الجمع بين الجملتين الأوليين من ذلك النص ع... | 162 | A_77_17 | ar | en | |
292 | 104- وفيما يتعلق بالنص المكتوب بخط مائل الذي يرد في الفقرة 10 من مشاريع التوصيات ويتضمن تعديلا محتملا ربما تقرر مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة إدخاله على الفقرة 2 من المادة 2 من قواعد الوساطة، لم يحظ بالتأييد اقتراح بالاستعاضة عن عبارة "جاز لذلك الطرف أن يعتبر" في الجملة الثانية بعبارة "اعتبر ذلك الطرف". | 68 | A_77_17 | ar | en | |
293 | 105- وفيما يتعلق بالنص المكتوب بخط مائل الذي يرد في الفقرة 17 من مشاريع التوصيات ويتضمن تعديلا محتملا ربما تقرر مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة إدخاله على الفقرة 2 من المادة 8 من قواعد الوساطة، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "يجوز ل[اسم المؤسسة]، بناء على طلب أي من الأطراف، تقديم" بعبارة "تقدم [اسم المؤسسة]، بن... | 109 | A_77_17 | ar | en | |
294 | 106- ورهنا بتلك التغييرات (انظر الفقرتين 103 و105 أعلاه)، أقرت اللجنة مشروع التوصيات. | 19 | A_77_17 | ar | en | |
295 | 107- وشُدد على أن القصد من التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة هو توفير التوجيه وأنها غير ملزمة، وأن المؤسسات ستتمتع بالمرونة اللازمة لتكييف قواعد الوساطة بصورة أكبر. وأُكد كذلك على أن هذه التوصيات ستساعد في زيادة الترويج للوساطة باعتباره... | 71 | A_77_17 | ar | en | |
296 | جيم- اعتماد التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة | 23 | A_77_17 | ar | en | |
297 | 108- اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء، في جلستها 1173 المعقودة في 11 تموز/يوليه 2022، المقرر التالي: | 23 | A_77_17 | ar | en | |
298 | "إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، | 10 | A_77_17 | ar | en | |
299 | "إذ تسلم بقيمة طرائق تسوية المنازعات، التي يشار إليها بتعابير مثل الوساطة والتوفيق وبتعابير ذات مدلول مشابه، بوصفها من سبل التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية، | 39 | A_77_17 | ar | en | |
300 | "وإذ تلاحظ تزايد استخدام طرائق تسوية المنازعات هذه في المعاملات التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي، | 19 | A_77_17 | ar | en | |
301 | "وإذ ترى أن استخدام طرائق تسوية المنازعات هذه يحقق فوائد كبيرة، مثل تقليل الحالات التي تفضي فيها المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية، وتيسير إدارة الأطراف التجارية للمعاملات الدولية، وتحقيق وفورات للدول في مجال إقامة العدالة، | 43 | A_77_17 | ar | en | |
302 | "وإذ تشير إلى قراري الجمعية العامة 35/52، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1980 و76/107 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن قواعد التوفيق وقواعد الوساطة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على التوالي، | 46 | A_77_17 | ar | en | |
303 | "واقتناعا منها بأن توصيات بشأن مساعدة مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة تكون مقبولة لدى مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة في البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تكمل الإطار القانوني الحالي بشأن الوساطة الدولية من خلال توفير المعلومات ... | 79 | A_77_17 | ar | en | |
304 | "1- تعتمد التوصيات الرامية إلى مساعدة مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص الوساطة بمقتضى قواعد الأونسيترال للوساطة بصيغتها الواردة في المرفق الثالث لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين؛ | 41 | A_77_17 | ar | en | |
