id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 127- أشارت اللجنة إلى الآراء المختلفة المعرب عنها في الفريق العامل بشأن كيفية تناول الفقرة 1 (ب) من المادة 10 (A/CN.9/1093، الفقرات 21-25). واستمعت اللجنة إلى اقتراح بإعادة صياغة الفقرة 1 (ب) من المادة 10 بحيث تنص على أن الطريقة ستُعتبر مستوفية لمعيار الموثوقية إذا ثبت فعليا، من جانب محكمة أو أمام محكمة، أنها أدت الوظي... | 82 | A_77_17 | ar | en | |
341 | 128- وأُعرب عن بعض التردد إزاء الإشارة إلى محكمة، بالنظر إلى أن الحكم المقابل في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005) (اتفاقية الخطابات الإلكترونية (2005)) لا تحدد صانع القرار. ولوحظ أيضا أن صانع القرار، في بعض الولايات القضائية، قد لا يكون محكمة. وبالإشارة إلى أن الفقرة... | 147 | A_77_17 | ar | en | |
342 | 129- وأثير أيضا تساؤل عن معنى إثبات الوقائع "من جانب محكمة أو أمام محكمة". وردا على ذلك، لوحظ أن العبارة مصممة لمراعاة مختلف الإجراءات؛ ففي نظام قانوني ما، يمكن للمحكمة أن تتقصى الوقائع بنفسها، بينما في نظام قانوني آخر، قد تكون الأطراف مسؤولة عن جمع الوقائع وعرضها على المحكمة. ومع ذلك، أُعرب عن القبول لفكرة أن تناول ال... | 81 | A_77_17 | ar | en | |
343 | 130- وأقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 10 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة الفقرة الفرعية (ب) على النحو التالي: | 32 | A_77_17 | ar | en | |
344 | "(ب) تُعتبر موثوقا بها بالقدر المناسب إذا ثبت فعليا من جانب محكمة أو هيئة احتكامية مختصة أو أمامها أن الطريقة أدت الوظيفة المبينة في المادة 9، بمفردها أو مع أدلة أخرى." | 42 | A_77_17 | ar | en | |
345 | 131- واتفقت اللجنة على تعديل الفقرة 2 (د) من المادة 10 بالاستعاضة عن عبارة "مستوى ذي صلة من موثوقية" بعبارة "مستوى ذي صلة من الضمان بشأن" وعلى إدخال التعديل نفسه على المادة 25 (A/CN.9/1093، الفقرة 32). | 51 | A_77_17 | ar | en | |
346 | 132- وأقرت اللجنة باقي أحكام المادة 10 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 دون تعديل. ولم تأخذ اللجنة باقتراح يدعو لتعديل الفقرة 3 من المادة 10 للسماح لصانع القرار بأن يراعي العوامل الجغرافية إذا رأى ضرورة لذلك في قضية معينة. | 52 | A_77_17 | ar | en | |
348 | 133- أقرت اللجنة المادة 14 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة الفقرة 1 (ج) على النحو التالي (انظر الفقرة 119 أعلاه): | 34 | A_77_17 | ar | en | |
349 | "(ج) "تسهيل اطلاع المشتركين والأطراف المعولة والأطراف الثالثة الأخرى على قواعده وسياساته وممارساته التشغيلية؛". | 26 | A_77_17 | ar | en | |
350 | المواد 16 إلى 21 | 5 | A_77_17 | ar | en | |
351 | 134- اقتُرح مواءمة المادة 16 مع المادة 9 بالاستعاضة عن عبارة "إذا استخدمت طريقة" بعبارة "إذا استخدمت طريقة موثوقة، وفقا للفقرة 1 من المادة 22 أو الفقرة 4 من المادة 22،". وقبلت اللجنة ذلك الاقتراح فيما يتعلق بالمواد 16 إلى 21 واتفقت على تعديل تلك الأحكام تبعا لذلك. | 61 | A_77_17 | ar | en | |
352 | المادة 22 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
353 | 135- اقتُرح مواءمة الفقرة 1 (ب) من المادة 22 مع الفقرة 1 (ب) من المادة 10 بالصيغة التي عدلتها اللجنة (انظر الفقرة 130 أعلاه). وردا على ذلك، أشير إلى أن ذلك ليس ممكنا فيما يخص الفقرة 1 (ب) من المادة 22، فمع أن صياغة "شرط الأمان" في الفقرة 1 (ب) من المادة 10 قد تحيد عن الحكم المقابل في اتفاقية الخطابات الإلكترونية (2005)... | 122 | A_77_17 | ar | en | |
