id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | باء- المسائل الرئيسية | 5 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
38 | 1- طريقة تقدير القيمة | 5 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
39 | 20- هناك طرائق مختلفة لحساب مبلغ التعويض⁽[24]⁾. ولا يقتضي القانون الدولي العرفي ولا معاهدات الاستثمار تطبيق طريقة بعينها في تقدير القيمة، بل عادة ما تملك هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول السلطة التقديرية للاختيار من بين المنهجيات التي يعرضها الأطراف. | 50 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
40 | 21- ويمكن تصنيف المنهجية التي تستخدمها هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لتحديد الأضرار عموما إلى نهج قبلية ونهج بعدية. | 24 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
41 | (أ) النهج القبلية | 6 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
42 | النهج المستند إلى الموجودات | 5 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
43 | 22- يستخدم النهج المستند إلى الموجودات القيمة الدفترية أو قيمة الاستبدال للموجودات المعنية. والقيمة الدفترية هي طريقة محاسبية تأخذ في الاعتبار قيمة إجمالي الموجودات صافية من مجموع الإهلاك والنضوب والإطفاء مطروحا منها إجمالي الخصوم، في حين أن قيمة الاستبدال هي المبلغ الذي يتعين على المستثمر دفعه لاستبدال الموجودات المعن... | 68 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
44 | النهج التاريخي | 3 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
45 | 23- يأخذ النهج التاريخي في الاعتبار المبلغ الأصلي الذي استثمره المستثمر قبل الخرق (يشار إليه أيضا بالتكاليف الغارقة). | 25 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
46 | (ب) النهج البعدي | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
47 | 24- يسعى النهج البعدي إلى استخلاص عائدات الاستثمار المتوقعة والتنبؤ بالكيفية التي كان يمكن أن يتطور بها الاستثمار في المستقبل لولا الفعل غير المشروع الذي ارتكبته الدولة. ويسلم هذا النهج بأن قيمة المنشأة التجارية تستند إلى قدرتها على توليد الأرباح. وتُعد النهج المستندة إلى السوق والمستندة إلى الدخل أمثلة على النهج البعد... | 66 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
48 | النهج المستندة إلى السوق | 6 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
49 | 25- يقارن النهج المستند إلى السوق المصلحة التجارية محل الخلاف بقيمة المنشآت التجارية المماثلة في السوق، ويحدد ما كان مشتر افتراضي على استعداد لدفعه مقابل الاستثمار ذي الصلة قبل الفعل الصادر عن الدولة. وتتطلب هذه الطريقة توافر بيانات قابلة للمقارنة (إما معاملات مشابهة أو شركات متداولة مشابهة). ومع ذلك، قد تثير هذه الطري... | 81 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
50 | النهج المستند إلى الدخل | 5 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
51 | 26- يحوِّل النهج المستند إلى الدخل الفوائد الاقتصادية المتوقعة إلى قيمة حالية باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم. ويُعد هذا النهج إلى حد بعيد أشيع الطرائق استخداما في حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل من أجل استخلاص الأرباح أو العوائد المستقبلية. وهو يحقق ذلك عن طريق تقدير المصادر المستقبلية ل... | 76 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
52 | (ج) اختيار طريقة تقدير القيمة | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
53 | 27- عند اختيار طريقة تقدير القيمة، درجت هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عموما على أن تأخذ في الاعتبار المنشأة التجارية المعنية أو الصناعة التي تعمل فيها. فعلى سبيل المثال، اعتُبر النهج المستند إلى الموجودات مناسبا في حال كانت قيمة المنشأة التجارية تُستمد إلى حد بعيد من قيمتها الأساسية وليس من أرباحها. ويتوق... | 98 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