305 | "2- تدعو مراكز الوساطة وغيرها من الهيئات المهتمة إلى النظر في التوصيات عند تكييف قواعد الأونسيترال للوساطة لاستخدامها في السياق المؤسسي، وتدعو الأطراف إلى استخدام قواعد الأونسيترال للوساطة التي يجري تكييفها على هذا النحو في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية؛ | 53 | A_77_17 | ar | en | |
306 | "3- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر التوصيات، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يعممها على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة." | 34 | A_77_17 | ar | en | |
307 | سادسا- وضع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود في صيغته النهائية واعتماده | 22 | A_77_17 | ar | en | |
308 | ألف- معلومات أساسية | 5 | A_77_17 | ar | en | |
309 | 109- أشير إلى أن اللجنة اتفقت، في دورتها التاسعة والأربعين في عام 2016، على الإبقاء على موضوع خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة على جدول أعمال الفريق العامل الرابع⁽[10]⁾. وقد عمل الفريق العامل على هذا الموضوع من دورته الخامسة والخمسين إلى دورته الثالثة والستين. | 53 | A_77_17 | ar | en | |
310 | 110- وطلب الفريق العامل الرابع في دورته الثانية والستين (فيينا، 22-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إلى الأمانة أن تنقح مشاريع الأحكام المتعلقة بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والمذكرة التفسيرية لكي تجسد مداولاته وقراراته خلال تلك الدورة، وأن تحيل النص المنقح إلى اللجنة، في شكل قانون نموذجي، من أجل النظر فيه في دورتها الخ... | 103 | A_77_17 | ar | en | |
311 | 111- وكان معروضا على اللجنة نص مشروع القانون النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود ومذكرته التفسيرية (A/CN.9/1112، المرفقان الأول والثاني)، وكذلك تجميع للتعليقات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية (A/CN.9/1113 وA/CN.9/1113/Add.1). وأشير إلى أن مشروع القانون النموذجي والمذكرة الت... | 122 | A_77_17 | ar | en | |
312 | 112- ووفقا لما قررته اللجنة (انظر الفقرة 13 أعلاه)، نظرت اللجنة الجامعة في نص مشروع القانون النموذجي وأقرت التعديلات المبينة أدناه. أما أحكام مشروع القانون النموذجي غير المشار إليها أدناه فقد أقرتها اللجنة بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112. | 49 | A_77_17 | ar | en | |
313 | باء- النظر في مشروع القانون النموذجي والمذكرة التفسيرية | 11 | A_77_17 | ar | en | |
315 | 113- بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (ج) من المادة 1، اتفقت اللجنة على الإبقاء على مصطلح "تحديد الهوية إلكترونيا" بوصفه المصطلح المعرف (A/CN.9/1093، الفقرة 14). | 38 | A_77_17 | ar | en | |
316 | 114- وقبلت اللجنة اقتراحا بتعديل تعريف "خدمات إدارة الهوية" الوارد في الفقرة الفرعية (و) من المادة 1 بالاستعاضة عن حرف العطف "أو" بحرف العطف "و". وذُكر أنه من الضروري، توخيا للاتساق مع وظائف الحد الأدنى المبينة في المادة 6، أن يشمل مصطلح "خدمات إدارة الهوية" الخدمات التي تنطوي على إدارة تدقيق الهوية والتحديد الإلكتروني... | 83 | A_77_17 | ar | en | |
317 | 115- ولوحظ أن مقدم خدمات إدارة الهوية يمكن أن يكون أيضا "طرفا معولا" بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ي) من المادة 1 إذا استخدم مقدم الخدمة خدمة إدارة الهوية لأغراضه الخاصة (مثل تحديد هوية موظفيه). وأضيف أن التزامات مقدم الخدمة، في هذه الحالة، ستظل سارية. وردا على ذلك، ذُكر أن الملاحظة تتعلق بالمذكرة التفسيرية ولا تن... | 95 | A_77_17 | ar | en | |
318 | 116- وأقرت اللجنة المادة 1 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة الفقرتين الفرعيتين (ج) و(و) على النحو التالي: | 33 | A_77_17 | ar | en | |