354 | 136- وردا على ذلك، أشير إلى أن الفقرة 3 من المادة 9 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية تتناول التكافؤ الوظيفي بين التوقيعات الخطية والتوقيعات الإلكترونية، وهي مسألة تتعلق بالامتثال لاشتراطات الشكل في قانون العقود، في حين أن المادة 16 من مشروع القانون النموذجي، المتعلقة بخدمة توفير الوثيقة، توفر ضمانا بشأن نوعية البيانات، ... | 199 | A_77_17 | ar | en | |
355 | 137- وبعد المناقشة، أقرت اللجنة الفقرة 1 من المادة 22 بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/1112 مع إعادة صياغة الفقرة الفرعية (ب) على النحو التالي: | 35 | A_77_17 | ar | en | |
356 | "(ب) تُعتبر موثوقا بها بالقدر المناسب إذا ثبت فعليا من جانب محكمة أو هيئة احتكامية مختصة أو أمامها أن الطريقة أدت الوظائف المبينة في المادة، بمفردها أو مع أدلة أخرى." | 41 | A_77_17 | ar | en | |
357 | المادة 25 | 3 | A_77_17 | ar | en | |
358 | 138- أقرت اللجنة تغيير عبارة "يكون لتحديد" الواردة في بداية الفقرة 1 من المادة 25 إلى عبارة "يكون لنتيجة تحديد"، والاستعاضة عن كلمة "الموثوقية" بعبارة "الضمان" في المادة 25 كلها (انظر الفقرتين 117 و131 أعلاه). | 52 | A_77_17 | ar | en | |
359 | 139- واقتُرح الاستعاضة عن كلمة "يكون" بعبارة "يجوز أن يكون" في المادة 25 لتوفير مرونة إضافية في الاعتراف عبر الحدود. وردا على ذلك، لوحظ أن المادة 25 حكم أساسي لتحقيق الاعتراف عبر الحدود بخدمات إدارة الهوية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون النموذجي، وأن إضافة عنصر خاص بالسلطة التقديرية إلى آلية الاعتراف قد يقوض ... | 74 | A_77_17 | ar | en | |
360 | 140- ورئي أن الفقرة 1 من المادة 25 ينبغي أن تشترط استخدام طريقة تتيح "مستوى مكافئا على الأقل" من الضمان (A/CN.9/1093، الفقرة 29). وأشير إلى أن هذا النهج من شأنه أن يحول دون الاعتراف بخدمات إدارة الهوية باستخدام طرائق تتيح مستويات ضمان أدنى من تلك المستخدمة في الولاية القضائية المشترعة. وأضيف أن التعاريف الإقليمية القائ... | 85 | A_77_17 | ar | en | |
361 | 141- ورئي أيضا أن الفقرة 1 من المادة 25 ينبغي أن تشترط بدلا من ذلك استخدام طريقة تتيح "مستوى مكافئا أو أعلى إلى حد بعيد" من الضمان. وأشير إلى أن هذا النهج يوفر المستوى المنشود من المرونة في تعزيز الاعتراف عبر الحدود بمستويات الضمان، وهو أمر ضروري في حال عدم وجود تعاريف عالمية لمستويات الضمان. | 63 | A_77_17 | ar | en | |
362 | 142- وكحل وسط، اقتُرح تعديل الفقرة 1 من المادة 25 بالجمع بين النهجين بحيث تشترط أن تتيح الطريقة (أ) مستوى مكافئا على الأقل من الضمان إذا كانت مستويات الضمان التي تعترف بها الولاية القضائية المشترعة والولاية القضائية الأجنبية متطابقة أو متشابهة، و(ب) مستوى مكافئا أو أعلى إلى حد بعيد من الضمان في جميع الحالات الأخرى. وفُ... | 117 | A_77_17 | ar | en | |
363 | 143- وأقرت اللجنة المادة 25 المعاد صياغتها على النحو التالي: | 12 | A_77_17 | ar | en | |