54 | 28- وقد يتوقف النهج الذي سيعتمد أيضا على الأداء السابق للمنشأة التجارية وإمكانية تحديد المدخلات بصورة موثوقة. ففي حال تمكنت منشأة تجارية من البرهنة من خلال أدائها السابق على إمكانية تحقيقها أرباحا في المستقبل، فقد يكون من المناسب اتباع النهج البعدي. وفي الحالات الأخرى التي لا تملك فيها الاستثمارات قدرة راسخة على توليد ... | 83 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
55 | (د) التطبيق المناسب لطريقة التدفق النقدي المخصوم | 12 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
56 | 29- تسعى طريقة التدفق النقدي المخصوم إلى استخلاص قيمة المنشأة التجارية بناء على قدرتها على توليد الأرباح في المستقبل، حيث تُخصم لاحقا مع مراعاة القيمة الزمنية للمال والمخاطر. وهي لذلك تعتمد على افتراضات ومعلومات بشأن النفقات وظروف السوق (بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة وأسعار السلع الأساسية) والمخاطر السياسية والمالية... | 123 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
57 | 30- وكثيرا ما تؤدي الاختلافات في الافتراضات والتوقعات المستقبلية إلى تباين كبير في تقديرات القيمة، كما أن معدلات الخصم التي ينبغي أن تفسر أوجه عدم اليقين والمخاطر في المستقبل تشكل مصدرا كبيرا للخلاف⁽[27]⁾. ومن أجل التنبؤ بالعوائد المستقبلية للاستثمار، فإن على هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تقييم مجموعة من ... | 125 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
58 | 31- وبناء على ذلك، تتعامل التعليقات على مواد لجنة القانون الدولي⁽[28]⁾ وكذلك المبادئ التوجيهية للبنك الدولي⁽[29]⁾ بحذر مع طريقة التدفق النقدي المخصوم. | 37 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
59 | 32- ورغم هذه الدعوات إلى توخي الحذر، فإن طريقة التدفق النقدي المخصوم هي أكثر طرائق تقدير القيمة التي تستخدمها هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وقد خلصت دراسة، حللت 95 قرار تحكيم متاحا للعموم، إلى أن هيئات التحكيم تعتمد بشكل متزايد على النهج القائم على الدخل، لا سيما طريقة التدفق النقدي المخصوم. فبين عامي 20... | 126 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
60 | (هـ) تاريخ تقدير القيمة | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
61 | 33- يمكن أن يترتب على اختيار تاريخ تقدير القيمة أيضا تأثير كبير على مبلغ التعويض. وفي حالات نزع الملكية بصورة مشروعة، عادة ما يكون تاريخ تقدير القيمة هو التاريخ الذي نزعت فيه الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية الوشيك علنيا، لأن معرفة الجمهور لها تأثير فوري على القيمة. أما في حالات نزع الملكية بصورة غير مشروعة أو الخروق... | 108 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
62 | 2- العلاقية السببية - عزو المستثمر الخسارة إلى خرق ارتكبته الدولة | 16 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
63 | 34- يجب أن تكون الخسارة التي يدعيها المستثمر معزوة إلى فعل غير مشروع ترتكبه الدولة لكي تكون قابلة للتعويض. وعموما، لا تتضمن معاهدات الاستثمار معايير أو اختبارات مناسبة لإثبات العلاقة السببية. ولا يتضمن سوى عدد قليل من المعاهدات عبارات بشأن العلاقة السببية، على سبيل المثال، أنه لا يجوز للمستثمرين الحصول على تعويض إلا عن... | 143 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
64 | 35- وتنص المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي على ضرورة أن يكون الضرر "ناجما عن" فعل غير مشروع دوليا. ووفقا للتعليق، يجب ألا تكون العلاقة السببية بين خرق اتفاق ما والخسارة المطالب بها ظنية أو بعيدة أو غير مؤكدة على نحو مبالغ فيه. وتُستخدم مصطلحات عديدة لوصف هذه الصلة التي يجب أن تكون قائمة بين الفعل غير المشروع والضرر... | 144 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
65 | 3- عبء ومعيار الإثبات | 6 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
