id
stringlengths
1
6
content
stringlengths
1
3.13k
token_total
int32
2
511
split_symbol
stringclasses
6 values
record
stringlengths
7
28
source
stringclasses
5 values
target
stringclasses
1 value
112
6- لأغراض هذه المادة والمادة [بشأن التعاون الدولي لأغراض استرداد عائدات الجريمة وأدواتها] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى صلاحية أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفي...
65
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
113
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرَّضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
45
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
114
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
16
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
115
9- ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي لدولة طرف وخاضعين لتلك الأحكام.
32
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
116
(ب) التعاون الدولي على استرداد عائدات الجريمة وأدواتها⁽[24]⁾
17
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
117
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة [بشأن التعاون الدولي لأغراض مصادرة وضبط عائدات الجريمة وأدواتها] من هذه الاتفاقية أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي...
67
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
118
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
27
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
119
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة [بشأن التعاون الدولي لأغراض مصادرة وضبط عائدات الجريمة وأدواتها] من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من ا...
88
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
120
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرَّم بموجب هذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة [بشأن التعاون الدولي لأغراض مصادرة وضبط عائدات الجريمة وأدواتها] من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها...
97
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
121
3- تنطبق أحكام [المادة] من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وإضافةً إلى المعلومات المحددة في الفقرة 2 من المادة [بشأن المساعدة القانونية المتبادلة] يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
46
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
122
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
48
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
123
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع والمعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
47
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
124
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.
29
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
125
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بها.
49
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
126
5- يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها.
41
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
127
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
44
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
128
7- يجوز لدولة طرف أن ترفض التعاون بموجب هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بـ[نطاق انطباق] هذه الاتفاقية.
32
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
129
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
16
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
130
9- تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
131
10- تعين كل دولة طرف سلطة للتفاوض والتوزيع بوصفها الوكالة الحكومية المسؤولة عن التفاوض بشأن التصرف في الممتلكات المصادرة. وتُعيَّن تلك السلطة وقت إيداع صك التصديق على هذه الاتفاقية، ويجوز تغييرها في أي وقت أو تحت أي ظرف من الظروف، وفي هذه الحالة يوجَّه الإخطار بذلك إلى الوديع، الذي يتولى بدوره إخطار الأطراف الأخرى⁽[25]...
71
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
132
9- التصرف في الممتلكات المصادرة⁽[26]⁾
11
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
133
1- يشكل تعاون الدول الأطراف أولوية في تحقيق استرداد الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجرائم [المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية].
24
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
134
2- تتفاوض الدول الأطراف بشأن التصرف في الممتلكات المراد مصادرتها عندما تشارك دولتان أو أكثر في عملية استرداد الموجودات.
23
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
135
3- لأغراض التصرف في الممتلكات، تنظر الدول الأطراف في طبيعة الممتلكات وأهميتها، إلى جانب تعقُّد وفعالية التعاون في استردادها.
26
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
136
4- تُوزَّع الممتلكات المصادرة أو العائدات المتأتية من بيعها وفقا للمفاوضات بين الأطراف، التي تتم وفقا للمعايير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة ومع مراعاة مشاركة الأطراف في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والاسترداد فيما يتعلق بتلك الممتلكات.
47
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
137
5- تنظر الدول الأطراف في إمكانية تخصيص جزء من الممتلكات أو العائدات المتلقاة، تنفيذا لهذه الاتفاقية، إلى أجهزتها المسؤولة عن مكافحة هذه الأشكال من الجريمة في إطار هذه الاتفاقية.
33
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
138
6- تتفق سلطات التفاوض والتوزيع المعيَّنة في كل حالة على النسبة المئوية للممتلكات المصادرة المراد توزيعها، مع مراعاة التعاون المقدَّم ووفقا للمعايير التالية:
30
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
139
(أ) طبيعة الممتلكات وأهميتها؛
8
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
140
(ب) مدى تعقُّد التعاون المقدم ومداه؛
13
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
141
(ج) أثر التعاون المقدم على نتائج القضية؛
11
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
142
(د) جبر الضرر الاجتماعي؛
8
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
143
(هـ) جبر الضرر للضحايا؛
8
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
144
(و) آليات الدولة المستخدمة لمكافحة الجريمة ومنعها.