364 | "1- يكون للنتيجة المترتبة على تحديد الهوية إلكترونيا الذي يُجرى خارج [الولاية القضائية المشترعة] نفس الأثر القانوني في [الولاية القضائية المشترعة] لتحديد الهوية إلكترونيا الذي يُجرى داخل [الولاية القضائية المشترعة] إذا كانت الطريقة التي يستخدمها نظام إدارة الهوية أو خدمة إدارة الهوية أو إثبات الهوية، حسب الحالة، تتيح: | 66 | A_77_17 | ar | en | |
365 | (أ) مستوى مكافئا على الأقل من الضمان، في حال تطابُق مستويات الضمان التي تعترف بها هاتان الولايتان القضائيتان؛ أو | 31 | A_77_17 | ar | en | |
366 | (ب) مستوى مكافئا أو أعلى إلى حد بعيد من الضمان في جميع الحالات الأخرى. | 19 | A_77_17 | ar | en | |
367 | "2- لأغراض تحديد مدى استيفاء أحكام الفقرة 1، يُعتد بالمعايير الدولية المعترف بها. | 20 | A_77_17 | ar | en | |
368 | "3- يفترض أن نظام إدارة الهوية أو خدمة إدارة الهوية أو إثبات الهوية استوفى أحكام الفقرة 1 إذا بتت [جهات، من الأفراد أو الأجهزة أو السلطات، تسميها الولاية القضائية المشترعة عملا بالمادة 11] في هذا التكافؤ، مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 10." | 56 | A_77_17 | ar | en | |
369 | 144- وأُوضح أن الفقرة 1 (ب) من المادة 25 المنقحة ستكون، من الناحية العملية، مؤقتة من حيث التطبيق على أساس أن احتمال تطابق مستويات الضمان التي تعترف بها الولايات القضائية المختلفة سيزداد مع تطوير المعايير التقنية ومواءمتها. واقتُرح تنقيح المذكرة التفسيرية لتجسيد هذا التوقع. | 61 | A_77_17 | ar | en | |
370 | المادة 26 وعنوان الفصل الرابع | 7 | A_77_17 | ar | en | |
371 | 145- اتفقت اللجنة على تعديل المادة 26 لمؤامتها مع المادة 25، وأقرت الحكم دون مزيد من التعديلات. واتفقت اللجنة أيضا على تعديل عنوان الفصل الرابع ليصبح "الاعتراف عبر الحدود". | 39 | A_77_17 | ar | en | |
372 | المذكرة التفسيرية | 3 | A_77_17 | ar | en | |
373 | 146- نظرت اللجنة في التعديلات المقترحة على المذكرة التفسيرية الواردة في الوثيقة A/CN.9/1093 (الفقرات 17 و34 و36-44) وأقرت، للأسباب المبينة في تلك الوثيقة، التغييرات التالية في المذكرة التفسيرية بصيغتها الواردة في المرفق الثاني للوثيقة A/CN.9/1112: | 55 | A_77_17 | ar | en | |
374 | (أ) توضيح معنى "الطرف الثالث" بالاقتران مع شرح مصطلح "الطرف المعول" الوارد في الفقرة 89؛ | 24 | A_77_17 | ar | en | |
375 | (ب) الاستعاضة عن عبارة "ولا يهدف القانون النموذجي إلى التأثير" الواردة في الفقرة 11 بعبارة "ولا يؤثر القانون النموذجي"؛ | 26 | A_77_17 | ar | en | |
376 | (ج) إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة 68: "في ظل شروط معينة. وينبغي أن تسمح الولاية القضائية المشترعة بتقييد المسؤولية على هذا النحو على ألا يتعارض مع تشريعاتها المتعلقة بالنظام العام."؛ | 40 | A_77_17 | ar | en | |
377 | (د) إضافة العبارة التالية قبل الجملة الأخيرة من الفقرة 113: "وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز الحيد، بموجب عقد، عن أداء الالتزامات الواردة في المادة 6، ما دامت تنطبق على نظام إدارة الهوية المعين ومقدم خدمة إدارة الهوية المعين."؛ | 52 | A_77_17 | ar | en | |
378 | (ه) استنساخ تعريف "مستوى الضمان" الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.157 في الفقرة 148؛ | 28 | A_77_17 | ar | en | |
379 | (و) إدراج العبارة التالية في نهاية الفقرة 222: "ولأن الوظائف المختلفة التي تؤدى عند تقديم خدمة إدارة الهوية (مثل الوظائف المدرجة في المادة 6) يمكن أن تؤدى في ولايات قضائية مختلفة، فإن المادة 25 قد تنطبق على جميع الوظائف التي يضطلع بها مقدم خدمة إدارة الهوية، أو بعضها فقط، تبعا للموقع الجغرافي الذي تؤدى فيه كل وظيفة.". | 73 | A_77_17 | ar | en | |