66 | 36- هناك مبدأ قانوني مقبول عموما وهو أن الطرف الذي يعتمد على واقعة ما يتحمل واجب إثباتها⁽[37]⁾. وبناء على ذلك، وفيما يتعلق بالأضرار، يقع على المستثمر عموما عبء الإثبات فيما يتعلق بمبلغ الخسارة والعلاقة السببية، في حين يقع على الدولة المدعى عليها عبء الإثبات فيما يتعلق بدفوعها، مثل الظروف التي تحد من العلاقة السببية أو ... | 81 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
67 | 37- ومعظم قواعد التحكيم لا تتطرق إلى موضوع معيار الإثبات وعادة ما تمنح هيئات التحكيم سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة. فعلى سبيل المثال، ينص كل من المادة 27 (4) من قواعد الأونسيترال للتحكيم والمادة 9 (1) من قواعد النقابة الدولية للمحامين على أن تبت هيئة التحكيم في مدى مقبولية الأدلة المقدمة وصلتها بالدعوى وطابعها الج... | 105 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
68 | 38- وتوضح المادة 36 (2) من مواد لجنة القانون الدولي أن التعويض يشمل الضرر القابل للتقييم ماليا والمؤكد. وفيما يتعلق بالكسب الفائت، يشير التعليق على مواد لجنة القانون الدولي إلى أنه حُكم به في قضايا كثيرة توفرت فيها بخصوص الأرباح المستقبلية المتوقعة خصائصُ جعلتها تُعتبر، بدرجة كافية من اليقين، مصلحة محمية قانونا. ويشير ... | 109 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
69 | 4- الحكم بالفائدة وكيفية حسابها | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
70 | 39- تشكل الفائدة جزءا لا يتجزأ من التعويض. وبالنظر إلى طول إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، يمكن أن تشكل الفائدة جزءا كبيرا من التعويض الإجمالي، وبالتالي فهي ذات أهمية اقتصادية بارزة⁽[40]⁾. | 41 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
71 | 40- وتعوض الفائدة المدعي عن الخسارة التي تكبدها نتيجة استخدام أمواله؛ حيث تعوضه تعويضا كاملا برده إلى الوضع الذي كان سيتمتع به لولا الخرق. | 33 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
72 | 41- بيد أن المبدأ العام للجبر الكامل لا يحدد جميع العناصر الضرورية لحساب الفائدة، لا سيما سعر الفائدة وما إذا كان ينبغي أن تكون الفائدة مركبة، وكلاهما يؤثر على مبلغ الفائدة الذي سيُحكم به. | 42 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
73 | 42- وتشير بعض معاهدات الاستثمار إلى الفائدة في سياق نزع الملكية وتبين أنه ينبغي منحها "بسعر معقول تجاريا" أو بعبارات قريبة من هذا المعنى⁽[41]⁾، وبأنها تُستحق من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع. وتتوخى بعض المعاهدات الفائدة كتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال أخرى غير نزع الملكية⁽[42]⁾. بيد أن المعاهدات لا تتناول عادة ... | 84 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
74 | 43- وتتناول المادة 38 من مواد لجنة القانون الدولي مسألة الفائدة، لكنها بالمثل لا تتطرق إلى المسألة إلا بما يقتصر على المعيار الذي وضعته تلك المواد ومفاده أن "يحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة". وفيما يتعلق بمدة سريان الفائدة، تنص المادة 38 على أنها تمتد "من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ الأص... | 75 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
75 | (أ) السعر قبل قرار التحكيم | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
76 | 44- بمجرد تحديد تاريخ تقدير القيمة، تحدد المحاكم سعر الفائدة قبل صدور الحكم. وكثيرا ما تطبق هيئات التحكيم سعرا مصرفيا، لأنه يؤدي إلى نتائج أكثر موضوعية وقابلية للتنبؤ مقارنة بسعر يستند إلى الجدارة الائتمانية لمستثمر بعينه. وكثيرا ما تطبق المحاكم أيضا علاوة إضافية على سعر الفائدة المصرفي تجسد بها القيمة السوقية للنقود ب... | 129 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
77 | (ب) الفائدة بعد قرار التحكيم - من المحتمل أن تكون أسعار الفائدة أعلى | 16 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