12
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
145
7- في جميع المفاوضات، يُركَّز بصفة خاصة على حماية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية وتعويض الضحايا عن الضرر.
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
146
8- في الحالات التي يُتصرف فيها في الممتلكات، تُخصم تكاليف صيانة الممتلكات المصادرة وإدارتها والحفاظ عليها وتُسدَّد إلى الطرف الذي تَحمَّل التكاليف.
38
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
147
9- يجوز لسلطات التفاوض والتوزيع أن تتفق على عدم التصرف في الممتلكات المصادرة عندما تكون قيمتها منخفضة أو ضئيلة.
21
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
148
10- عند تحديد المبلغ المراد تحويله، يجوز للطرف الحائز للممتلكات المصادرة أن يدرج أي فائدة مستحقة أو ارتفاع في قيمة الممتلكات.
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
149
11- في الحالات التي تكون فيها الممتلكات المصادرة قد بيعت بالمزاد العلني، يكون موضوع التوزيع هو المبلغ المتحصَّل عليه.
27
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
150
12- يجوز للطرفين الاتفاق على أن يكون للطرف الذي توجد الممتلكات في عهدته حق الانتفاع بها.
19
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
151
10- تسليم المطلوبين⁽[27]⁾
9
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
152
1- تنطبق هذه المادة [على الجرائم المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية] عندما يكون الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم خاضعا للعقاب [بعقوبة قصوى بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة] بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة وا...
69
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
153
2- تُقدَّم طلبات التسليم الرسمية كتابةً وتحال، مشفوعةً بأي وثائق مطلوبة، عن طريق القنوات الدبلوماسية، أو بأي وسيلة إلكترونية توفر دليلا خطيا على أن الدول الأطراف قد أُخطرت.
43
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
154
3- إذا كان طلب التسليم يتضمَّن عدة جرائم منفصلة، وكان بعض منها غير مشمول بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
38
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
155
4- يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض التسليم عندما تكون هناك أسباب خاصة تتعلق بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو غير ذلك من المصالح الوطنية الأساسية التي تجعل من غير المناسب الموافقة على الطلب.
39
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
156
5- يُعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها.
50
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
157
6- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المطلوبين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
47
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
158
7- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
45
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
159
8- يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى إلى تعجيل إجراءات التسليم وإلى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
35
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
160
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات متعلقة بالتسليم، وبناءً على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.
66
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
161
ويجوز إرسال طلب احتجاز الشخص عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ويمكن إرساله بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تنتج سجلا مكتوبا.
38
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
162
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناءً على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجر...
107
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
163
11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من ...
89
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
164
12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناءً على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى القانون الداخلي للطرف ...
80
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
165
13- بمجرد الموافقة على التسليم، وحيثما يقضي الشخص المطلوب تسليمه عقوبة أو يخضع لإجراءات جنائية لدى الطرف متلقي الطلب، يجوز للطرف الطالب أن يطلب تسليمه المؤقت. ويجوز تسليم الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا من أجل الملاحقة القضائية، رهنا بشرط إعادته في ظل الشروط وخلال الفترة الزمنية التي يتفق عليها الطرفان.
57
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
166
14- يتعين أن تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
52
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
167
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قُدِّمَ لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
75
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
168
16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يُعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
169
17- قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لتقديم معلومات داعمة إضافية.
35
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
170
11- تسليم الممتلكات
4
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
171
1- في حالة الموافقة على تسليم الشخص، وبناءً على طلب الدولة الطالبة، تُسلَّم جميع الممتلكات المكتسبة نتيجة للجرم التي يُعثر عليها في الدولة متلقية الطلب، أو التي يمكن أن تلزم كدليل، وذلك بقدر ما يسمح به قانون الدولة متلقية الطلب، ومع مراعاة حقوق الغير التي يتعين احترامها على النحو الواجب.
65
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
172
2- يجوز تسليم الممتلكات المذكورة إلى الدولة الطالبة، إذا طلبت ذلك، حتى لو تعذَّر تنفيذ التسليم المتفق عليه.