380 | 147- ونظرت اللجنة أيضا في التعديلات التالية على المذكرة التفسيرية وأقرتها: | 14 | A_77_17 | ar | en | |
381 | (أ) إدراج الفقرة 13 من الوثيقة A/CN.9/1105 بعد الفقرة 9؛ | 19 | A_77_17 | ar | en | |
382 | (ب) تعديل الفقرتين 47 و48 وفقا للاقتراحات الواردة في القسم 1 من التعليقات المقدمة من البنك الدولي بصيغتها المستنسخة في الوثيقة A/CN.9/1113؛ | 35 | A_77_17 | ar | en | |
383 | (ج) الاستعاضة عن الجملة الأولى من الفقرة 57 بما يلي: "ويوفر نهج التقرير المسبق للموثوقية، بفضل الافتراضات وعكس عبء الإثبات، مستوى أعلى من الوضوح وإمكانية التنبؤ بالأثر القانوني لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، في سياقات منها استخدامه عبر الحدود."؛ | 54 | A_77_17 | ar | en | |
384 | (د) الاستعاضة عن عبارة "لتعيين" الواردة في الفقرة 73 بعبارة "للتعيين المسبق"؛ | 22 | A_77_17 | ar | en | |
385 | (ه) بيان حقوق الطرف المعول والتزاماته المحتملة، وأساسها القانوني، في شرح مصطلح "الطرف المعول"، وتوضيح أن المؤسسة نفسها إذا كانت مقدم الخدمة والطرف المعول في آن واحد، انطبقت الحقوق والالتزامات المرتبطة بكل دور (انظر أيضا الفقرة 115 أعلاه)؛ | 57 | A_77_17 | ar | en | |
386 | (و) الاستعاضة عن عبارة "جميع أنواع المعاملات الإلكترونية" الواردة في الفقرة 96 بعبارة "أنواع المعاملات الإلكترونية الأخرى"؛ | 26 | A_77_17 | ar | en | |
387 | (ز) توضيح أن الاستدلال على الموافقة من خلال مسلك الشخص، الوارد في الفقرة 100، قابل للدحض وأن ظروفا مثل حنكة الأطراف ونوع المعاملة هي اعتبارات ذات صلة عند إثبات الموافقة؛ | 40 | A_77_17 | ar | en | |
388 | (ح) إدراج عبارة "دون المساس بتطبيق القواعد الإلزامية." في نهاية الفقرة 107؛ | 18 | A_77_17 | ar | en | |
389 | (ط) الاستعاضة عن الجملة الثانية الواردة في الفقرة 111 بما يلي: "وبعبارة أخرى، تمنح الفقرة الفرعية (ب) اعترافا قانونيا متساويا بخدمات إدارة الهوية المعينة مسبقا وغير المعينة مسبقا (على أن تخضع لتقييم لاحقا)، مما يكفل الحياد فيما يتعلق بالنهج المختار لتقييم الموثوقية."؛ | 56 | A_77_17 | ar | en | |
390 | (ي) إدراج العبارة التالية في نهاية الفقرة 148: "ومع ذلك، فإن تعريف مستويات الضمان يمكن أن ييسر الاعتراف الدولي"؛ | 27 | A_77_17 | ar | en | |
391 | (ك) الاستعاضة عن عبارة "بغض النظر عن مستوى" الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 212 بعبارة "على أي مستوى مناسب من مستويات"؛ | 29 | A_77_17 | ar | en | |
392 | (ل) إدراج عبارة "بالضرورة" قبل كلمة "مباشر" في الفقرة 213. | 20 | A_77_17 | ar | en | |
393 | 148- وأوصت اللجنة بما يلي: (أ) أن تقر اللجنة من حيث المبدأ المذكرة التفسيرية بصيغتها المعدلة؛ (ب) أن تطلب إلى الأمانة أن تضع المذكرة التفسيرية في صيغتها النهائية بإدراج شروح للأحكام المعدلة خلال الدورة الحالية للجنة؛ (ج) أن تأذن للفريق العامل الرابع بأن يستعرض أجزاء المذكرة التفسيرية المتصلة بتلك الأحكام في دورته الراب... | 95 | A_77_17 | ar | en | |
394 | جيم- اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود | 18 | A_77_17 | ar | en | |