78 | 45- تُحدد الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم أساسا استنادا إلى ثلاثة عوامل: ’1‘ الحفاظ على القيمة السوقية العادلة للمبلغ الذي حُكم به؛ ’2‘ التعويض عن المخاطر في تحصيل المبلغ الذي حُكم به، بما في ذلك أي مخاطر تتعلق بالتخلف عن السداد؛ ’3‘ الرغبة في الثني عن التأخر في السداد واستخدام المبلغ الذي حُكم به كمصدر للتمويل غير المكل... | 83 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
79 | 46- ولدى تحديد أسعار الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم، أخذت هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بنهج مختلفة فيما يتعلق بحساب تاريخ بدء سريان الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم، وسعر الفائدة الذي سيطبَّق، وطريقة الحساب. ومع أن الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم تسري عادة من تاريخ صدور قرار التحكيم، فقد آثرت بعض هيئات التحكيم... | 138 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
80 | (ج) الفائدة البسيطة أو المركبة | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
81 | 47- ثمة جانب آخر في حساب مبلغ الفائدة ينطوي على الاختيار بين الفائدة البسيطة أو المركبة، إلى جانب اختيار فترات استحقاق الفائدة. | 25 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
82 | 48- وقد درجت هيئات التحكيم بصورة متزايدة على الحكم بفوائد مركبة⁽[44]⁾. فوفقا لإحدى الدراسات، كانت نسبة هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي حكمت بفائدة مركبة 50 في المائة قبل عام 2005، لكنها ارتفعت بين عامي 2011 و2015 إلى 87 في المائة.⁽[45]⁾ ودفع الفائدة المركبة هو ما يؤدي أساسا إلى الحكم بفوائد كبيرة للغاي... | 81 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
83 | 49- ولا تجيز نظم قانونية وطنية كثيرة الفائدة المركبة، ويشير التعليق على المادة 38 من مواد لجنة القانون الدولي إلى أن الحكم بفائدة بسيطة أكثر ملاءمة في حال عدم وجود سبب قاهر يدعو للحكم بفائدة مركبة⁽[47]⁾. ويدعي مؤيدو الفائدة المركبة أن قرار التحكيم ينبغي أن يجسد مدى تطور المنشآت التجارية التي تنخرط في التجارة عبر الوطني... | 113 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
84 | 50- وفيما يتعلق بفترات الاستحقاق، تنظر هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عادة في مدة سريان الفائدة وفترات استحقاق الفائدة بوصفهما مسألتين منفصلتين. فعلى سبيل المثال، قد تختار هيئات التحكيم أن تأمر بتركيب الفائدة سنويا، أو في غضون فترة ستة أشهر، أو على العكس من ذلك، أن تركَّب الفائدة مرتين في السنة لمدة سنة وا... | 125 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
85 | 5- دور الخبراء | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
86 | 51- تلتمس الأطراف عموما مساعدة الخبراء لتقييم مقدار التعويض. وغالبا ما يتطلب اختيار المنهجية وتطبيقها، وكذلك حساب التعويض، معرفة متخصصة وتقنية، خاصة عندما تتطلب طريقة تقدير القيمة معلومات متعمقة حول الصناعة أو الممارسة. | 39 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
87 | 52- وينص عدد من قواعد التحكيم على مشاركة خبير (خبراء) في إجراءات التحكيم، ويعترف بالخبراء المعينين من قبل الأطراف ومن قبل هيئة التحكيم. وتنص قواعد الأونسيترال للتحكيم صراحة على الاستعانة بكلا النوعين من الخبراء⁽[50]⁾. وتتوخى قواعد التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إمكانية اعتماد الأطراف على الأد... | 107 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
88 | 53- وتتناول قواعد النقابة الدولية للمحامين أيضا مسألة الخبراء المعينين من قبل أطراف التحكيم وهيئة التحكيم. وتنص المادة 5-2 (ه) على أن تقرير الخبير يجب أن يشتمل على "وصف الأساليب والأدلة والمعلومات المستخدمة في الوصول إلى استنتاجاته"، حتى يتسنى للطرف الآخر وهيئة التحكيم إجراء تقييم مجدٍ للتقرير. وعلاوة على ذلك، يجب أن ي... | 144 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
89 | 6- عوامل أخرى تقلل من مبلغ التعويض | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
