id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
312 | وبموجب المادة 35 من اتفاقية بودابست، تحدد الأطراف نفسها المكان الأفضل لجهة الاتصال العاملة 24/7، ما يوفر المرونة لتنفيذ الترتيب الأكثر فعالية في الإطار الداخلي لكل طرف لضمان التعاون السريع والفعال. فعلى سبيل المثال، قد تكون جهة الاتصال عبارة عن إحدى وحدات الشرطة المتخصصة في الجريمة السيبرانية، أو موظفين داخل سلطة مركزي... | 103 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
313 | فعلى سبيل المثال، جهة الاتصال الأسترالية العاملة 24/7 هي مركز الخدمة الحكومية للعمليات الوطنية التابع للشرطة الاتحادية الأسترالية، الذي يوفر جهةً مخاطَبة وحيدة على مدار الساعة طوال الأسبوع لأجهزة إنفاذ القانون الداخلية والأجنبية لطلب المساعدة في التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية. ويوجد المكتب المركزي الوطني للإنتر... | 66 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
314 | استرداد الموجودات وعائدات الجريمة | 6 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
315 | تشهد أجهزة إنفاذ القانون عبر الولايات القضائية زيادة في استخدام المجرمين الموجودات الرقمية لتيسير إجرامهم والاحتفاظ بالفوائد المستمدة من إجرامهم وتوزيعها، بما في ذلك في سياق برمجيات انتزاع الفدية وعمليات غسل الأموال وغير ذلك من الجرائم الأصلية. | 49 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
316 | وتؤيد أستراليا إدراج أحكام بشأن استرداد عائدات الجريمة في الاتفاقية، شريطة أن تكون تلك الأحكام متسقة مع الإطار الدولي القائم الوارد في اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد ومعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: من المهم أن تواصل الأطر القانونية دعم الهدف السياساتي العام المتمثل في حرمان المجرمين من فو... | 121 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
317 | ومن المهم أن تواصل الأطر القانونية دعم هدف سياساتي شامل يتمثل في حرمان المجرمين من منافع جرائمهم. ولكي تكون هذه الاتفاقية متسقة مع الإطار الدولي القوي القائم، ينبغي أن تكون أحكامها المعنية باسترداد الموجودات معرَّفة على النحو المناسب ومحدودة بالنسبة إلى المعايير القائمة الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد وفرقة العمل المع... | 82 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
318 | المساعدة التقنية | 3 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
319 | يتطلع المجرمون إلى استغلال الثغرات في القدرات التشريعية والسياساتية والتقنية للدولة وفي قدراتها في مجال إنفاذ القانون. ولذلك، فإن المساعدة التقنية وبناء القدرات جزءان أساسيان من تدابيرنا الجماعية للتصدي للجريمة السيبرانية. وينبغي أن يكون بناء القدرات السيبرانية متعدد التخصصات ومتعدد أصحاب المصلحة ونمائطيا وقابلا للقياس... | 83 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
320 | وتؤيد أستراليا الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تركز تحديدا على تشجيع وتوفير الآليات والمساعدة التقنية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية نفسها، وتقييم تنفيذ الاتفاقية. ويمكن تحقيق ذلك بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة العالمية والإقليمية ودون الإقليمية، إلى جانب أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي للمساعدة التقنية بم... | 61 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
321 | وينبغي أن تكون الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تتناول المساعدة التقنية مراعية لاحتياجات الدول الأطراف، مع الاستفادة أيضا من العمل الجاري واستكماله. وتؤيد أستراليا مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تصميم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتنفيذهما. وتكفل هذه التدابير ألا تكرر الاتفاقية الجهود القائمة أو تعطلها، وأن تكون ... | 66 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
322 | ولحسن الحظ، فإننا لسنا بصدد البدء من نقطة الصفر. ذلك أن ثمة عملا مهما إما قيد الإنجاز أو أُنجز بالفعل لمساعدة الدول على التصدي للجريمة السيبرانية، بما في ذلك: | 41 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
323 | - البرنامج العالمي المعني بالجريمة السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة | 16 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
324 | - برنامج أستراليا للتعاون في مجال الفضاء السيبراني والتكنولوجيات الحرجة، الذي توفر أستراليا من خلاله خدمات بناء القدرات المحددة الأهداف والمتعددة الأوجه لدعم بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في التصدي للتحديات التي تشكلها الجريمة السيبرانية | 45 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
325 | - تبادل الخبرات التقنية والمعلومات والممارسات الفضلى بين الدول من خلال فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية | 23 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
326 | - حيث شدد الخبراء، في جملة أمور، على احتياجات البلدان وأنشطة المساعدة التقنية القائمة، بما في ذلك بناء قدرات نظم إنفاذ القوانين والعدالة الجنائية على معالجة الأدلة الإلكترونية | 32 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
327 | - مشروع مجلس أوروبا الموسع المتعلق بالتدابير العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية (GLACY)+، الذي يقدم الدعم لبلدان في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي. | 35 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
329 | في حين أن اتخاذ ما يكفي من تدابير التصدي في مجال العدالة الجنائية أمر بالغ الأهمية في التصدي للجريمة السيبرانية، ينبغي للدول أن تنظر في أهمية منع الجريمة السيبرانية، ولا سيما الكيفية التي يمكن بها للدول أن تعد وتثقف مجتمعاتها المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة للحد من وقوع الجريمة السيبرانية وما تشكله من مخ... | 146 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
330 | ولذلك ينبغي أن تتضمن الاتفاقية عبارات (بما في ذلك في الديباجة) تشجع الدول على تعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة السيبرانية. ويمكن أن يشمل ذلك تدابير مثل: | 36 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
331 | - البحوث المتعلقة بمسائل الجريمة السيبرانية واتجاهاتها وتدابير التصدي لها | 14 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
332 | - برامج وموارد تعليمية مصممة خصيصا، بما في ذلك معلومات لفائدة الضحايا حول كيفية الإبلاغ عن الجريمة السيبرانية | 22 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
333 | - إذكاء الوعي من خلال توفير المعلومات القائمة على الأدلة | 11 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
334 | - تشجيع الدول الأطراف على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، حيثما كان ذلك مناسبا وعمليا | 18 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
335 | - تشجيع الدول الأطراف على وضع خطط وطنية محددة الأهداف للتصدي للجريمة السيبرانية ومنعها على الصعيد الداخلي، وتحديث تلك الخطط باستمرار. وينبغي لهذه الخطط أن تشمل ما يلي: | 35 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
336 | - نُهُجا محددة الأهداف تراعي الاحتياجات المحددة للفئات السكانية المعرضة بوجه خاص للجريمة السيبرانية؛ | 23 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