395 | 149- بعد أن انتهت اللجنة من النظر في نص مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود ومذكرته التفسيرية (A/CN.9/1112، المرفقان الأول والثاني)، اعتمدت بتوافق الآراء المقرر التالي في جلستها 1170 المعقودة في 7 تموز/يوليه 2022: | 61 | A_77_17 | ar | en | |
396 | "إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، | 10 | A_77_17 | ar | en | |
397 | "إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أُنشئت بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصا شعوب البلدان النامية، | 53 | A_77_17 | ar | en | |
398 | "وإذ تضع في اعتبارها أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل⁽[13]⁾، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)⁽[14]⁾، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)⁽[15]⁾، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996... | 78 | A_77_17 | ar | en | |
399 | "وإذ تضع في اعتبارها أيضا أهمية توفير أساس قانوني للثقة المتبادلة من أجل تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وخصوصا عبر الحدود، والأهمية المتزايدة لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة تحقيقا لهذه الغاية، | 38 | A_77_17 | ar | en | |
400 | "واقتناعا منها بأن اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ التجاري في التجارة الإلكترونية، على صعد منها عبر الحدود، سوف يتعززان بمواءمة بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة على أساس محايد تكنولوجيا، وعند الاقتضاء، وفق نهج التكافؤ الوظيفي، | 53 | A_77_17 | ar | en | |
401 | "واعتقادا منها بأن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود سوف يشكل إضافة مفيدة إلى نصوص الأونسيترال القائمة في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تقديم مساعدة هامة إلى الدول في تعزيز تشريعاتها الناظمة لاستخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة أو صوغ هذه التشريعات ... | 69 | A_77_17 | ar | en | |
402 | "وإذ تشير إلى أنها كانت قد كلفت، في دورتها التاسعة والأربعين في عام 2016، الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يضطلع بأعمال في مجال استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود⁽[17]⁾، | 48 | A_77_17 | ar | en | |
403 | "وإذ نظرت في دورتها الخامسة والخمسين، في عام 2022، في مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود مصحوبا بمذكرة تفسيرية، أعده الفريق العامل⁽[18]⁾، إلى جانب التعليقات على المشروع الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية⁽[19]⁾، | 58 | A_77_17 | ar | en | |
404 | "وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الرابع لما اضطلع به من عمل في صوغ مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود، وللمنظمات الحكومية الدولية وللمنظمات غير الحكومية المدعوة لدعمها ذلك العمل ومشاركتها فيه، | 49 | A_77_17 | ar | en | |
405 | "1- تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود، بصيغته الواردة في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين؛ | 36 | A_77_17 | ar | en | |
406 | "2- تقر من حيث المبدأ مشروع المذكرة التفسيرية لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود، وتطلب إلى الأمانة وضعها في صيغتها النهائية بأن تجسد فيها مداولات اللجنة وقراراتها في دورتها الخامسة والخمسين، وتأذن للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يستع... | 80 | A_77_17 | ar | en | |