90 | 54- قد تلجأ الدول إلى الدفوع تجنبا للوقوع في حالة خرق لالتزام تعاهدي. فعلى سبيل المثال، هناك حالة الضرورة وهي حالة تكون فيها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مصلحة وطنية/عامة أساسية يتهددها خطر جسيم ووشيك هي اعتماد الدولة تدابير تخالف التزاماتها بموجب معاهدات الاستثمار⁽[54]⁾. | 65 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
91 | 55- وقد تنشأ حالات يتعين فيها أن يؤخذ في الحسبان قيام المستثمر بفعل أو امتناعه عن فعل عند حساب مبلغ التعويض على النحو المبين أدناه. والفعل هو عندما يكون المستثمر مخطئا والامتناع عن الفعل هو عندما لا يتخذ المستثمر الإجراء المناسب للتخفيف من الخسائر. وقد تكون هناك عوامل أخرى من شأنها أن تقلل من مبلغ التعويض⁽[55]⁾. | 68 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
92 | (أ) الإسهام في الخطأ | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
93 | 56- مع أن معاهدات الاستثمار لا تتناول هذه المسألة عموما، فقد يخفَّض مبلغ التعويض إذا كان سلوك المدعي قد أسهم في الخسارة التي تكبدها. ويتماشى هذا مع المبدأ القائل بمنح الطرف المضرور جبرا كاملا، لكن بما لا يتجاوز الضرر الذي تسبب به الطرف الآخر. | 55 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
94 | 57- ويتجسد مفهوم الإسهام في الخطأ في المادة 39 من مواد لجنة القانون الدولي، التي تنص على أن تراعى عند تحديد الجبر "المساهمة في الضرر الناجمة عن فعل أو إغفال مقصود أو إهمالي" من جانب الطرف المضرور. ويعبَّر عن المبدأ نفسه في مجالات قانونية أخرى (مثل المادة 80 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("اتفا... | 90 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
95 | 58- وقد اعترفت هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بمفهوم الإسهام في الخطأ عند الحكم بالتعويض⁽[56]⁾. ويمكن أن يشمل الإسهام في الخطأ انتهاك القانون الداخلي للدولة وزيادة الخسارة من جانب المستثمر⁽[57]⁾، على سبيل المثال نتيجة المجازفات التجارية⁽[58]⁾. وتتمتع هيئات التحكيم عموما بالسلطة التقديرية اللازمة لتحديد مدى... | 77 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
96 | (ب) التقصير في تخفيف الخسائر | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
97 | 59- يعبر مبدأ التخفيف عن واجب الطرف المضرور في اتخاذ خطوات معقولة للحد من الخسارة التي يسببها الطرف المخالف. وإذا لم يقم الطرف المضرور بذلك، لم يسترد ذلك الجزء من الخسارة المعزو إلى عدم تخفيفه من الأضرار. | 49 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
98 | 60- ومبدأ التخفيف معترف به على نطاق واسع في مختلف مجالات القانون، على النحو المبين في المادة 77 من اتفاقية البيع والمادة 7-4-8 من مبادئ اليونيدروا. وفي مقرر يتعلق باسترداد الكسب الفائت، سلم مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بواجب المدعي في أن يقلل من الخسائر حيثما كان ذلك ممكنا⁽[60]⁾. وبناء على ذلك، فإنه ليس مسمو... | 91 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
99 | 61- ويتناول التعليق على المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي أيضا التخفيف من الأضرار، حيث يوضح أنه ليس التزاما قانونيا ينشئ مسؤولية، لكن التقصير في التخفيف قد يحول دون استرداد الخسارة بمقدار يتناسب مع ذلك التقصير⁽[61]⁾. | 45 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
100 | 62- وقد درجت هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على قبول واجب التخفيف وأثره من حيث تقليل تعويض الأضرار القابلة للاسترداد بوصفه مبدأ من مبادئ القانون الدولي. وفيما يتعلق بنطاق واجب التخفيف من الأضرار، قضت هيئات التحكيم دوما بوجوب وفاء الطرف المضرور بواجب بذل قصارى الجهد واتخاذ خطوات معقولة وحصيفة للحد من الخسار... | 68 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
101 | جيم- المسائل المطروحة للنظر والأعمال الممكنة | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