319 | "(ج) "تحديد الهوية إلكترونيا"، في سياق خدمات إدارة الهوية، هو عملية تُستخدم لتوفير قدر كاف من الضمان في الربط بين الشخص والهوية؛" | 33 | A_77_17 | ar | en | |
320 | "(و) "خدمات إدارة الهوية" هي الخدمات التي تتألف من إدارة عمليات تدقيق الهوية وتحديدها إلكترونيا؛". | 25 | A_77_17 | ar | en | |
321 | المادة 5 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
322 | 117- اتفقت اللجنة على تعديل المادة 5 بإدراج كلمة "نتيجة" قبل عبارة "التحديد الإلكتروني للهوية" في فاتحة المادة (A/CN.9/1093، الفقرة 16). | 36 | A_77_17 | ar | en | |
323 | 118- وأقرت اللجنة المادة 5 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة فاتحة المادة على النحو التالي: | 27 | A_77_17 | ar | en | |
324 | "مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 2، لا يجوز عدم منح النتيجة المترتبة على التحديد الإلكتروني للهوية أثرا قانونيا أو نفي صحتها أو وجوب نفاذها أو مقبوليتها كدليل إثبات لمجرد ما يلي:". | 42 | A_77_17 | ar | en | |
326 | 119- اتفقت اللجنة على تعديل الفقرة الفرعية (د) من المادة 6 والفقرة 1 (ج) من المادة 14 بالاستعاضة عن عبارة "المشتركين والأطراف الثالثة" بعبارة "المشتركين والأطراف المعولة والأطراف الثالثة الأخرى" (A/CN.9/1093، الفقرة 36). | 55 | A_77_17 | ar | en | |
327 | 120- ونظرت اللجنة في اقتراح بفرض التزام آخر على مقدمي خدمات إدارة الهوية بالامتثال للقانون الإلزامي للمكان الذي تقدَّم فيه الخدمة أو توجَّه إليه الخدمة. وأُوضح أن الالتزام ضروري لضمان احترام القانون الإلزامي للدولة المشترعة. ولم تأخذ اللجنة بالاقتراح. ولم تقبل اللجنة أيضا دعوة إلى النظر في إدراج حكم يحدد التزامات الطرف... | 77 | A_77_17 | ar | en | |
328 | 121- وأقرت اللجنة المادة 6 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة الفقرة الفرعية (د) على النحو التالي: | 29 | A_77_17 | ar | en | |
329 | "(د) "تسهيل اطلاع المشتركين والأطراف المعولة والأطراف الثالثة الأخرى على قواعده وسياساته وممارساته التشغيلية؛". | 26 | A_77_17 | ar | en | |
331 | 122- أقرت اللجنة المادة 7 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 دون تعديل. وأثير استفسار بشأن الحاجة إلى أن يكون التأثير "كبيرا". | 34 | A_77_17 | ar | en | |
333 | 123- لم تقبل اللجنة دعوة إلى اعتماد نهج صريح وأكثر شمولا إزاء حقوق المشترك. | 16 | A_77_17 | ar | en | |
335 | 124- أُبلغت اللجنة بأهمية إقامة صلة مناسبة بين المادة 9 والمادة 10. وكنقطة بداية، نظرت اللجنة في اقتراح بتعديل المادة 9 بإدراج كلمة "موثوقة" بعد كلمة "طريقة"، وبتغيير عبارة "لتحديد هوية الشخص إلكترونيا" لتصبح "لتدقيق هوية الشخص وتحديدها إلكترونيا"، وبإدراج عبارة "وفقا للمادة 10" في نهاية المادة (A/CN.9/1093، الفقرتان 1... | 81 | A_77_17 | ar | en | |
336 | 125- وحُذر من أن الإشارة إلى "طريقة موثوقة" في المادة 9 قد تنطوي على معيار مطلق للموثوقية، في حين كان هناك توافق واسع في الآراء على أن المادة 10 ترسي معيارا نسبيا للموثوقية. وأضيف أن الحكم ذا الصلة الوارد في المادة 10 هو الفقرة 1 لأنها ترسي معيار الموثوقية؛ أما الفقرتان 2 و3 فتحددان عوامل لتطبيق معيار الموثوقية، في حين... | 179 | A_77_17 | ar | en | |
337 | 126- وأقرت اللجنة المادة 9 المعاد صياغتها على النحو التالي: | 12 | A_77_17 | ar | en | |
338 | "رهنا بالفقرة 3 من المادة 2، حيثما يشترط القانون تحديد هوية شخص ما لغرض محدد، أو ينص على عواقب لعدم تحديد الهوية، يُستوفى ذلك الاشتراط فيما يتعلق بخدمات إدارة الهوية عندما تُستخدم طريقة موثوقة، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 أو الفقرة 4 من المادة 10، لتدقيق هوية الشخص وتحديدها إلكترونيا لذلك الغرض." | 69 | A_77_17 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.