407 | "3- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود مع المذكرة التفسيرية، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وأن يعممه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛ | 50 | A_77_17 | ar | en | |
408 | "4- توصي جميع الدول بأن تنظر بعين الإيجاب في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك." | 50 | A_77_17 | ar | en | |
409 | سابعا- التجارة الإلكترونية والمسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الرقمي: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع | 17 | A_77_17 | ar | en | |
410 | ألف- معلومات أساسية | 5 | A_77_17 | ar | en | |
411 | 150- كان معروضا على اللجنة تقرير الفريق العامل الرابع عن أعمال دورته الثانية والستين (فيينا، 22-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) (A/CN.9/1087)، وملخص الرئيس والمقرر عن أعمال الدورة الثالثة والستين (نيويورك، 4-8 نيسان/أبريل 2022) (A/CN.9/1093). وواصل الفريق العامل، في دورته الثانية والستين، عمله على إعداد مشروع القانون النم... | 163 | A_77_17 | ar | en | |
412 | 151- وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد نظرت، في دورتها الحادية والخمسين في عام 2018، في مقترح مقدم من تشيكيا لرصد التطورات المتصلة بالجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء الاصطناعي (A/CN.9/960، المرفق)، واتفقت على أن تطلب إلى الأمانة أن تستكشف الموضوع، إلى جانب المواضيع ذات الصلة المقترحة في اجتماعات الأونس... | 259 | A_77_17 | ar | en | |
413 | 152- وعلمت اللجنة أن طائفة من المسائل المتصلة بنطاق وطبيعة العمل المضطلع به بشأن الأتمتة في التعاقد نوقشت خلال الدورة الثالثة والستين للفريق العامل (انظر الوثيقة A/CN.9/1093، الفصل الخامس). وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الفريق العامل خصص وقتا خلال الدورة لإجراء مناقشة أولية لطبيعة ونطاق العمل المحتمل الاضطلاع به مستقبلا بشأن... | 89 | A_77_17 | ar | en | |
414 | 153- وكان معروضا على اللجنة ما يلي: (أ) مقترح لتنقيح التكليف الصادر للفريق العامل بشأن موضوع الأتمتة في التعاقد (A/CN.9/1116، الفصل الثاني)؛ (ب) تقرير مرحلي عن التصنيف القانوني ومقترح لدليل قانوني بشأن المسائل المتصلة بتشغيل نظم السجلات الموزعة وتوفير الخدمات التي تستفيد من تكنولوجيا السجلات الموزعة (A/CN.9/1116، الفصل... | 133 | A_77_17 | ar | en | |
415 | باء- توجيهات بشأن الأعمال المقبلة | 7 | A_77_17 | ar | en | |
416 | 1- ملاحظات عامة | 4 | A_77_17 | ar | en | |
417 | 154- أُعرب عن تأييد واسع لمواصلة الأعمال التي يضطلع بها الفريق العامل الرابع بشأن موضوعي التعاقد المؤتمت ومعاملات البيانات. وأعيد التأكيد على ضرورة تجنب تداخل هذه الأعمال مع الأعمال الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، مثل الأعمال الرامية إلى وضع معايير منسقة بشأن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصط... | 106 | A_77_17 | ar | en | |
418 | 155- وأعيد التأكيد أيضا على أن موضوعي التعاقد المؤتمت ومعاملات البيانات مترابطان ومتشابكان، ولذلك من المناسب أن يتناول الفريق العامل كلا الموضوعين بالترادف. ولوحظ أنه سيتعين تنظيم الأعمال المقبلة بطريقة تراعي الجوانب العملية ذات الصلة بالنظر في مواضيع متعددة في آن واحد. وطُرحت حلول منها أن يعمل الفريق العامل على الموضو... | 89 | A_77_17 | ar | en | |