337 | - الرصد والتقييم | 4 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
338 | وتسلِّم أستراليا بالدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في منع الجريمة السيبرانية. بيد أنه في حين أن الاتفاقية ينبغي لها أن تشجع التعاون مع القطاع الخاص، فإن تنظيم القطاع الخاص لا ينبغي أن يُدرَج في هذه الاتفاقية وينبغي أن يترك للأطر الداخلية حصرا (على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 39 من اتفاقية مكافحة الفساد، على س... | 74 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
339 | التنفيذ والأحكام الختامية | 4 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
340 | ينبغي لآليات التنفيذ أن تستفيد من هيئات الأمم المتحدة القائمة، مثل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من دون أن تكررها. وينبغي للآلية أن تعزز وتستعرض تنفيذ الاتفاقية، وأن تشرك الخبراء في تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والتحديات وإدماج القضايا الشاملة لعدة قطاعات وتداب... | 65 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
341 | وتسلِّم أستراليا بأن التحفظات والإعلانات قد تكون ضرورية في ظروف معينة لتيسير أوسع عضوية ممكنة في الاتفاقية. بيد أن أستراليا، كمبدأ عام، ترى أن إدراج التحفظات والإعلانات ينبغي أن يكون محدودا وألا يقوِّض أهداف الاتفاقية وضماناتها، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان. | 55 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
342 | ماليزيا | 2 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
343 | [الأصل: بالإنكليزية] | 6 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
344 | [31 آب/أغسطس 2022] | 9 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
346 | إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، | 8 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
347 | إذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/247 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2019، المعنون "مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"، الذي أنشئت بموجبه لجنة خبراء حكومية دولية مخصصة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض ا... | 57 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
348 | وإذ تسلم بمبادئ السيادة وتساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية، | 13 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
349 | وإذ تؤكد من جديد تقيدنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تمثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافا فيها، | 32 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
350 | وإذ تضع في اعتبارها أهمية ضمان التوازن السليم بين المصالح المتعلقة بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية، | 19 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
351 | وإذ تسلم بما للجريمة السيبرانية من أثر سلبي على السلام والأمن، واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون على منع تلك الجريمة ومكافحتها بمزيد من الفعالية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، | 38 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
352 | واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا مهما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومكافحتها بصورة فعالة، | 40 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
353 | اتفقت على ما يلي: | 6 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
354 | الفصل الرابع التعاون الدولي | 5 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
355 | المبادئ العامة للتعاون الدولي | 5 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
356 | 1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا لهذا الفصل من الاتفاقية. | 15 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
357 | 2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشتُرط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه ... | 83 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
358 | تسليم المطلوبين | 3 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
359 | 1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف مقدمة الطلب والدولة الطرف متلقية الطلب. | 55 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
360 | 2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية والتي لا يعاقَب عليها بموجب قانونها الداخلي. | 48 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
361 | 3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المنطبقة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. | 56 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
362 | 4- يُعتبر كل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعا... | 80 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
363 | 5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المطلوبين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة جنائية تنطبق عليها هذه المادة. | 48 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
364 | 6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: | 13 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
365 | (أ) أن تبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ | 49 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
366 | (ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. | 40 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
367 | 7- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم الجنائية التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. | 30 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
368 | 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. | 45 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
369 | 9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جريمة جنائية تنطبق عليها هذه المادة. | 33 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
370 | 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناءً على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. | 63 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
371 | 11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجريمة جنائية تنطبق عليها هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناءً على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ... | 108 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
372 | 12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق الدولة الطرف متلقية الطلب والدولة الطرف الطالبة على هذا الخيار وعلى ما قد تراه الدولتان الطرفان ... | 88 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
373 | 13- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناءً على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تنظر في إنفاذ العقوبة المفروضة الصادر بمقتضى الق... | 79 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