102 | 63- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من المستصوب الاضطلاع بأعمال مثلا عن طريق: ’1‘ وضع أحكام ذات صلة، مع إمكانية منحها أثرا ملزما، بشأن المسائل الإجرائية المتصلة بتقييم الأضرار والتعويض وإدراجها في معاهدات الاستثمار أو قواعد التحكيم أو صك متعدد الأطراف بشأن الإصلاح الإجرائي؛ ’2‘ وضع مبادئ توجيهية ومعايير لفائ... | 75 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
103 | 1- تعقد الممارسة الحالية وانعدام اليقين بشأنها | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
104 | 64- كما هو مبين في القسم باء، تُظهر الممارسة الحالية في مجال تقييم التعويض درجة عالية من التعقد، قد تعزى جزئيا إلى عدم تنظيم المحددات الرئيسية في حساب الأضرار، إلى جانب اختلاف الظروف الوقائعية. ويسهم هذا التعقد في زيادة تكاليف إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وقد يؤثر سلبا على صحة⁽[63]⁾ قرارات التحكيم المت... | 88 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
105 | مجالات العمل الممكنة | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
106 | 65- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في إعداد مشاريع أحكام تعاهدية أو مبادئ توجيهية بشأن المسائل التالية: | 22 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
107 | - معيار التعويض، لا سيما في قضايا نزع الملكية بصورة غير قانونية والخروق غير المتعلقة بنزع الملكية؛ | 22 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
108 | - طريقة تقدير القيمة (بما في ذلك مدى ملاءمة طريقة التدفق النقدي المخصوم وبما في ذلك استخدام تحليل الحساسية أو الافتراضات البديلة)؛ | 27 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
109 | - تاريخ تقدير القيمة؛ | 6 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
110 | - سلوك المدعي، الذي من شأنه أن يقلل من مبلغ التعويض؛ | 14 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
111 | - العلاقة السببية بين الخرق والخسارة؛ | 10 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
112 | - المتطلبات الإثباتية، بما في ذلك معيار الإثبات؛ | 12 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
113 | - الفوائد قبل وبعد قرار التحكيم (سعر الفائدة وطريقة الحساب والأخذ بتركيب الفائدة أو عدم الأخذ به)؛ | 25 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
114 | - مدى ملاءمة طلبات إضافة الضرائب لزيادة مبلغ التعويض بناء على افتراض تحصيل الضريبة على ذلك المبلغ؛ | 19 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
115 | - الدور المحتمل للهيئات الوطنية والقانون الداخلي في حساب الأضرار؛ | 12 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
116 | - دور الخبراء في تقييم الأضرار، بما في ذلك سبل تعيينهم والنظام الأخلاقي المنطبق عليهم؛ | 18 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
117 | - توزيع التكاليف حيث يمكن النظر في عوامل مختلفة مثل نتيجة القضية وسلوك الأطراف والمعقولية⁽[66]⁾. | 23 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
118 | 2- مبالغ التعويض المرتفعة وزيادة عدد المطالبات | 8 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
119 | 66- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تناول مسألة مبالغ التعويض المرتفعة والمتزايدة في الارتفاع التي يطالب به المستثمرون ويُحكم لهم بها في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. | 40 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
120 | 67- فحتى آب/أغسطس 2019 ، كان هناك 44 قرار تحكيم معروفا بلغت فيها قيمة التعويض أو تجاوزت 100 مليون دولار، و9 قرارات تحكيم تجاوز فيها التعويض 1 بليون دولار⁽[67]⁾. ومنذ القضية الأولى في عام 1981، استغرق الأمر 21 عاما من تراكم قرارات التعويض لتبلغ 10 بلايين دولار. وفي عام 2006، تضاعف المبلغ التراكمي ليصل إلى 20 بليون دولار... | 97 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
121 | 68- وعلاوة على ذلك، لاحظ الشراح أن المبالغ الممنوحة كثيرا ما تتجاوز إلى حد كبير ما أنفقه المستثمرون على الاستثمار، وأن حساب التعويض لا يأخذ في الاعتبار فائدة الاستثمار بالنسبة للدولة المضيفة ولا سوء سلوك المستثمر، مثل انتهاكات حقوق الإنسان⁽[69]⁾. | 53 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