419 | 2- التعاقد المؤتمت | 5 | A_77_17 | ar | en | |
420 | 156- أُعرب عن تأييد واسع لمباشرة الأعمال المقبلة بشأن هذا الموضوع تدريجيا على أساس استعراض الممارسات في هذا المجال وحالات الاستخدام، على النحو الذي ذُكر في الدورة الثالثة والستين (A/CN.9/1116، الفقرة 12). وشُدد على إمكانية أن تؤدي العقود المؤتمتة إلى خفض تكاليف المعاملات وتحقيق فوائد اقتصادية. ولوحظ أن المقترح لم يقدم ... | 143 | A_77_17 | ar | en | |
421 | 157- وأُعرب عن تأييد واسع أيضا لفكرة أن تسترشد الأعمال المقبلة بمبادئ الحياد التكنولوجي وعدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية (A/CN.9/1116، الفقرة 9). وشُدد على أن الأعمال المقبلة ينبغي أن تركز على تطبيق التكنولوجيات المستجدة، وليس التكنولوجيات ذاتها، وينبغي أن يضطلع بها بطريقة تعزز الابتكار التكنولوجي. | 64 | A_77_17 | ar | en | |
422 | 158- وأُعرب عن بعض التأييد لمباشرة الأعمال على أساس التمييز بين "التعاقد المؤتمت" و"التعاقد المستقل" (A/CN.9/1116، الفقرة 6). ولوحظ أن سيكون في وسع الفريق العامل النظر في مسائل التعريف. | 50 | A_77_17 | ar | en | |
423 | 159- وقبلت اللجنة الاقتراح الداعي إلى تنقيح التكليف الصادر للفريق العامل بشأن موضوع التعاقد المؤتمت، ومن ثم طلبت إلى الفريق العامل: | 27 | A_77_17 | ar | en | |
424 | (أ) كمرحلة أولى، أن يعمل على تجميع أحكام نصوص الأونسيترال التي تنطبق على التعاقد المؤتمت، وتنقيحها إذا لزم الأمر؛ | 28 | A_77_17 | ar | en | |
425 | (ب) كمرحلة ثانية، أن يستبين ويضع أحكاما جديدة ممكنة تتناول طائفة أوسع من المسائل، بما فيها الأحكام التي استبانها الفريق العامل في دورته الثالثة والستين (A/CN.9/1116، الفقرة 10). | 45 | A_77_17 | ar | en | |
426 | 160- واتفقت اللجنة كذلك على أنه ينبغي للفريق العامل، لدى اضطلاعه بتكليفه: (أ) أن يسترشد بمبدأي الحياد التكنولوجي وعدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية؛ (ب) أن يباشر العمل على أساس حالات الاستخدام واحتياجات العمل؛ (ج) أن يضع في اعتباره الاحتياجات المحددة للبلدان النامية. | 58 | A_77_17 | ar | en | |
427 | 3- معاملات البيانات | 4 | A_77_17 | ar | en | |
428 | 161- أحاطت اللجنة علما بالتمييز بين "عقود تقديم البيانات" و"عقود تجهيز البيانات"، وكذلك مفهوم "حقوق البيانات"، على النحو المبين في الوثيقة A/CN.9/1117. وأُعرب عن تأييد واسع لمباشرة الأعمال بشأن عقود تقديم البيانات وحقوق البيانات على النحو المبين في المقترح (A/CN.9/1117، الفقرتان 56 و57). وأُعرب عن التأييد أيضا لمواصلة ... | 101 | A_77_17 | ar | en | |
429 | 162- وأُعرب عن عدة آراء فيما يتعلق بالأعمال المقبلة. أولا، أشير إلى أن الأعمال بشأن موضوع معاملات البيانات ينبغي عموما أن تراعي التقاطعات مع مسائل حماية البيانات والملكية الفكرية. ثانيا، شُدد على أن الأعمال يجب أن تراعي نتائج المشاريع التشريعية وغير التشريعية الأخرى، بما في ذلك مبادئ اقتصاد البيانات لعام 2021، التي اشت... | 209 | A_77_17 | ar | en | |
430 | 163- واتفقت اللجنة على تكليف الفريق العامل بمباشرة الأعمال بشأن عقود تقديم البيانات على أساس الأعمال التحضيرية الموثقة في الوثيقة A/CN.9/1117. وطلبت أيضا إلى الأمانة أن تواصل الأعمال التحضيرية بشأن حقوق البيانات على النحو المبين في الوثيقة نفسها، وأن ترصد التطورات التشريعية المتعلقة بعقود تجهيز البيانات، وأن تقدم في هذ... | 71 | A_77_17 | ar | en | |