374 | 14- يتعين أن تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم الجنائية التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. | 53 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
375 | 15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواعٍ وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قُدِّمَ بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسب... | 78 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
376 | 16- لا يجوز لدولة طرف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يُعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. | 25 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
377 | 17- قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. | 39 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
378 | 18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المطلوبين أو لتعزيز فعاليته. | 20 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
379 | نقل الأشخاص المحكوم عليهم | 5 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
380 | يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يُحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك. | 56 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
381 | المساعدة القانونية المتبادلة | 4 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
382 | 1- تقدِّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية. | 33 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
383 | 2- تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة بشأن [المسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية] من هذه الاتفا... | 65 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
384 | 3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تُقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية: | 21 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
385 | (أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ | 11 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
386 | (ب) تبليغ المستندات في إجراءات المحكمة؛ | 10 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
387 | (ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛ | 13 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
388 | (د) فحص المعلومات/البيانات الإلكترونية والأشياء والمواقع؛ | 14 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
389 | (هـ) تقديم المعلومات، ومواد الإثبات، بما يشمل المعلومات الإلكترونية، وتقييم الخبراء؛ | 18 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
390 | (و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة منها؛ | 32 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
391 | (ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛ | 22 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
392 | (ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ | 13 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
393 | (ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. | 19 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
394 | (ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا [للفصل المتعلق باسترداد الموجودات] من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛ | 25 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
395 | (ك) استرداد الموجودات، وفقا [للفصل المتعلق باسترداد الموجودات] من هذه الاتفاقية. | 20 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
396 | 4- يجوز للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف، دون مساس بقانونها الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلب... | 71 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
397 | 5- يتعين أن تكون إحالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون إخلال بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة الطرف التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. ويتعين على السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا، طي الكتمان، أو بفرض قيود على استخدامها... | 155 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
398 | 6- لا يجوز أن تمس هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة. | 33 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
399 | 7- تُطبَّق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلب المقدم بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. وفي الحالات التي تكون فيها الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29... | 71 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
400 | 8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية. | 20 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
401 | 9- على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدَّم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بُينت في المادة 1. | 41 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
402 | 10- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، لكن يجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلت... | 82 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
403 | 11- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم. | 32 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
404 | 12- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان: | 58 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
405 | (أ) موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛ | 13 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
406 | (ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين على النقل، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. | 25 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
407 | 13- لأغراض الفقرة 12 من هذه المادة: | 9 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
408 | (أ) يكون للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ | 41 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
409 | (ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ | 54 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
410 | (ج) لا يجوز للدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نُقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛ | 33 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
411 | (د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نُقل منها. | 37 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
412 | 14- لا يجوز أن يُلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 12 و13 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الطرف التي يُنقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نُقل منها. | 91 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en | |
413 | 15- تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تُسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المن... | 111 | A_AC.291_12_ADD.3 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.