24
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
173
3- عندما تكون الممتلكات المذكورة عرضة للحجز أو المصادرة في الدولة متلقية الطلب، يجوز لتلك الدولة الاحتفاظ بالممتلكات أو تسليمها مؤقتا.
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
174
4- حيثما يقتضي قانون الدولة متلقية الطلب أو حماية حقوق الأطراف الثالثة ذلك، تعاد أي ممتلكات سُلِّمت على هذا النحو إلى الدولة متلقية الطلب، بناءً على طلبها، دون مقابل بعد إكمال الإجراءات.
43
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
175
المساعدة التقنية
3
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
176
1- التدريب والمساعدة التقنية⁽[28]⁾
10
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
177
1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة للموظفين المسؤولين عن منع الجرائم [المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية] وكشفها ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها. وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
59
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
178
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم [المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية] وكشفها ومكافحتها؛
22
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
179
(ب) الوسائل والأساليب التي يستخدمها المشتبه في ضلوعهم في الجرائم [المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية]، والتدابير المناسبة لمكافحتها؛
29
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
180
(ج) كشف ورصد حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
51
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
181
(د) جمع وحفظ الأدلة، خاصةً الأدلة الرقمية؛
13
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
182
(و) المعدات والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة [لمنع الجرائم المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها]؛
29
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
183
(ز) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود وفي حفظ الأدلة.
14
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
184
2- تتخذ كل دولة طرف، في حدود إمكانياتها، تدابير مناسبة لتشجيع قيام السلطات المسؤولة عن منع الجرائم المشمولة بنطاق انطباق هذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها بإنشاء وحدات محددة متخصصة في تلك الأشكال من الجريمة.
45
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
185
3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تبادل الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ولهذه الغاية، تستخدم أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور و...
63
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
186
4- تنظر الدول الأطراف في نشر إحصاءات وتحليلات بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية العمل، قدر الإمكان، على وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات تشمل أفضل الممارسات لمنع تلك الجرائم ومكافحتها وتبادلها فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية.
45
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
187
5- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
44
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
188
6- في حال وجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز، بالقدر الضروري، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
52
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
189
2- تدابير أخرى لتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية⁽[29]⁾
17
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
190
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما [لأشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية] من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام.
44
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
191
2- يتعين على الدول الأطراف أن تبذل جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل:
25
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
192
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع ومكافحة [أشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية]، وخصوصا في مجال نقل التكنولوجيا؛
39
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
193
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم جهود البلدان النامية من أجل مكافحة [أشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية] مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
40
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
194
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة؛
55
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
195
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
45
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
196
3- يتعين أن يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
34
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
197
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع [أشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية] وكشفها ومكافحتها.
52
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
198
دال- التدابير الوقائية⁽[30]⁾
10
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
199
1- التدابير الوقائية
4
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
200
1- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع [أشكال الأفعال المجرَّمة في الاتفاقية].
28
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
201
2- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا [لارتكاب أشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية]، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
62
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
202
(أ) تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛
15
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
203
(ب) تشجيع وضع معايير وإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة الكيانات العامة والخاصة ذات الصلة؛
18
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
204
(ج) وضع لوائح تنظيمية تمكِّن السلطات المسؤولة عن منع وكشف الجرائم التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية من الاضطلاع بأنشطة لمنع الجريمة تستند إلى مصادر مفتوحة؛
33
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
205
(د) وضع لوائح تنظيمية تمكِّن السلطات المسؤولة عن منع وكشف الجرائم التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية من إجراء التحاليل الجنائية للأدلة الرقمية أو اعتراض الأجهزة التي تحتوي على تلك الأدلة.
41
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
206
3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة [بنطاق انطباق هذه الاتفاقية] في المجتمع.
23
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
207
4- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
33
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
208
5- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز وعي الجمهور بوجود [أشكال الجريمة التي تندرج في نطاق انطباق هذه الاتفاقية] وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تُشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
64
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
209
6- يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
35
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
210
7- تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة.
26
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en
211
2- تدابير من أجل التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص⁽[31]⁾
16
A_AC.291_12_ADD.3
ar
en