431 | 164- وسُلم بأنه لا حاجة في الوقت الراهن إلى اتخاذ قرار بشأن شكل أعمال الفريق العامل بشأن عقود البيانات. وفي هذا الصدد، أشير إلى أن عدة خيارات بُحثت في دورة الفريق العامل الثالثة والستين، بما في ذلك وضع قواعد "تكميلية" تدرج في نص تشريعي، أو دليل للممارسات الجيدة للأطراف، أو دليل تشريعي (A/CN.9/1117، الفقرة 56). | 79 | A_77_17 | ar | en | |
432 | 4- تصنيف قانوني للتكنولوجيات المستجدة وتطبيقاتها | 7 | A_77_17 | ar | en | |
433 | 165- أعربت اللجنة عن ارتياحها للعمل الإضافي الذي اضطلعت به الأمانة بشأن وضع قسم جديد من التصنيف القانوني لنظم السجلات الموزعة، وأذنت للأمانة بنشر محتوى التصنيف المنقح باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. ولوحظ أن التصنيف القانوني، بطبيعته، "وثيقة حية" وأن من المتوقع إجراء تنقيحات في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، أُبلغت الل... | 103 | A_77_17 | ar | en | |
434 | 5- دليل قانوني بشأن استخدام نظم السجلات الموزعة | 9 | A_77_17 | ar | en | |
435 | 166- أشير إلى أن حاجة استبينت، أثناء إعداد القسم الجديد من التصنيف القانوني المتعلق بنظم السجلات الموزعة (انظر الفقرة 165 أعلاه)، لوضع إرشادات قانونية بشأن تشغيل نظم السجلات الموزعة (الموصوفة في التصنيف بأنها "طبقة البنية التحتية") وبشأن التعاقد على تقديم الخدمات المستندة إلى تكنولوجيا السجلات الموزعة (الموصوفة في التص... | 74 | A_77_17 | ar | en | |
436 | 167- وأضيف أن الوثيقة التوجيهية المقترحة يمكن أن تقدم توضيحات مفيدة للمشغلين التجاريين، لا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والمشغلين الموجودين في البلدان النامية، بشأن تقييم مدى تلبية الخدمات المستندة إلى تكنولوجيا السجلات الموزعة لاحتياجاتهم وأثر استخدامها على أعمالهم. وأُوضح أن التوعية بتلك المسائل القانونية ي... | 76 | A_77_17 | ar | en | |
437 | 168- وأشير إلى أن الوثيقة التوجيهية يمكن أن تستند إلى نصوص الأونسيترال القائمة والأعمال الجارية على مستوى الفريق العامل وكذلك إلى الأجزاء ذات الصلة من التصنيف. وأشير كذلك إلى أن الدليل المقترح لن يأخذ موقفا بشأن ما إذا كانت أنشطة معينة ذات صلة بالتجارة ينبغي أن تستند إلى نظم تكنولوجيا السجلات الموزعة (مقارنة بتكنولوجيا... | 110 | A_77_17 | ar | en | |
438 | 169- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد وثيقة توجيهية بشأن المسائل القانونية المتصلة باستخدام السجلات الموزعة في التجارة، في حدود الموارد المتاحة، وبالتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء. | 38 | A_77_17 | ar | en | |
439 | ثامنا- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول | 13 | A_77_17 | ar | en | |
440 | 170- أشارت اللجنة إلى القرار الذي اتخذته في دورتها الثانية والخمسين، المعقودة في عام 2019، بأن تعهد إلى الفريق العامل الأول بأعمال تهدف إلى تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، بالاستناد إلى التوصيات والتوجيهات ذات الصلة الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، حسب الاقتضاء⁽[... | 112 | A_77_17 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.