122 | مجالات العمل الممكنة | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
123 | 69- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي وضع مشاريع أحكام تعاهدية أو مبادئ توجيهية تتبعها هيئات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول فيما يتعلق بما يلي: | 33 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
124 | - استخدام طرائق تقدير القيمة، بما في ذلك سعر الخصم المناسب الذي يطبق على الحسابات باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم وحساب الفائدة؛ | 26 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
125 | - وضع حد أقصى للتعويض، على سبيل المثال أن يكون المبلغ المستثمر فعليا؛ | 16 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
126 | - العوامل السياقية، مثل قدرة الدول المضيفة على دفع المبالغ التي يُحكم بها، و"الأثر الخانق" المحتمل لقرار التحكيم على الدولة المدعى عليها، والفوائد التي يعود بها على الاستثمار أهداف التنمية المستدامة للدولة⁽[70]⁾. | 50 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
127 | 3- سبل معالجة التباين بين الخسارة المطالب بها وتعويض الأضرار الذي يُحكم به، بما في ذلك المطالبات المفرطة | 22 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
128 | 70- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الاختلاف الكبير بين مبلغ التعويض المطالب به ومبلغ التعويض الذي يُحكم به. | 24 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
129 | 71- وقد حسبت دراسة أن متوسط المطالبات بلغ 910,6 مليون دولار مقابل متوسط تعويضات قدره 298,3 مليون دولار⁽[71]⁾. وبناء على ذلك، يطالب المستثمرون في المتوسط بثلاثة أضعاف المبلغ الذي يُحكم لهم به بالفعل. وفي دراسة مختلفة، وبعد استبعاد ثلاث قضايا شذت عن الوضع السائد، بلغ متوسط المبلغ المطالب به 275,3 مليون دولار، وبلغ متوسط ... | 115 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
130 | أثر الارتكاز وتوزيع التكاليف | 7 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
131 | 72- نوقش ما يسمى بـ"أثر الارتكاز" كسبب محتمل للزيادة في القرارات التي تحكم بتعويضات ضخمة عن الأضرار⁽[73]⁾. واستُند في ذلك إلى ما لوحظ من المستثمرين يميلون إلى تقديم مطالبات مغالية كتكتيك قانوني، وبذلك يعتمدون على إحداث تحيز معرفي محتمل لدى هيئات التحكيم حيث تُستخدم المطالبات المغالية أساسا لحساب التعويض⁽[74]⁾. | 80 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
132 | 73- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في إمكانية تناول مسألة المغالاة الجلية في مبلغ التعويض عن الأضرار من خلال توزيع التكاليف (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.219). فعلى سبيل المثال، قد يُلزم المدعي بتحمل جزء أكبر من التكاليف إذا تجاوزت الأضرار المطالب بها نسبة مئوية معينة من الخسارة الفعلية⁽[75]⁾. | 71 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
133 | 4- اختلاف حسابات الخبراء للأضرار | 6 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
134 | 74- قد يكون من الأسباب الأخرى للتباين في تقييم الأضرار المطالب بها والتعويض الذي يُحكم به الاختلاف الكبير في مبالغ التعويض التي يقدمها الخبراء المعينون من كل طرف⁽[76]⁾. | 38 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
135 | 75- وقد خلصت دراسة إلى أن هذا الاختلاف في نتائج الخبراء يرجع جزئيا إلى كون الخبراء يتلقون تعليماتهم من محامين، وربما يجيبون عن الأسئلة المختلفة استنادا إلى افتراضات وقائعية أو قانونية مختلفة، ويختلفون في معاملة المسائل الوقائعية لأن آراءهم تختلف حقا. أما الشواغل المتعلقة بالجودة فلم تُذكر بوصفها شاغلا شائعا⁽[77]⁾. | 70 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en | |
136 | مجالات العمل الممكنة | 4 | A_CN.9_WG.III_WP.220 | ar | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.